عزل وزیر اقتصاد و نگرانی از حوزه سیاست خارجی دولت!

عزل یک وزیر از رأس ستاد اقتصادی کشور، در شرایط جنگ اقتصادی، حتماً بی‌ارتباط با توسعه سیاست خارجی نیست!

حدود ۸ ماه پیش، بلکه از بدو‌ شکل‌گیری دولت جدید، به رئيس‌جمهور و دولت موکداً توصیه شد که دست‌کم ۷ نفر از اعضاء ناکارآمد دولت، که سرنوشت تصمیمات و سازمان اقتصادی کشور را در دست دارند، جایگزین کند، و با توجه به رویکردها و جهت‌گیری ضروری، متناسب با مواجهه و کنترل بحران‌های پیش رو، در محیط سیاست خارجی و داخلی کشور، با گزینش افراد توانمند و کارآمد، هم منافع ملی را پاس بدارد، و هم کارآمدی خود (دولت) را افزایش دهد! در طول یک‌سال و به‌ویژه ۸ ماه گذشته، بارها این تذکر به دولت داده شد، اما، اعتنای چندانی نشد! داستان رییس سازمان برنامه، و جایگزینی آن، بیش‌تر به شوخی تبدیل شد و فراموش شد، و داستان جایگزینی فردی لایق به‌جای رییس بانک مرکزی نیز، تا حال، به تراژدی بدل شده است!

لیک، مجلس نهایتاً مصمم شد، اقدامی کند! نخست، استیضاح و عزل وزیر کار و رفاه، و اینک، عزل بدترین وزیر اقتصاد کشور! از قرار، بناست دست‌کم یک‌سال آتی را در «چالش ترمیم اجباری دولت توسط مجلس» پشت سر بگذارند.

در مورد سیاست خارجی، اما، این عذر نخواهد بود!
رئیس دستگاه سیاست خارجی، شاید اکنون، از وزرای محکم کابینه هستند، و تردیدی نیست که، آن‌چه را دولت بخواهد، دست‌کم در درون دایره معین حوزه عمل «دستگاه رسمی سیاست خارجی»، بدون مانع از داخل سیستم، می‌تواند دنبال، و بلکه محقق کند! لیکن، مشخص نیست توضیح و یا توجیه، برای عدم تحرک مجموعه دولت، در تامین و پوشش سیاست خارجی کشور، در راستای عبور موفقیت‌آمیز از طوفان عظیم پیش رو، و شرایط حادّ ناشی از تحریم‌ها و تهدیدات محیط خارجی و چالش‌های شدید محیط ملی، «دست‌کم در محدوده وظایف و اختیارات دولت»، چه خواهد بود؟

در این‌که پاییز آتی، حجم فشارهای همه‌جانبه به کشور بسیار فزاینده خواهد بود و زمستان آینده را به‌شدت «داغ» خواهد کرد، تقریباً تردید نیست، اما، در این‌که دولت دوازدهم، کدام تمهیدات را برای اداره چالش‌های مذکور، به‌ویژه در حوزه بین‌المللی اندیشیده، به‌شدت ابهام وجود دارد! (نمونه‌اش، بی‌توجهی دولت محترم، نسبت به جایگزینی مسیرها و مبادی و روش‌های تضمین چرخه خرید و تبادل و حمل و نقل و فروش و صادرات و واردات!)

اینک، با توجه به رویکرد مجلس محترم، در ترغیب دولت به ترمیم خود و بهبود محیط «تصمیم و اقدام»، مسئله این‌جاست که، وضع «محیط دولتی سیاست خارجی» جهت ترمیم برای کارآمدی بیشتر دولت، چه خواهد شد؟ (محیط دولتی سیاست خارجی، حتماً با دستگاه سیاست خارجی برابر نیست، و فراتر از آن است). به عبارتی دیگر، مجلس چگونه خواهد توانست بدون احضار و یا «درخواستِ توضیح» از شخص وزیر خارجه، «دولت» را در جهت نیل به کارآمدی حوزه مسئولیت‌های گسترده خارجی و بین‌المللی خود، استیضاح کند؟ و اگر چنین استیضاحی ممکن بود، چه کسی باید در معرض رأی قرار گیرد، و در صورتی که مجلس قانع نشود، نتیجه عدم اعتماد مجلس، چه خواهد بود، و سرنوشت این روند در حوزه مسئولیت‌های خارجی و بین‌المللی دولت (فراتر از حوزه دیپلماسی و دستگاه تخصصی مربوط)، چه خواهد شد؟

این سوالی است که بیش از هرکس، باید رئیس‌جمهور محترم به آن بیاندیشد و به فوریت، چاره‌اندیشی کند، مبادا، مجلس خود را در تنگنای تصمیم مشاهده کند.