۱۴۱ سال حبس برای دانشجویان در وقایع دی‌ماه و گلستان هفتم

۱۴۱ سال حبس برای ۲۲ دانشجو؛ عددی بیشتر از یک قرن! تعدادی از این حکم‌ها به ناآرامی‌های دی‌ماه بازمی‌گردد و تعدادی دیگر به حوادث گلستان هفتم. در هر دوی این ناآرامی‌ها تعداد دانشجویان بازداشتی به ۲۲ نفر رسیده که تا الان طبق حکم‌های صادر شده برای آنها، تمام آنها باید ۱۴۱ سال حبس را تحمل کنند. در بین این ۲ ۲نفر، ۱۱ نفر در ناآرامی‌های گلستان هفتم بازداشت شدند و حالا مجموعا به ۸۳ سال حبس محکوم شده‌اند و دیگر حکم‌ها برای حوادث دی‌ماه است. غیراز اینها حدود ۴۵ نفر از دانشجویان دانشگاه تهران در وقایع دی‌ماه سال گذشته بازداشت شدند و پرونده قضایی برای آن‌ها تشکیل شده است. پرونده ۲۵ نفر از این دانشجویان به دادگاه بدوی رفته‌است و ۲۰ نفر دیگر نیز منتظر برگزاری دادگاه بدوی هستند. در واقع تعداد دانشجویان بازداشتی که به دادگاه بدوی رفته‌اند و مربوط به وقایع دی‌ماه هستند، ۲۵ نفر است که فقط اسامی ۱۱ نفر از آنها رسانه‌ای شده و بقیه مربوط به دانشجویان درویش است. بنابراین اسامی ۱۴ دانشجوی بازداشتی در وقایع دی‌ماه مشخص نیست. علاوه بر این احکام، وثیقه‌های بسیار سنگینی برای این دانشجویان در نظر گرفته شده است؛ به عنوان مثال برای پدرام پذیره، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران مبلغ یک میلیارد تومان وثیقه مشخص شده است. پیگیری‌های بسیاری هم از سوی دانشجویان و هم از سوی وزارت علوم انجام شده ولی تا امروز نتیجه‌ای نداشته و صرفا در حد «امیدواریم» و «پیگیریم» مانده است.

شروع موج بازداشت‌ها

در ناآرامی‌های دی‌ماه بیشترین بازداشتی‌های دانشجویی مربوط به فعالان صنفی بود؛ اعتراضاتی که هرچند از بدنه دانشگاه بیرون نیامده بود و طیف گسترده‌ای از دانشجویان مخالف آن بودند و معتقد بودند اعتراضات باید مطالبه‌محور باشد و جهت مشخص داشته باشد تا به نتیجه برسد، اما بازداشت تعدادی دانشجو، دانشگاه را هم درگیر کرد. موج بازداشت‌ها از همان روزهای اول شروع شد و تا چند ماه بعد هم ادامه داشت تا جایی که با شروع شدن امتحانات، نگرانی‌ها بیشتر می‌شد. طبق گزارش کمیته نمایندگی دانشجویی شوراهای صنفی کشوری در مورد وقایع دی‌ماه، از همان زمان وزارت علوم خبر از پیگیری وضعیت دانشجویان داد. وعده‌های مسئولان وزارت علوم برای بازگشت موقت دانشجویان می‌توانست امیدوارکننده باشد اما احکام سنگین اولیه دانشجویان در دادگاه‌های بدوی نگرانی‌ها را بیش از پیش کرد. در آن شرایط بود که دانشجویان اعتراضات خود را به این وضعیت و احکام سنگین دانشجویان علنی کردند. از آن‌جایی هم که دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بیشترین بازداشتی را داشتند، در روزهای متوالی به این وضعیت اعتراض کردند. اعتراضات و تجمعات دانشجویی که از ۲۶ خرداد ماه به مدت دو هفته در این دانشکده شروع شده بود، موج پیگیری وضعیت دانشجویان را احیا کرد و موجب شد تا مسئولان وزارت علوم واکنش نشان دهند.

همراهی اساتید

نکته مهم این تجمعات، همراهی اساتید بود؛ در روز دوشنبه ۲۸ خردادماه ۲۰ نفر از اساتید دانشکده علوم اجتماعی از جمله سید مهدی اعتمادی‌فرد (ریاست دانشکده)، یوسف اباذری، محمدرضا جوادی یگانه (رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران)، حجت الاسلام فرج‌الله تازه کندی (نمایندگی نهاد رهبری در دانشکده)، سید ضیاء هاشمی (مدیرعامل ایرنا و سرپرست سابق وزارت علوم)، محمد توکل، مهدی منتظر قائم، موسی عنبری، روح‌الله نصرتی، هوشنگ نایبی، محسنی تبریزی، عبدالله بیچرانلو، تقی آزاد ارمکی، علیرضا دهقان، مریم رفعت‌جاه، زهره انواری، زهرا فرضی‌زاده، احمد فیروزآبادی، عبدالحسین کلانتری و سارا شریعتی با حضور در جمع دانشجویان با مطالبات دانشجویان همراه شدند و وعده پیگیری دادند. همچنین در پاسخ به درخواست دانشجویان مبنی حضور وزیر علوم در جمع آنان، غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی وزارت علوم به نمایندگی از شخص وزیر در دو نوبت در تاریخ‌های چهارشنبه ۳۰ خرداد و دوشنبه ۴ تیر در جمع دانشجویان حاضر شد و با تایید نگرانی‌های دانشجویان گزارشی از اقدامات و پیگیری‌های در حال انجام توسط وزارت علوم را ارائه کرد. طبق گزارش همان کمیته، مطالبات چهارگانه دانشجویان معترض در این تجمعات اعلام شد. این مطالبات عبارت بودند از: لغو احکام قضایی صادر شده علیه تمام دانشجویان و بازگشت پرونده‌هایشان به دانشگاه، توقف کامل روند قضایی دانشجویانی که هنوز دادگاه بدوی‌شان تشکیل نشده است و بازگشت پرونده آنها به دانشگاه و حضور دانشجویان محکوم شده از سال جاری تحصیلی بدون هیچ مانعی بر سر کلاس‌ها و عدم هرگونه ممانعت از حق تحصیل آنها، توقف کامل روند امنیتی‌سازی دانشگاه و عدم پرونده‌سازی برای دانشجویان فعالی که پیگیر پرونده‌ها بودند.

در این گردهمایی سید مهدی اعتمادی‌فرد، سرپرست دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت: «خود را ملزم می‌دانم از ورود هر نیرویی که بخواهد در دانشکده علوم اجتماعی مداخله کند و خدای ناکرده حق دانشجویی را تضییع کند، جلوگیری کنم. همه دانشجویان و اساتید بزرگوار نیز می‌دانند که ما درحال پیگیری وضعیت دانشجویان هستیم و تشکر می‌کنم از اساتید علوم اجتماعی که در ساحت کنشگری حضور پیدا می‌کنند و امیدوارم این پیوند و حضور ادامه یابد؛ اما از شما دانشجویان تقاضا می‌کنم که در امتحانات خود شرکت کنید و سپس بیایید و از ما بخواهید و بپرسید شما چه‌کار کرده‌اید؟ در نوبت بعدی قرار شد که ما بتوانیم با سه تن از معاونین وزارت علوم جلساتی را برگزار کنیم که در آن نمایندگانی از دانشجویان نیز حضور پیدا کنند و مطالبات را پیگیری کنیم.»
در ادامه فرج الله تازه کندی، معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشکده علوم اجتماعی و دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نیز گفت: «از همان ابتدا که یک دانشجو در دانشگاهی دیگر حکم قضائی دریافت کرد، ما درخواست تجدید نظر دادیم و امروز هم اگر تجمع شما نبود، ما باز هم این موضوع را پیگیری می‌کردیم. بنای ما بر احکام عادلانه آن هم با نگاه دانشجویی است. قوه قضاییه نیز شرایط و دیدگاه خود را دارد و دانشگاه هم به همین ترتیب. باید این دو مجموعه به هم نزدیک شوند. تصمیمی که از سمت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشکده علوم اجتماعی و دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گرفته شد، این بود که دانشگاه و قوه قضاییه با هم وارد مذاکره شوند و شرایط دانشگاه و خواسته‌های ما را بیان کنند. البته پیشنهاد خود ما این بود که بسیاری از این مسائل در کمیته انضباطی دانشگاه پیگیری شود و تا جایی که جرمی غیر دانشجویی نباشد، قوه قضاییه وارد عمل نشود.»

در ادامه یوسف اباذری، استاد دانشگاه تهران نیز گفت: «ما استادان به اتفاق تصمیم گرفته‌ایم پیگیر احکام دانشجویان باشیم. من به عنوان سخنگو قول می‌دهم که بیایم با شما صحبت کنیم و اقداماتی را که انجام شده است، به اطلاع شما برسانیم. مطمئن باشید که استادان این دانشکده تا هر جا که بتوانند با دانشجویان همراه هستند.»

سید ضیا هاشمی، سرپرست سابق وزارت علوم نیز طی سخنانی در بین دانشجویان گفت: «همه ما نسبت به دفاع از حقی که احساس می‌کنیم ممکن است سلب شده باشد، نباید بی‌تفاوت باشیم و قانون‌گرایی اصلی است که توقع ترویج آن وجود دارد. ما باید دفاع از حق‌الناس را در چارچوب‌های قانونی انجام دهیم. اگر نهادهایی خود را متولی اقداماتی می‌دانند که تصور می‌کنند به نفع نظم و انسجام ملی است، ما نیز بر این باوریم که برخورد رئوفانه با دانشجویان موجب انسجام ملی است، دانشجو باید مشارکت داشته باشد. دانشجو باید احساس دغدغه‌مندی، امید و نشاط داشته باشد و دانشجویان ما سرمایه‌های بزرگ مملکت هستند. دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز جزو جوانان نخبه کشور هستند.»

تقی آزاد ارمکی استاد دانشگاه تهران هم گفت: «دانشگاه پادگان نیست، دانشجویان صاحبان دانشگاه هستند و ما به دلیل حضور دانشجویان است که اینجا هستیم. من از دانشجویان خواهش می‌کنم که با رعایت حدود، حالت انتقادی خود را حفظ کنند، برای اینکه دانشگاه پادگان نشود و پادگان نماند، اساتید علوم اجتماعی نیز متحد شده‌اند و می‌خواهند که خواسته‌های شما را پیگیری کنند.»

فقط این ۲۲ دانشجو نیستند

علاوه بر اینها، در نامه ۱۲۵ نفر از اساتید کشور خطاب به رئیس‌جمهور نیز این دغدغه‌ها بار دیگر تکرار شد: «با توجه به این که نهاد بازداشت‌کننده بسیاری از دانشجویان، وزارت اطلاعات دولت شماست و عطف به مسئولیت جنابعالی در شورای عالی امنیت ملی، از شما می‌خواهیم که بدون فوت وقت دستور فرمائید که روند قضایی پرونده‌های دانشجویان به طور کامل متوقف شود.»
احکام قضایی دانشجویان با وجود اختلافات در مجموع شباهت‌هایی به هم دارد. سه عنوان اخلال در نظم، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی از جمله اتهامات برخی دانشجویانی است که در دادگاه بدوی احکام سنگین قضایی برای آنان صادر شده است. البته تنها این ۲۳ دانشجو نیستند که شامل احکام سنگین قضایی شده‌اند و دانشجویان بسیار دیگری در شهرهای دیگر هم هستند که به دلایل مختلفی تمایلی به رسانه‌ای کردن حکمشان ندارند یا اصلا خبری از آنها نیست.
همزمان با شروع موج اعتراضات دانشجویان برای احکام سنگین، پیگیری‌های دانشجویان از راه‌های مختلف برای رایزنی با نهادهای مرتبط هم ادامه پیدا کرد. کمیته‌ای از نمایندگان دانشجویان با شروع جلساتی بر مطالبات چهارگانه دانشجویان تاکید کردند. به درخواست دانشجویان و دعوت وزارت علوم، دو جلسه میان نمایندگان دانشجویان با مسئولان این وزارت‌خانه برگزار شد. این جلسات با حضور مسئولین وزارت علوم و دانشگاه تهران از جمله معاونت فرهنگی وزارت علوم، معاونت حقوقی وزارت علوم، رئیس مرکز حراست وزارت علوم، معاونت دانشجویی وزارت علوم و معاونت فرهنگی دانشگاه تهران با نمایندگان دانشجویان معترض و همچنین تعدادی از دانشجویان که درگیر طی کردن مراحل اولیه احکام قضایی خود بودند، برگزار شد.

در این جلسه با تشریح ایرادات واضح در احکام قضائی صادره دانشجویان، بر اقدامات سریع وزارت علوم تاکید شد. همچنین درخواست‌های تجمع‌کنندگان و پیشنهادهایی که به منظور حل مسئله قضایی دانشجویان با تاکید بر حضور آنها با شروع سال تحصیلی آینده در کلاس‌های درس نیز وجود داشت، مطرح شد.
یکی دیگر از خواسته‌های دانشجویان در این جلسه، اصلاح گزارشات موجود از وضعیت دانشگاهیان و دانشجویان حکم خورده توسط حراست دانشگاه برای نهادهای ذی ربط امنیتی و قضایی بود.
علاوه بر این به دعوت نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه تهران به منظور پیگیری وضعیت احکام قضایی دانشجویان جلسه‌ای در محل دفتر این نمایندگی تشکیل شد. حاضرین این جلسه، رئیس دانشکده علوم اجتماعی، معاونت فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی، حجت الاسلام فرج‌الله تازه کندی، یوسف اباذری، احمد نادری و دکتر حسین‌زاده از اساتید دانشکده علوم اجتماعی به همراه کمیته نمایندگان دانشجویی و دانشجویان بازداشت شده اخیر بودند.

همچنین نهاد رهبری برای حضور در این جلسه از نمایندگان تشکل‌های انجمن اسلامی، بسیج دانشجویی و انجمن مستقل، دانشکده علوم اجتماعی نیز دعوت کرده بود. در این جلسه قرار شد طبق هماهنگی‌های پیشین نهاد رهبری دانشگاه تهران و مسئولین قوه قضائیه، کمیته‌ای متشکل از نمایندگانی از نهاد رهبری دانشگاه تهران، اساتید دانشکده علوم اجتماعی و کمیته نمایندگان دانشجویی به بررسی وضعیت دانشجویان و ارائه گزارش‌ مبسوطی از وضعیت آنها از طرف دانشگاه به قوه قضائیه ارائه شود و درخواستی در راستای مطالبات دانشجویان به میانجی نهاد دانشگاه تهران با قوه قضائیه مطرح شود. این امر علی‌رغم وعده‌ مسئولین تا الان رخ نداده و پیگیری‌های دانشجویان جهت تشکیل جلسه با مسئولین قوه‌قضائیه همچنان ادامه دارد.

پیگیری‌های ادامه‌دار و بدون نتیجه

در سومین اقدام این دانشجویان، جلسه کمیته پیشنهادی نهاد رهبری با حضور اعضای پیشین در دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد. در این جلسه دانشجویانی که احکام دادگاه اولیه آنها صادر شده بود حضور پیدا کردند و پس از توضیح تفصیلی درباره وضعیت بازداشت تا صدور احکام خود نکاتی را که برای تکمیل این گزارش نیاز بود به این کمیته انتقال دادند.
پس از آن با پیگیری‌های صورت گرفته دیداری توسط نمایندگان دانشجویان با شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی انجام شد. در این جلسه نیز با تشریح دقیق اقدامات و پیگیری‌هایی که تا به حال انجام گرفته، دانشجویان با انتقاد از غفلت چندماهه دستگاه‌های مسئول به‌خصوص وزارت علوم، خواستار مداخله جدی‌تر در سطح دولت و توقف روند قضائی نگران کننده شدند.
مولاوردی هم که پیش از این دیدار در مصاحبه‌ای انتظار تبرئه دانشجویان را مطرح کرده بود، وعده داد مباحث مطرح شده را با شخص معاون اول رئیس‌جمهور و شخص وزیر اطلاعات در میان خواهد گذاشت و به پیگیری‌های مستمر خود ادامه می‌دهد.
در اقدام بعدی هم جلسه‌ای با پروانه سلحشوری، نماینده مجلس برگزار شد. سلحشوری همچنین در مصاحبه‌ای با ایلنا با ارائۀ آخرین آمار و اطلاعات از تعداد دانشجویان بازداشتی و احکام قضایی آنها، خواستار توضیح دولت و وزارت اطلاعات دربارۀ نقششان در پرونده‌ها شد. طبق آخرین اطلاعات، این پیگیری‌ها قرار است از این به بعد از طریق فاطمه سعیدی، دیگر نماینده مجلس، انجام شود. طبق این گزارش‌ها پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد ولی هنوز نتیجه‌ای نداشته است؛ رویا صغیری سوم شهریور ماه برای تحمل ۲۳ ماه حبس به زندان رفت.

وزیر علوم: پیگیر و امیدواریم

تعدادی از دانشجویان دی‌ماه سال گذشته در جریان اتفاقات آن ماه بازداشت شدند. با وجود قول نمایندگان و اعضای دولت که گفته بودند مشکلی برای آنها پیش نمی‌آید و پرونده‌ای برای آنها تشکیل نمی‌شود اما برای بعضی از آنها نه تنها پرونده تشکیل شده که حکم‌های سنگین هم بریده شد. بعد از انتشار این خبرها بود که دولت قول داد که برای شکستن این احکام با قوه‌قضاییه رایزنی خواهد کرد. این درحالی است که گفته می‌شود نهاد بازداشت‌کننده بعضی از این دانشجویان وزارت اطلاعات بوده است.

حالا با وجود اینکه برخی از این احکام و بریدن احکام جدید برای تعدادی دیگر از دانشجویان قطعی شده است، منصور غلامی، وزیر علوم در آخرین اظهارنظرهایش در این مورد از تجدیدنظر نشدن در این پرونده‌ها گفته است: «تا الان در ذهنم نیست که تجدیدنظر شده باشد، بعضا احکام بدوی صادر شده است، امیدواریم که تلاش‌های ما موثر واقع شود. احکام صادر شده برای دانشجویان به نظر ما هم سقف بالایی دارد. من با مسئولین قوه قضاییه حضوری صحبت کردم و خواهش کردم حداکثر ارفاق را داشته باشند حتی درخواست صفر شدن این احکام را کردیم و از دانشجویان هم خواستیم به موقع درخواست تجدید نظر کنند اما به هر حال اصلاح این موضوع باید از مجاری قانونی باشد.

این موضوع با استقبال روبرو شده و این مسأله به قضات مربوط می شود که امیدواریم روند مثبت باشد. می‌دانید که تفکیک قوا و استقلال قوا از هم چیزی است که ما نمی‌توانیم بگوییم که همه زحمات و تلاش‌هایی که همکاران من متحمل می‌شوند، حتما منجر به نتیجه می‌شود. وزارت علوم سهم خود را پیگیری کرده و صحبت‌ کرده‌ایم. تا الان در ذهنم نیست که تجدیدنظر شده باشد، بعضا احکام بدوی صادر شده است، امیدواریم که تلاش‌های ما موثر واقع شود. می‌دانید که تفکیک قوا و استقلال قوا از هم چیزی است که ما نمی‌توانیم بگوییم که همه زحمات و تلاش‌هایی که همکاران من متحمل می‌شوند، حتما منجر به نتیجه می‌شود اما حسن‌نیتی که دیدیم و در صحبت‌ها شنیدیم، امیدواریم ان‌شالله موثر واقع شود. آن چه می‌توانم بگویم این است که از روز اول وقوع این اتفاقات تا به حال در وزارت علوم گروهی تشکیل شده و پیگیر بحث‌ها هستند و ما به نتیجه مثبت گرفتن امیدواریم.»

۴۵ نفر در وقایع دی‌ماه بازداشت شدند

مجید سرسنگی، معاون فرهنگی دانشگاه تهران هم روز گذشته درباره آخرین وضعیت پرونده‌های دانشجویان بازداشتی وقایع دی‌ماه سال گذشته دانشگاه تهران به ایسنا گفته است: «تا جایی که پیگیری کردیم و اطلاع دارم وضعیت پرونده‌های دانشجویان وقایع دی‌ماه تا پایان شهریورماه جاری تعیین تکلیف می‌شود. در واقع ما در جریان وضعیت پرونده‌های این دانشجویان قرار داریم و اخیرا نیز خود بنده در چند جلسه دادگاه‌ این دانشجویان حضور پیدا کردم و خوشبختانه برخورد خوبی با دانشجویان صورت می‌گیرد. ما در خصوص پرونده‌های دانشجویان بازداشتی با مسئولان مختلف از جمله چند نفر از قضات دادگاه‌ انقلاب ملاقات‌هایی داشته‌ایم و خوشبختانه برخورد خوب و منطقی با دانشجویان ما در این دادگاه‌ها صورت می‌گیرد. امیدواریم با رأفت در خصوص این دانشجویان تصمیم‌گیری صورت بگیرد. در حال حاضر دادگاه بدوی چند نفر از دانشجویان بازداشتی وقایع دی‌ماه دانشگاه تهران برگزار شده و برخی از دانشجویان دیگر نیز منتظر برگزاری دادگاه بدوی هستند، اما هنوز احکام تجدید نظر دانشجویانی که دادگاه بدوی آن‌ها برگزار شده، نیز اعلام نشده است و امیدواریم در نتیجه قول‌هایی که به ما داده شده است وضعیت تمامی دانشجویان تا پایان شهریورماه مشخص شود. حدود ۴۵ نفر از دانشجویان دانشگاه تهران در وقایع دی‌ماه سال گذشته بازداشت شدند و پرونده قضایی برای آن‌ها تشکیل شده است که ۲۵ نفر از این دانشجویان به دادگاه بدوی رفته‌اند و ۲۰ نفر دیگر نیز منتظر برگزاری دادگاه بدوی هستند. امیدواریم احکامی که تا پایان شهریورماه برای دانشجویان صادر می‌شود چه برای کسانی که به دادگاه بدوی می‌روند و چه افرادی که منتظر رأی تجدید نظر هستند، احکامی سنگینی نباشد تا آینده آن‌ها با مخاطره مواجه نشود. منتظر تبرئه بسیاری از این دانشجویان هستیم.»

دانشجویان دروایش به ما مربوط نمی‌شوند

پس از گذشت چند ماه حالا غلامرضا غفاری، معاون اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم همچنان همان حرف‌ها را می‌زند. او به سازندگی می‌گوید: «ما لایحه‌های تجدیدنظر را به ضابطان قضایی داده‌ایم و مجموعه وزارت علوم جلساتی با قوه‌قضاییه داشته است. ما در حد توانمان تلاش کرده‌ایم و بازهم پیگیری می‌کنیم.»
او در پاسخ به این سوال که چرا با وجود پیگیری‌ها هنوز اتفاقی نیفتاده و رویا صغیری، دانشجوی دانشگاه شهیدمدنی تبریز سوم شهریور برای اجرای حکم ۲۳ ماه حبس به زندان رفته است، می‌گوید: «احتمالا خودش نخواسته که در دادگاه تجدید نظر حضور پیدا کند. ما از هیچ تلاشی فروگذاری نکردیم. هیچ وزیر علومی در هیچ دوره‌ای مانند آقای غلامی با قوه‌قضاییه در ارتباط نبوده و وضعیت دانشجویان را پیگیری نکرده است. ۲۵ دانشجو به دادگاه بدوی رفته‌اند و امیدواریم در دادگاه تجدیدنظر همه چیز حل شود.»
غفاری درباره دانشجویان درویش نیز می‌گوید: «دانشجویان درویش به ما مربوط نمی‌شود؛ زیرا فعالیت آنها خارج از دانشگاه بوده و ما نمی‌توانیم دخالتی کنیم. با این حال ما پیگیری کرده‌ایم.» معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر علوم در ادامه در پاسخ به این سوال که دانشجویان بازداشتی در وقایع دی‌ماه هم در داخل دانشگاه نبودند و بسیاری از آنها اصلا در اعتراضات شرکت نکردند، می‌گوید: «بله؛ یکی از مشکلات ما هم برای پیگیری این بود که می‌گفتند این دانشجویان در داخل دانشگاه اعتراضی نداشتند و نمی‌شود وضعیتشان را پیگیری کرد. با این حال ما تلاشمان را کرده‌ایم.»

۴۲۲۳۸