دنیای اقتصاد در باره سوال اخیر مجلس از رئیس جمهور نوشت: مسوولیت همه آنچه در حوزه اقتصاد ایران رخ داده و می‌دهد متوجه این قوه نیست. «تناقض‌های درونی» پرسش‌های نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور ، ناظر به مسوولیت مشترک قوای حکمرانی ایران است.

همین مجلسی که  رئیس‌جمهور را درباره قیمت‌گذاری غیرواقعی ارز و رکود و بیکاری مواخذه کرد، در دو سال گذشته، دولت را در چند زمینه مکلف به قیمت‌گذاری دستوری و دست‌کم در یک مورد راه درآمدهای مالیاتی آن را مسدود کرد.

حسن روحانی

در همین مجلس با افزایش قیمت خودرو، خدمات اینترنتی، بنزین، افزایش سن بازنشستگی و افزایش مالیات سیگار مخالفت و در مقابل، طرح دوفوریتی افزایش ۲۰‌درصدی حقوق کارکنان دولت تصویب شد.

منابعی که بر اثر این تصمیم‌ها از کف دولت رفت و هزینه‌هایی که برایش ایجاد شد، آثار زیان‌باری دارد که اهمیتشان کمتر از مواردی نیست که رئیس‌جمهور به خاطر آنها مواخذه شد. هر دو دسته تصمیم و عملکرد، خلاف منطق اقتصاد هستند که نتایج برخی از راه رسیده و نتایج برخی دیگر در راه است.

 

17302

کد خبر 801116

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =