چنان چه مردم شاهد عملکرد شفاف از سوی مسئولین باشند اعتماد به جامعه بازمی‌گردد و مردم نیز با حکومت همراه می‌شوند. تنها راه نجات کشور از این شرایط بحرانی، صداقت و شفافیت مسئولین با مردم و مبارزه و مجازات بی‌پروای مفسدین اقتصادی است.

یلدا راهدار *

امروز شرایط ایران وضعیت مناسبی ندارد و تقریبا در همه حوزه‌ها اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی و ... دچار بحران هستیم. از بحران ارزی و بانکی گرفته تا تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های غلط داخلی، همه و همه دست به دست هم داده تا وضعیت نابسامان فعلی را رقم بزند. هر چند ایران در عرصه بین‌المللی و سیاست‌های اقتصادی شرایط مطلوبی ندارد اما می‌توان گفت عمده این مشکلات از شرایط داخلی کشور ناشی می‌گردد. در کنار همه مسائل که خود به تنهایی معضلی مهم است، رانت و فساد و عدم شفافیت و عدم پاسخ‌گویی مسئولین بدنه حکومت اوضاع را وخیم‌تر کرده است. همه عوامل مذکور باعث شده که جو نااطمینانی و بی ثباتی جامعه در بین مردم حاکم شود و خود مردم نیز بحران را جدی‌تر نمایند.

سیاست ارزی دولت بارزترین نمونه بی‌تدبیری تیم اقتصادی دولت است. هر چند بحران ارزی فعلی ریشه در سیاست های غلط دولت‌های گذشته نیز دارد اما کلید رفع بحران تا حدود زیادی به دست مسئولین بوده است. سیاست پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز و عدم اجازه رشد آن همگام با تورم نه تنها صادرات را در برابر واردات ضعیف نموده و تولید را به مخاطره انداخته، بلکه باعث بروز بحران ارزی نیز شده است. دولت پس از بروز این بحران به جای تصمیم صحیح از ابتدا با در پیش گرفتن سیاست نرخ ارز ثابت و پس از آن با بخشنامه های پی در پی و اغلب غیرکارشناسی هم فعالان اقتصادی را دچار سر در گمی نمود و هم به نابسامانی وضعیت بازار ارز دامن زد. در حالی که اگر در این تصمیم گیری های عجولانه و صدور بخشنامه های پشت سر هم با متخصصین و فعالان اقتصادی مشورت نموده بودند شاید امروز کشور در این بحران گرفتار نشده بود.

یکی از دستاوردهای دولت یازدهم کنترل تورم بود که متاسفانه اکنون با گذشت تنها یک سال از دولت دوازدهم این دستاورد از بین رفته است. هر چند برخی به این نحوه دستیابی به این سیاست انتقاد داشته و ایراداتی وارد کرده اند اما به هر حال در حال حاضر تورم بار دیگر دو رقمی شده است. در حال حاضر نرخ تورم شهریور ماه ۱۳۹۷ نسبت به نرخ تورم همین ماه در سال ۱۳۹۶، ۲۵.۷ درصد رشد داشته است. همچنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١٣٩٧ به ١١.٣ درصد رسیده که نسبت به همین مدت در ماه قبل (۹.۷ درصد)، ۱.۶ واحد افزایش یافته است. این افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها ریشه های مختلف از جمله افزایش نرخ ارز و تلاطم بازار ارز، تحریم های بین المللی و شکل گیری انتظارات تورمی، احتکار، واردات رانتی، نقدینگی و تنگناهای بانکی، دخالت های حاکمیتی و ... است که برای حل رشد فزاینده تورم لازم است به همه ابعاد آن هم زمان و به طور کلان نگریسته شود.

اقتصاد ایران

دولت یازدهم شعار خصوصی سازی و کوچک سازی دولت را در پیش گرفت اما پس از روی کار آمدن در این راستا اقدام مهمی انجام نداد. علاوه بر این در واگذاری ها نیز شفافیت وجود نداشت و بسیاری از آنها در واقع واگذاری خصولتی بوده است. اگر چه اقتصاد بیمار کشور شرایط لازم برای جراحی اقتصادی و آزادسازی قیمت ها و حذف سیاست های حمایتی پرداخت یارانه ها را نداشته و برخی که از اقتصاد رانتی بهره می برند در برابر این مسئله مانع تراشی می کنند، اما باید گفت سیاست های اقتصادی در مجموع باعث توزیع رانت و افزایش قاچاق شده است و حتی سیاست های حمایتی دولت نیز با این روش به نتیجه مورد نظر نرسیده است.

متاسفانه همه مشکلات فوق در کنار انحصار رسانه ها باعث شده که مردم نتوانند از مجرای درست مطالبات بر حق خود را به گوش مسئولین برسانند. رسانه ها رسالت اصلی خود را که همانا روشنگری و پرسشگری است از یاد برده و به جای نشان دادن وضع موجود و پیگیری خواسته های مردم، تنها سیاست هایی را دنبال می کنند که در راستای اهداف بخش محدودی از رجل سیاسی کشور و نهادها و احزاب است.

انحصار رسانه باعث شده مردم به رسانه های ملی اعتماد نداشته و به رسانه های بیگانه رجوع کنند و مطالبات خود را از بیگانگان بخواهند. رسانه های موظفند وعده ها و شعارهای مسئولین را پیگیری کرده و به صورت کارشناسانه و کاملا بی طرف عملکرد آنها را ارزیابی نمایند و در مواقع ضعف عملکرد به دنبال پاسخ صریح و روشن باشند.

با توجه به برخی معضلات گفته شده که هر کدام به تنهایی می تواند کشور را سال ها به عقب براند، باید گفت که همه مسئولین و نه تنها قوه مجریه، و نه تنها مسئولین فعلی، نمی توانند اشتباهاتی را که سال هاست مرتکب شده اند، منکر شوند و پاسخ قانع کننده ای برای معضلات به وجود آمده بدهند. بهترین پاسخ، پذیرفتن اشتباهات رخ داده و عزم جزم برای جبران مافات است.

مسئولین در هر یک از قوا و سایر نهادهای وابسته به حکومت بایستی مسائل و مشکلات مبتلا به کشور را شناخته و شرایط را واقع بینانه برای مردم تشریح نمایند. چنان چه مردم شاهد عملکرد شفاف از سوی مسئولین باشند اعتماد به جامعه باز می گردد و مردم نیز با حکومت همراه می شوند. تنها راه نجات کشور از این شرایط بحرانی صداقت و شفافیت مسئولین با مردم و مبارزه و مجازات بی پروای مفسدین اقتصادی است.

از سوی دیگر مسئولین بایستی در جهت بهبود اوضاع در همه زمینه‌ها اقدامات گام به گام انجام دهند به طوری که نتیجه آن برای مردم ملموس بوده و در واقع گامی در جهت هموار کردن معضلات جامعه باشد.

* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 

223223

کد خبر 808922

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 7 =