با تصویب لایحه CFT، یکی از چهار لایحه پربحث دولت برای عمل به توصیه‌های FATF، حالا همه منتظر تصمیم شورای نگهبان هستند که تکلیف نهایی این لایحه را روشن کند. اگر تصمیم به تایید مصوبه دیروز مجلس باشد، الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) می تواند گام مهمی برای دولت در راستای ادامه همکاری ها با دنیا باشد.

به گزارش خبرآنلاین، یکی از جنجالی ترین لوایح دولت حسن روحانی حالا یک خوان دیگر تا تصویب دارد؛شورای نگهبان.نهادی که براساس قانون وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و قوانین بالادستی کشور را دارد.گر شورای نگهبان این مصوبه مجلس را تصویب کند،امکان فعالیت موسسات مالی و بین المللی با بخش پولی و بانکی ایران فراهم خواهد شد.موضوعی که البته خود موافقان و مخالفان سرسختی هم دارد.

fatf

از آغاز تا امروز
(FATF (Financial Action Task Force در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی7» تشکیل شد تا وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی را در بازارهای مختلف مالی در سراسر جهان انجام داده و نتیجه را هر چهار ماه یکبار در جلسات رسمی به اطلاع کشورهای عضو برسانند تا این کشورها بتوانند ریسک های سرمایه گذاری را در بازارهای مالی هدف مشخص کنند.

مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت ها را موظف می کند که در مورد نخوه کسب درآمدشان به دولت ها توضیح دهند.

گروه اقدام مالی FATF چهل و یک توصیه برای همکاری با کشورهای مختلف دارد که ایران تاکنون 37 توصیه آن را اجرا کرده و تنها 4 توصیه آن باقیمانده است.برای اجرای این 4 توصیه دولت،چهار لایحه به مجلس داده که یکی از این چهار لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان CTF است.

این نهاد کشورهایی که حوزه ریسک پذیری آنها بالاست را در «لیست سیاه» پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری قرار می دهند. این لیست سیاه همان لیستی است که از طرف « سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای» یا OECD نیز منتشر می‌شد و عنوان آن هنوز هم «کشورها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری» است.

یک گام به جلو
ایران، در سال‌های گذشته تلاش کرده است با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیات‌ها را بیشتر کند تا هم فضای کسب و کار را بهبود بخشد و هم شبهه‌ها در مورد تامین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد.

سیامک قاسمی کارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید:« الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT اگر که به تایید شورای نگهبان هم برسد،گام بسیار مهمی در خروج دائم ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF خواهد بود و پذیرفته شدن ایران به عنوان یکی ازکشورهایی که استانداردهای 49گانه FTTF را مورد پذیرش قرار داده است که این اتفاق باعث می شود گشایش هایی در حوزه تعاملات پولی و بانکی ایران پدیدار شود.

او اضافه می کند:« واقعیت این است که شاید در حد رسانه این موضوع تا این میزان مطرح نبود، اما FATF و تاثیر آن بر اقتصاد ایران طی سالهای گذشته هم اندازه برجام و شاید جدی تر از تحریم های گذشته ای بود که بعد از برجام برداشته شد.یعنی این اشتباه استراتژیک که پیش آمده بود که این دو مذاکره FATAF همزمان پیش نرفته بود و برجام به تصویب رسید،اما موضوع FATAF همچنان پابرجابود،با این تصمیم مجلس اگر مورد تایید شورای نگهبان هم قرار بگیرد یک گشایش های در مبادلات پولی ایجاد می شود.»

مطابق با قوانین FATF شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظفند، استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند و براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد،موسسات مالی و سایر بنگاه‌های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آن کشور صرف نظر یا همکاری خود را منوط به بررسی‌های به شدت سخت‌گیرانه‌ای می‌کنند که در نهایت هزینه‌های معامله را به طور جدی افزایش می‌دهدو نهایتا بر
همین اساس، کلیه کشورها تلاش می‌کنند در فهرست یادشده قرار نگیرند.

سیامک قاسمی در این رابطه می گوید:« نکته مهم دریافت این نکته است که این گشایش های پولی تا چه جایی تاثیر دارد؟ اگر تحریم های آمریکا برای نفت ایران از نوامبر آغاز شود و بانکهایی در سطح جهان بخواهند با ایران همکاری کنند، راهی وجود خواهد داشت .

وی ادامه داد: بانک‌ های کوچکی در جهان وجود دارند که تبادلات پولی با آمریکا ندارند و بنابراین نگرانی های تحریم های آمریکا بر روی آنها چندان زیاد نیست.این بانک ها اگر بتوانند گارانتی هایی از دولت های مرکزی خود بگیرند( مثل بانکهای چینی و روسی) امکان تبادلات بانکی با ایران را خواهند داشت.

 وی ادامه داد: به طور مشخص اگر بسته ای که اروپا تعیین کرده در راستای خرید نفت و تهاتر کالا و واردات از اروپا تعیین شود این کنوانسیون زیر ساخت ارتباطات بانکی در این قالب را فراهم می‌کند.

به گفته این کارشناس اقتصادی این اتفاق اصولا در آغاز تحریم ها امکان تنفسی برای اقتصاد ایران باز می کند.حال اگر این مصوبه به هر دلیلی به تصویب شورای نگهبان نرسید، ما شرایط سخت تری خواهیم داشت . به این دلیل که در این صورت هم تحریم های نفتی، هم بانکی و همزمان تحریم های پولی و بانکی به واسطه FATF شامل ما می شود اما حالا می توان امیدوار بود که فقط تحریم های پولی و بانکی آمریکا را در پیش داریم و از گوشه و کنار دنیا نهادهای پولی و بانکی که بخواهند با ایران کار کنند،نفت بخرند یا در حوزه صادرات با ایران همکاری کرده و ترسی از تحریم های آمریکا نداشته باشند،الان شرایط آماده است و عملا ایران وارد این استاندارد شده است.این موضوع می تواند گشایش مهمی در ماه‌های آینده به ویژه با سخت شدن تحریم ها در اقتصاد ایران ایجاد کند.

در مقابل این دیدگاه مجید شاکری کارشناس اقتصادی هم می نویسد:« کسانی در داخل کشور گمان می کنند راه کاهش ریسک پولشویی فقط از FATFمی گذرد. در حالی که از 100 نمره ایندکس بال تنها 30 نمره مربوط به FATF است و بقیه موارد حوزه های جداگانه ای را شامل است. در حالی که برای آن 30 نمره FATF همه ظرفیت وزارت خارجه و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پای کار است و برای کاهش ریسک از بعضی منافع حیاتی ملی چشم پوشی شده است در سایر اجزای ایندکس از برقراری ارتباط ساده و ارائه مدارک اولیه هم غفلت شده است.»


هرچند بنا به گفته محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه آنچه مجلس تصویب کرد تضمین همکاری کشورها با ایرا نیست اما بنا به گفته کارشناسان می تواند بسیار موثر باشد. ظریف دیروز در دفاع از این لایحه گفته بود:« نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه عدم حمایت مالی از تروریسم مشکلات ما حل خواهد شد. اما می‌توانیم تضمین دهیم با نپیوستن به این لایحه آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.»

223223

کد خبر 811055

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 5 =