۰ نفر
۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۳

۱- اخیراً بعض کارشناسان اقتصادی مطرح می‌کنند که، قیمت واقعی ارز -دلار-، حدود ۷ هزار یا ۸ هزار یا ۹ هزار یا ۱۰ هزار یا حتی ۱۱ هزار تومان است.

مبنای محاسبه ایشان هم، قیمت پایه دلار در سال مبدأ انقلاب، ضربدر تفاضل مجموع نرخ تورم داخلی از تورم جهانی، ضربدر/یا به‌توان تعداد سال‌های انقلاب است!

۲- بر پایه یک چنین معادله‌ای حتی می‌توان ادعا کرد که، قیمت واقعی دلار در ایران امروز ۶۰ تومان! یا دستِ‌بالا ۳۶۰ تومان (زیر ۵۰۰ تومان) است. این هم نظری است! اما، چه می‌شود کرد؟ فعلا که دلار بر مرز ۱۴ هزار نوسان دارد.

۳- همین که ما دائم تاکید می‌کنیم که از ۵ نوامبر به بعد بهای ارز کم‌تر می‌شود، خود یعنی انتظار افزایش داریم! متاسفانه این انتظار واقعی است! به نظرم بایستی فارغ از تلاش برای ایجاد موانع ذهنی در مسیر افزایش نرخ ارز با ارائه اخبار غیرواقع، یا انواع محاسبات کاهنده ذهنی، اقدامات عملی کرد! دولت باید محور اقدامات باشد اما، مسلّماً دولت البته بدون پشتیبانی اراده ملت و ارکان نظام، توفیقی نخواهد یافت!

۴- دولت اگر از همین امروز بخواهد روند افرایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال را مهار کند، دست‌کم به ۶ ماه زمان نیاز دارد! ۶ ماهی که حتما بایستی طرح، نقشه و برنامه خاصی برای مهار ۳ فاکتور عمده داشته باشد: 
اول، مهار سیل پول و وضعیت نقدینگی و هدایت پول به سمت اقتصاد مولد (ترفند مهار پولی)
دوم، مهار بلبشوی مدیریتی و سامان محیط اقتصادی و بانکی و کسب و کار (ترفند نقشه اقتصادی)
سوم، ثبات و اطمینان در محیط سیاست خارجی!

۵- با ناراحتی تمام، هیچ نشانه‌ درستی از اراده و توان و میل دولت برای حل هیچ‌کدام از ۳ معضل مهم یادشده، دیده نمی‌شود! نه برنامه معین پولی مالی، نه برنامه قابل دفاع سامان اقتصادی و مدیریتی و نه برنامه منسجم و اطمینان‌بخش در محیط بین‌الملل! (یک شاهد آن، مدل ترمیم کابینه است). حتی اگر دولت اراده تغییر و بهبود در اوضاع ارز و ریال را داشته باشد، در این ۶  ماه هم، طبیعی است که انتظار داشته باشیم همین روند صعودی نرخ ارز با شیب نسبتاً کم‌تری تداوم یابد.

۶- چنان‌چه دولت بخواهد و اراده کند و بتواند از فرصت ها در ۶ ماه آینده استفاده کند، متأسفانه با توجه به تأثیر فاکتورهای موجود بر وضعیت برابری ارزش‌ها، نرخ دلار تا پایان ۶ ماه (نیمه فروردین آتی)، دست‌کم در حوالی ۲۰ هزار تومان خواهد بود! آن زمان، دولت حداکثر موفق بشود که در همان پایه، ارزش برابری را حفظ کند، یا در نهایت تلاش، بین ۱۰ تا حدود ۱۵‎ درصد از نرخ ان زمان را مهار کند!

۷- لذا، به نظرم، فارغ از عبارت «قیمت واقعی ارز»، که در واقع عبارتی «مَجازی» virtual است، عملاً و واقعاً پایه فعلی، (حدود ۱۴-۱۵ هزار) مبنای نوسان افزاینده بعدی است که در اثر موج دوم تحریمی آمریکا، از نوامبر به بعد شاهد آن خواهیم بود. مگر آن که دولت بخواهد کاری کند و بتواند اراده و ایده و برنامه خود را به کل نظام بقبولاند و خود را مستظهر به حمایت ملت و دیگر قوا بنماید. این امر نشانه‌هایی دارد که هنوز دیده نمی‌شود!

کاش دولت روش دیگری را برای تداوم ایده جوهری خود اتخاذ می‌کرد! کاش...

کد خبر 811095

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 8 =