دولت نهم، بزرگترین خریدار دولتی

گروه اقتصادی: هنوز  هم خاطره افشاگری های رئیس سابق گمرک در ذهن بسیاری  از فعالان اقتصادی باقی مانده است. هاشم رهبری پس از اینکه از ریاست گمرک کنار گذاشته شد مانند وزیر سابق اقتصاد و امور دارایی از سنت انتقاد پیروی کرد و به صراحت عنوان کرد که دولت نهم در آمار های وارداتی دست برده است. او در حالی آمار های وارداتی دولت نهم را مغایر با واقعیت عنوان می کرد که وزیر بازرگانی لایحه واردات 4 میلیارد و 500 میلیون تومانی را به صحن علنی مجلس برد تا دور تازه ای از خریدهای دولتی اغاز شده باشد. میرکاظمی لایحه واردات 4 میلیارد و 500 میلیون تومانی را در شرایطی به پارلمان کشور برد که به همراهی نمایندگان مجلس هشتم امیدهای بسیاری بسته بود چرا که مردان مجلس هفتم در آخرین روز های فعالیت خود با طرح واردات یک میلیارد و 200 میلیون تومانی وزیر بازرگانی مخالفت کرده بودند.

دلار های نفتی صرف خرید های دولتی شد تا حساب ذخیره ارزی با واردات کالا های مصرفی روز به روز خالی تر شود. رمز گشایی از سیاست واردات دولت نهم نیاز به بررسی مدارک های دولت ندارد چرا که رئیس دولت درمصاحبه تلویزنونی خود خاطره ای را بیان کرد که  گفته های رئیس سابق گمرک را تایید می کرد :« ما پیش بینی می کردیم که در اسفندماه موج گرانی ایجاد شود به همین دلیل از نمایندگان مجلس درخواست کردیم تا اجازه واردات دهند. منابع این واردات نیز باید از حساب ذخیره ارزی تامین می شد ولی دوستان مجلس گفتند که اکنون تا زمان برگزاری انتخابات زمان کوتاهی مانده است. آنان گفتند که پس از برگزاری انتخابات این لایحه بررسی می شود و به آن رای مثبت خواهند داد. آنها قول داده بودند. ما هم برروی حرف آنها حساب کردیم ولی پس از برگزاری انتخابات مجلس با این واردات مخالفت کرد.»

نمایندگان هشتمین دوره  پارلمان رای به همراهی مردان اقتصادی دولت دادند و اینگونه لایحه خریدهای دولتی با یک فوریت به تصویت رسید تا دولت نهم بزگترین خریدار دولتی های پس از انقلاب لقب گرفته باشد. در حالیکه  منتقدان اقتصادی دولت نهم آمار خرید های دولتی را به شکل جدی مورد نقد قرار می دهند معاون توسعه داخلی بازرگانی وزارت بازرگانی می گوید که دولت نهم هیچ گونه خرید اضافی نداشته است: " در دولت نهم خرید بی مورد نداشته ایم. دولت نهم ذحایز استراتریک را ارتقاء داده است ولی هیچگاه خرید کالای نداشتیم که به آن نیاز نداشته باشیم."

مفتح ورادات صورت گرفته را بر اساس نیاز کشور عنوان می کند و برای آن نمونه می آورد: " واردات در این دولت براساس نیازهای بازار بوده است. به طور مثال اگر برنج با مشکل مواجه بوده برای واردات آن اقدام کرده ایم یا در دوره ای شکر وارد کردیم ولی خرید اضاقی نداشتیم." در حالی که دولت نهم بزرگترین خریدار دولتی پس از انقلاب لقب گرفته است ، معاون توسعه داخلی وزارت بازرگانی اعتقاد دارد که تمام دولت ها مش واردات را پس از انقلاب پیش گرفتند: " تمام دولت ها این مش را پیش گرفتند. یعنی دولتی نبوده که واردات بی مورد داشته باشد. ما هم از حدود دولت های قبل تخطی نکردیم. به همان اندازه که آنها واردات و خرید داشتند ما هم واردات داشته ایم.انچه در این دولت خرید شده نیز کالاهای ضروری بوده است. دولت به عنوان نهادی که متولی تنظیم بازار به شمار می آید، نمی تواند که اجازه دهد تا بازار با بحران تامین کالای مواجه شود."

وی بار دیگر تاکید می کند که دولت نهم خرید اضافی نداشته است:" در دوره نیاز برای تامین کالاهای بازار واردات را انجام دادیم. بازهم تاکید می کنم که دولت نهم خرید اضافی نداشته است.» بر اساس استدلال های معاون توسعه داخلی وزارت بازرگانی دولت نهم اگر نماد خریدهای دولتی نباشد  شاید سرآمد تمام دولت ها در خرید به شمار آید.

در مقابل اظهار نظر های معاون وزیر بازرگانی که اعتقاد دارد تمام دولت های پس از انقلاب خرید های دولتی داشته اند یحیی آل اسحاق، وزیر بازرگانی در دولت سازندگی روایت می کند که دوران فعالیت او در راس وزارت بازرگانی دولت از خرید های بی مورد منع شده بود : " در آن دوران خریدهای که در وزارت بازرگانی صورت می گرفت نیز براساس نیازهای داخلی بود ولی به آنچه به شدت توجه می شد این بود که اگر کالای در داخل کشور تولید می شود به سمت واردات آن نرویم و یا حداقل به حدی واردات صورت گیرد که به تولیدات داخلی آسیبی وارد نسازد. از همین روی خریدهای دولتی در این دوره زمانی تا حدودی محدود شده بود."

وی در رابطه با خط مشی دولت سازندگی به این شکل توضیح می دهد: " به ظور کلی خط مش ما شاید این بود که نیازهای اساسی شهروندان تامین شود. نیازهای اساسی مردم نیز تعریف خاص خود را دارد. به طور مثال گندم در دسته نیازهای اساسی قرار دارد به همین جهت واردات آن را انجام می دادیم و هیچگاه هم بیمی از این واردات نداشتیم ولی در مورد کالاهای دیگر تا آنجا پیش می رفتیم که به تولیدکنندگان آسیبی وارد نشود." 

 به طور کلی واردات در دولت نهم به اوج خود رسیده است به طوریکه بسیاری از تولید کنندگان گلایه های زیادی را در این رابطه عنوان می کنند اما مردان اقتصادی دولت نهم  همچنان لقب بزرگترین خریدار دولتی را انکار می کنند.