گروه ویژه اقدام مالی'اف‌ای‌تی‌اف' (FATF) در نشست روز جمعه خود در پاریس با اذعان به پیشرفت ایران در اجرای برنامه اقدام، به تهران تا فوریه سال آینده میلادی (4 ماه دیگر) برای تکمیل اصلاحات فرصت داد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این گروه در آخرین روز نشست شش روزه خود در پایتخت فرانسه ؛ برای تحقق اصلاحات ایران مطابق با استانداردهای جهانی تا فوریه سال آینده (بهمن - اسفند) به تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران رأی داد.

این گروه با ابراز تاسف از تصویب و اجرا نشدن بیشتر بخش های برنامه عملیاتی، اعلام کرد که انتظار دارد ایران به سرعت در مسیر اصلاحات (مالی و پولی) حرکت کند، به همه نکات باقی مانده بپردازد و تعلیق اقدامات علیه ایران را تمدید می کند.

دو سال است که گروه ویژه اقدام مالی، ایران را برای رفع مشکلات، از فهرست کشورهایی که توصیه می‌شود در رابطه با آنها اقدامات احتیاطی مضاعف انجام شود، معلق کرده است.

بر اساس بیانیه منتشره در پایان اجلاس جاری گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاریس، اعضای این گروه تصمیم گرفتند که تعلیق اقدامات مقابله ای را به مدت چهارماه دیگر تمدید نمایند. این تصمیم علیرغم اصرار شدید نمایندگان دولت آمریکا و معدودی از متحدین آمریکا برای پایان بخشیدن به تعلیق و وضع مجدد اقدامات مقابله ای اتخاذ گردید.

متن بیانیه اف‌ای‌تی‌اف/ گروه مالی از ایران چه درخواست‌هایی دارد؟

‏ FATF در انتظار مصوبات نهایی

در ابتدای این بیانیه ضمن اشاره به اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله تصویب نهایی اصلاحیه قانون مقابله با تامین مالی تروریسم و نیز تصویب سایر لوایح در مجلس شورای اسلامی، در عین حال بیان می دارد که همچون سایر کشورها، FATF فقط مصوبات «نهایی» را مورد توجه قرار می دهد. زمانی که بقیه لوایح قانونی هم نهایی شدند، FATF هر چهار مصوبه را بررسی نموده و مشخص می نماید که آیا آنها در راستای استانداردهای این نهاد هستند یا خیر.

تکرار درخواستهای ۹ گانه
بیانیه همچنین درخواستهای نه گانه در بیانیه قبلی خود را تکرار نموده و درخواست تکمیل اقدامات ذیل این موارد را مطرح می کند. لازم بذکر است که از نظر دستگاههای درگیر اجرای این موارد، بسیاری از آنها تکمیل شده اند لیکن از آنجائیکه مصوبات قانونی هنوز نزد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نهایی نشده اند، از نظر این نهاد این اقدامات کامل و نهایی محسوب نمی شوند.

انتظار سرعت عمل بیشتر از ایران
اعضای گروه ویژه اقدام مالی در ادامه این بیانیه از اینکه هنوز بسیاری از اقدامات ایران در اجرای برنامه اقدام تکمیل نشده اند، اظهار ناامیدی کرده و انتظار دارند که ایران به سرعت در مسیر اصلاح و تکمیل اقدامات باقیمانده گام بردارد. FATF همچنین انتظار دارد که ایران تا فوریه 2019 (بهمن ماه آتی)، قوانین مورد نظر را همگام با استانداردهای این نهاد لازم الاجرا نموده و در غیر اینصورتFATF گام های بیشتری برای حفظ نظام مالی بین المللی در برابر ریسک های ناشی از کاستی های رژیم مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم برخواهد داشت. بند آخر بیانیه عمومی این نهاد همچون قبل از دولتهای عضو این نهاد می خواهد که در تعامل با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی الزامات شناسایی دقیق مشتریان را مدنظر داشته باشند.

ناکامی آمریکا و متحدانش
تمدید چهارماهه در حالی تصویب شد که از ابتدای هفته جاری، هیات آمریکا براساس دستورالعمل کاخ سفید و همراه با گروه شورای همکاری خلیج فارس و آرژانتین بعنوان اعضای اصلی و عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی بشدت تلاش می کردند که اقدامات مقابله ای را که از تیرماه 1395 و در حین اجرای برنامه اقدام این نهاد از سوی کشورمان، تعلیق شده بود را مجددا برقرار سازند. این تلاشها با حمایت جدی اکثریت قاطع اعضای این گروه و تاکید بر اینکه نباید تصمیمات فنی از مسائل سیاسی تاثیر بپذیرند، ناکام ماند.

لازم به ذکر است گروه ویژه اقدام مالی که وظیفه خود را مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در جهان عنوان می‌کند، بعد از اجرای برجام، با هدف ترغیب ایران به انجام اصلاحات بانکی، از جمله در زمینه مبارزه با پولشویی، به مدت یک سال تدابیر موسوم به "اقدامات تقابلی علیه ایران" را به حالت تعلیق درآورد.

این سازمان اوایل تابستان سال جاری نیز اعلام کرد که تعلیق "اقدامات تقابلی علیه ایران" را برای یک دوره دیگر تا ماه اکتبر ۲۰۱۸ (مهر ماه) تمدید می‌کند.

نشست گروه ویژه اقدام مالی از یک‌شنبه گذشته (۲۲ مهرماه) به مدت ۶ روز در پاریس برگزار شد. یکی از موضوعات این نشست ارزیابی پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در اجرای استانداردهای این سازمان برای مبارزه با پول‌شویی و تصمیم‌گیری در مورد ماندن یا خارج شدن نام ایران از فهرست سیاه آن بود.

لازم به یادآوری است  گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که درسال 1989 با ابتکار گروه 7 برای مبارزه با پولشویی تاسیس شده‌ است. این سازمان 37 عضو داشته و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس قرار دارد.

جمهوری اسلامی ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال 2009 به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.

از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه «اف.ای.تی.اف» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال 1389 با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت است.

نتیجه این اقدام ها، تهیه لوایح مبارزه باپولشویی و تامین مالی تروریسم بود که پس از کش و قوس های فراوان به تصویب رسید و به استناد تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که هیات ایرانی توانست تیرماه 1395 شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را به تعلیق ایران از فهرست سیاه متقاعد کند.

دولت با هدف بهبود جایگاه ایران در این گروه ویژه که نهاد تصمیم گیر و مرجع برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی به شمار می رود، چهار لایحه'الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه باجرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو)'، 'الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)' ، 'اصلاح قانون مبارزه با پولشویی' و 'اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم' را به مجلس ارسال کرده است.

از این میان این لوایح، 'اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم' تبدیل به قانون شده است و به تازگی 'الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم' نیز در در مجلس تصویب و راهی شورای نگهبان شد.

لوایح 'الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)' و 'اصلاح قانون مبارزه با پولشویی' هرچند در مجلس تصویب شده اند اما هنوز به تایید نهایی نرسیده و تبدیل به قانون نشده اند.

52311

کد خبر 813642

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 3
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 3
  • بی نام IR ۱۷:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
    7 24
    37 عضو داره؟؟؟؟چرا ایران باید اطلاعاتشو به اینا بده؟؟؟؟؟؟ بازم میخواید مثل برجام خیانت کنید؟
  • فرشاد A1 ۱۷:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
    16 3
    اگر تاثیری در اقتصاد داشته باشد باید منتظر ریزش حداقل دوهزار تومانی دلار در روزهای اینده باشیم
  • رضا A1 ۱۵:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
    0 0
    بنابراین اتلاف وقت و ایجاد امکان گمراهی برای معاندین حتی اگر به علت کنجکاوی باشد، عقلانی نیست. 3 در خصوص 9 خواسته fatf غیر از خواسته دوم مابقی موارد قابل پیاده سازی بوده و عموما در قوانین بانکی، مالی و جزایی کشور وجود دارند. افزودن چند تبصره در رابطه با موضوع fatf به قوانین و دستورالعملهای کشور برای اظهار و اثبات در پیاده سازی موارد خواسته شده، هوشمندانه خواهد بود. 4 در خصوص مورد اول، هوشمندانه است تا ایران فرمول بندی خود را به نحو حرفه ای و بر اساس معیارهای بین المللی تغییر دهد. فرمول بندی فعلی ایران نشان از ساده لوحی، ضعف بنیادی و غریبگی عمیق از ساز و کارهای مکانیسم های بین المللی دارد. تغییر عبارات و تصویب آن به صورت قانون میتواند به عنوان مثال به این ترتیب باشد: