مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت در مصاحبه با روزنامه شرق در باره تخلفات انجام گرفته پیرامون ثبت سفارش خودرو و احتمالات مطرح در این زمینه توضیحاتی داده است.

بخشی از این مصاحبه را می خوانید:

 پس از اعلام ممنوعيت ثبت سفارش و در زمان توقف ثبت سفارش گروهي موفق به ثبت درخواست‌هاي خود در سامانه مربوطه شدند. آيا چند كارمند آي‌تي مي‌توانند به‌راحتي در سايت ثبت سفارش نفوذ كنند و دست به تخلفاتي اين‌چنيني بزنند؟

درباره اين تخلف، به نظر من سؤال اساسی این است که نحوه تخلف چگونه بوده است.  به سه یا چهار روش ممکن است این تخلف انجام شده باشد. اولين روش اينكه خود افراد فنی شرکت‌های واردکننده، توانسته باشند وارد سیستم شوند و بفهمند که سیستم چه ضعف‌هايي دارد یا بفهمند چطور می‌توان وارد سیستم‌ها شد و تغییراتی را در آن به وجود آورد؛ بدون اینکه کارفرما یا صاحب سیستم متوجه اين تغييرات بشود.

امكان دیگر اين است كه کسانی که معماری سیستم را نوشته‌اند و امروز ديگر با وزارت صمت همكاري نمي‌كنند، خبر دارند که ضعف‌ها و اشکالات سیستم کجاست و واردکنندگان توانسته باشند با واسطه‌هایی، به نويسندگان معماري سامانه نزديك شوند و با كمك آنها اين تخلف را انجام دهند. ممکن است همین شرکتی كه مسئولیت نگهداری از سامانه را دارد، در اين كار دست داشته باشد يا اينكه ارتباطی بین واردکنندگان خودرو با افرادی که آی‌پی دارند و به اطلاعات دسترسی دارند، برقرار شده باشد. زيرا پرسنل اداری در کل ادارات صنعت‌و‌معدن تمام استان‌ها به دليل نيازي كه اين سامانه به اصلاح درخواست‎هاي ثبت‌شده مشتريان دارد، آي‌پي دارند. اما اینکه واقعا تخلف چگونه انجام شده، شاید باید نهادهای اطلاعاتی و امنیتی پشت صحنه را کنترل و نظارت کنند و ببینند داستان چه بوده و چه اتفاقی رخ داده است.

البته این مسئله برای ما واقعا ناشناخته نبود. زيرا اين تخلفات را به حراست وزارتخانه به‌صورت گزارش‌های موردی منعکس کردیم. آنها هم یک بررسی دقیق، کارشناسی و فنی کردند. حراست وزارتخانه به شش هزار و 481 مورد تخلف در سامانه ثبت سفارش رسید که در یک نامه رسمی با امضای خود من برای سازمان تعزیرات و گمرکات کشور ارسال شد. گفتیم این شش هزارو 481 مورد، مواردی است که ما در سیستم خود ثبت سفارش نکرده‌ایم. این را که اين ثبت سفارش‌ها چطور انجام شده است، نمی‌دانیم.
 چطور متوجه شدید که ثبت سفارش غيرواقعي و در واقع تخلف در سامانه رخ داده است؟
گمرکات گناوه و بوشهر مکاتباتی را با ما شروع کردند. از ما استعلامی کردند. آنها به چند مورد تخلف قاچاق برخورده بودند و از قاچاقچی پرسیده بودند که این کالا را چگونه وارد کردید. قاچاقچیان اعلام کرده بودند كه در این شماره ثبت سفارش، این واردات را انجام داده‌اند.

بعد که گمرکات از ما استعلام کردند، همکاران ما در اداره ثبت سفارش فهمیدند که شماره اعلامي قاچاقچيان، شماره‌ای نیست که ما داده باشیم. بنابراین با یکسری مکاتباتی که گمرکات استان بوشهر انجام دادند، سرنخ اين تخلف كشف شد. گمركات بوشهر فهمیدند که برخی از افراد خودروهایی را ترخیص می‌کنند که به ظاهر این خودروها ثبت سفارش شده است؛ در‌حالی‌که این ثبت سفارش را ما انجام نداده بوديم. بعد باز با خود افرادی که در این زمینه تخصص دارند، مشورت كرديم.

چند مورد سامانه بین ما و گمرک و مراکز داده وجود دارد كه همه اين سامانه‌ها کنترل شد و دیدند که برخي ثبت سفارش‌ها با روش‌های غیرمتعارف صورت گرفته است و متعلق به ما نیست.

به‌هرحال ما در بهمن ماه سال گذشته با امضای خود من، به گمرکات و تعزیرات موضوع اين تخلف را اعلام كرديم. طولاني‌شدن اعلام اين تخلف هم به این دلیل بود که ما از خرداد ماه اولین مکاتبات را آغاز کردیم. اسناد اين مكاتبات وجود دارد. ما از خرداد به حراست اطلاع دادیم. حراست هم موظف بود مراتب را به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور که می‌توانند به پشت صحنه رسیدگی كنند، منعكس كند كه اين كار انجام شد. در نهايت زمانی که گمرکات رسیدگی کردند، مشخص شد که از شش‌هزارو 481 موردي كه در گزارش ما ذكر شده، هزارو 939 مورد از كالاهاي ثبت سفارش صوري، ترخیص شده اما مابقی اصلا به گمرکات اظهار نشده است.

مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت

در دهه‌هاي گذشته هميشه رسم بوده كه افراد مي‌آيند و درخواست واردات مي‌كنند. شماره ثبت سفارش مي‌گيرند اما در عمل ممكن است ارز يا ريال آن جور نشود و به هر دليلي خريدار و واردكننده احساس كنند كه بازار اشباع است و نياز به واردات ندارد. زيرا فرم‌هاي ثبت سفارش يك اعتباري دارد. در دو دهه گذشته ثبت سفارش تا شش ماه اعتبار داشت اما مهلت اعتبار ثبت سفارش در حال حاضر به سه ماه رسيده است. بنابراين در سال‌هاي گذشته ميزان ثبت سفارش از ميزان واردات قطعي بالاتر است زيرا فرد مجوز مي‌گيرد اما اين به آن معني نيست كه حتما به ثبت سفارش‌ها عمل كند. ما در خرداد ماه كه متوجه شديم مشكلاتي در سيستم ثبت سفارش هست، به تدريج به حراست مسائل را منعكس كرديم.

حراست مجبور شد تيم فني از وزارتخانه بياورد. يك مورد در دي ماه و يك مورد در بهمن ماه گزارشاتي ارسال شد. شش‌هزارو 481 شركت كه شامل شركت‌هاي نماينده رسمي و غيررسمي و افراد حقيقي بودند و اين تخلف را انجام دادند، شناسايي شدند. امسال با گزارش به دستگاه قضائي، پرونده اين افراد رسيدگي مي‌شود. دستگاه قضائي شركت‌هاي متخلف يا كساني كه ممكن است در اين موضوع دستي داشته باشند را شناسايي مي‌كند و آنچه رخ داده براي مردم بيان خواهد شد.

آنچه من لازم مي‌دانم بگويم اين است كه اطلاعات منتشرشده در رسانه‌ها و فضاي مجازي با آنچه در عمل رخ داده است، خيلي فرق دارد. نوع انعكاس موضوع در جامعه طوري بوده كه همه فكر مي‌كنند كالاها با ارز دولتي وارد شده است. در سه تا چهار سال گذشته ارز خودرو توسط خود متقاضي تأمين مي‌شد و هيچ‌گاه ارز بانكي به اين كالا نمي‌دادند. البته اين روند تا قبل از 22 فروردين امسال حاكم بود، بعد از 22 فروردين چون سيستم ارزي كشور عوض شد، برخي واردكنندگان خودرو توانستند ارز دولتي بگيرند. تا قبل از اين تاريخ، واردات خودرو با ارز متقاضي انجام مي‌شد و خود متقاضي از صرافي ارز تهيه مي‌كرد.

بر اساس اعلام گمركات، هزارو 939 مجوزي كه در سامانه ثبت سفارش به صورت غيرقانوني ثبت شده بود، حقوق و عوارض گمركي خود را پرداخت كرده بودند. شركت‌هاي واردكننده خودرو همواره از ما شكايت مي‌كنند كه چرا ما را به عنوان متخلف اعلام كرديد و از ما شكايت كرديد. ما كه همه حقوق را پرداخت كرده‌ايم و عوارض را به دولت داده‌ايم. ما عموما به اين افراد پاسخ مي‌دهيم كه صرف‌نظر از اينكه حقوق و عوارض گمركي را داده‌ايد، در سيستمي كه وظيفه آن يك وظيفه حاكميتي است و بايد نظام وارداتي كشور را كنترل كند، به هر شكلي دستكاري كرديد و اين تخلف است. از اين بابت متخلف هستيد و رفتارتان از مصاديقي است كه مي‌تواند عنوان قاچاق به آن تعلق بگيرد.

حتي اگر مدعي باشند كه قصد عمل به تعهداتشان را دارند-كه البته هستند و در جلسات پيش من آمده‌اند و اعلام كرد‌ه‌اند كه ما تعهد داشتيم و مجبور شديم به تعهداتمان به مردم عمل كنيم- اما پاسخ ما اين بوده كه بايد از راه درست اقدام مي‌كرديد. اينكه واردكنندگان تخلفي مي‌كنند، براي ما قابل قبول نيست. ما مدعي هستيم كه چرا در سيستم دستكاري و تخلف كرديد. ثبت سفارش قانوني يكي از فرايندهاي واردات است كه برخي در آن تخلف كرده‌اند؛ بنابراين مشمول قوانين قاچاق مي‌شوند.
  17302

کد خبر 813984

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 7 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 2
  • بی نام IR ۰۴:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
    0 0
    کدام تخلف و چرا جوسازی می کنید؟
  • بی نام A1 ۰۸:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
    0 0
    جالا جان من ماجرا چی بود؟