رییس جمهور در نامه ای ۴ وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه های کار، ‌اقتصاد، راه و صنعت را به مجلس معرفی کرد که بر این اساس محمد اسلامی برای تصدی پست وزارت راه، فرهاد دژپسند برای تصدی پست وزارت اقتصاد، رضا رحمانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و محمد شریعتمداری برای تصدی پست وزارت کار معرفی شده اند.

به گزارش خبرآنلاین، برخی با استناد به موقعیت ویژه اقتصادی، معتقدند وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مرکز تصمیم گیری و سیاستگذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است از این رو حضور یک اقتصاددان می تواند شرایط را برای تصمیم گیری مناسب مهیا نماید. 

علیرضا صالحعلیرضا صالح

علیرضا صالح، صاحب نظر اقتصادی که سابقه طولانی همکاری با فرهاد دژپسند را داشته و او را به خوبی می شناسد به خبرآنلاین گفت: اگر بخواهیم مهم‌ترین ویژگی های دژپسند که وی را شایسته وزارت مهم اقتصاد می کند، برشماریم؛ اول مدیر-کارشناس بودنش است. در واقع دژپسند سلسله مراتب تخصصی در حوزه اقتصاد و بودجه را به درستی طی کرده است و همین موجب شناخت صحیح و عمیق او از مسائل اقتصادی کشور شده است. دومین ویژگی قابل ملاحظه وی، چارچوبی است که او به لحاظ رعایت انضباط مالی داراست. این مشخصه، به ویژه در شرایط اقتصادی پیش روی کشور، از جمله مهم ترین مولفه هایی است که یک وزیر کارآمد اقتصادی می‌بایست داشته باشد.

صالح که از دوره کارشناسی با دژپسند در سازمان برنامه حضور داشته است با تاکید بر طی سلسله مراتب کارشناسی و تخصصی توسط دژپسند در این سازمان ، یکی از شاخص ترین اقدامات او در آن سازمان در اوسط دهه 70 را مسوولیت تدوین و جمع‌بندی "برنامه اقتصاد بدون نفت" عنوان می کند. 

این کارشناس اقتصاد بیان کرد: دژپسند مراحل کارشناسی و مدیریت دفتر اقتصاد کلان را در سازمان برنامه و بودجه کشور طی کرده و پس از آن در طول دوره دولت اصلاحات، در وزارت بازرگانی به عنوان معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی ایفای مسئولیت کرده است. پس از آن نیز، در مسئولیت‌های مختلفی از جمله معاونت امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور، مشاور امور اقتصادی رئیس کل دیوان محاسبات کشور و ... مشغول به کار بوده است. در دولت یازدهم، وی مسئولیت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور را عهده دار بوده است و همه این مسئولیت‌ها از وی یک مدیر توانمند متخصص در حوزه های مختلف اقتصادی و توسعه ای  ساخته است.

صالح گفت: یادآوری این نکته ضروریست که عهده دار بودن مسئولیت های مهمی که برشمرده شد، حاکی از شایستگی های فردی و تخصصی وی و طی سلسله مراتب تخصصی از کارشناسی به سطوح مدیریت میانی و عالی در کل دوران فعالیتش بوده است. 

این اقتصاددان بیان کرد: رعایت انظباط مالی، پولی و ارزی، از  دیگر ویژگی های غیر قابل انکار دژپسند است که نمود واقعی آن را در طول دوره تصدی مسئولیت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، همگان به عینه دیده اند و بر آن اتفاق نظر دارند. این نکته به ویژه از آن جهت حائز اهمیت است که  در شرایط پیش روی اقتصادی کشور، به جِدّ نیازمند حضور افرادی در تیم اقتصادی دولت هستیم که ضمن اشراف به مسائل مبتلابه اقتصاد کشور، در امور مالی، پولی و بانکی و ارزی کشور، قاعده مند، شفاف، دقیق و ملتزم به رعایت انضباط مالی و پولی باشند. باید توجه داشت که بالاترین مصلحت ما در امور اقتصادی این است که قاعده‌مندی و عقلانیت اقتصادی را فدای برخی مصلحت اندیشی‌های ناپخته نکنیم تا بتوانیم از این دوران نیز به بهترین نحو عبور کرده و وضعیت اقتصادی را به‌سامان کنیم. 

وی تاکید کرد:‌ در مجموع این موارد به نظر می رسد دژپسند جزو بهترین کاندیداهایی است که می توانند برای سروسامان دادن به اوضاع اقتصاد کشور موثر باشد.

این اقتصاددان گفت: ‌در این شرایط، ایجاد نظم و انظباط در امور مختلف گمرکی و مالیاتی و ساماندهی شرکت های دولتی بسیار ضروری به نظر می رسد. بانک ها و شرکت های دولتی یکی از مهمترین ارگان هایی هستند که نیاز به نظم جدی تری دارند. واگذاری شرکت های دولتی و خصوصی سازی به معنای واقعی آن، به عنوان یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب از سوی وزیر اقتصاد باید به صورت جدی دنبال شود.  دولت می بایست تمام امور تصدی‌گری اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند و اقتصاد مردمی را به عنوان یک اصل کلیدی مورد توجه قرار دهد.

صالح گفت:‌ به هر روی انتخاب وزیر توانمندی چون دژپسند به حتم در راستای هماهنگی و هم افزایی بین ارکان اقتصادی بسیار موثر خواهد بود. 

وی در پاسخ به این سوال که اگر مجلس به دژپسند رای اعتماد دهد آیا در چند ماه آینده شاهد بروز تحولات در عرصه اقتصادی کشور خواهیم بود، توضیح داد: به حتم مجموعه وزارتخانه های اقتصادی، باهم می توانند اوضاع اقتصادی را سامان بدهند و جلو ببرند. دولت در این زمینه‌ها برنامه های بسیار خوبی را شروع کرده و امیدوارم با رای اعتماد خوبی که مجلس به ۴ وزیر پیشنهادی دولت می دهد، شاهد تحولات مناسب باشیم. هر ۴ وزیر پیشنهادی دولت به واقع ویژگی‌های خوبی دارند و امیدوارم با رای خوبی که مجلس به برنامه های این وزرا خواهد داد ، بتوانیم با هماهنگی به جریان رو به جلوی اقتصاد سرعت بدهیم . 

۲۲۳۲۲۴

کد خبر 814146

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 10 =