جلسه سران سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی

نسرین وزیری

 

دهم اردیبهشت ماه هشتمین سالگرد صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، اما امسال هم، همچون سال گذشته جلسه‌ای میان سران قوا برای برآورد نتایج بررسی‌هایشان از روند این مبارزات در طول یکسال گذشته برگزار نشد.

اما گویا سران قوا در نظر دارند تا هفته آینده با بیش از ده روز تأخیر نسبت به سالروز صدور این فرمان گرد هم آیند. عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده آمل یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است که با اعلام این خبر، گفت: در این جلسه عملکرد هر سه قوه در این خصوص بررسی خواهد شد. وی با بیان اینکه علاوه بر سران سه قوه، منصوبان آنها در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این جلسه حضور داشته و گزارش عملکرد خود را ارائه خواهند داد، به «خبر» گفت: احتمالاً پس از این جلسه سران قوا گزارش مشترکی را برای مقام معظم رهبری ارسال خواهند کرد. به گفته وی عدم تشکیل این جلسه در سالگرد فرمان رهبری در سال جاری به دلیل عدم حضور معاون اول رئیس‌جمهور در ایران بوده است. چرا که پرویز داوودی رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است و این نشست باید با هماهنگی وی برگزار شود. داوودی در حال حاضر در سفر به آفریقای جنوبی و تانزانیا به سر می‌برد.

جلسه سران سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در حالی هفته آینده برگزار می‌شود که آخرین نشست رؤسای قوا برای این منظور دو سال پیش در 10 اردیبهشت سال 86 برگزار شد. محمود هاشمی شاهرودی در ان نشست خواستار برگزاری منظم این جلسات با حضور سران قوا به شکل فصلی شد تا هر سه ماه یکبار این جلسات تشکیل شود. اما نه تنها چنین نشد که دو سال هم برگزاری چنین جلسه‌ای به تأخیر افتاد.

سال گذشته در سالگرد صدور این فرمان، قوای مقننه و قضاییه گزارشی از اقدامات خود ارائه دادند اما جای گزارش دولت خالی ماند. این گزارش‌های نیز در جلسه‌ای مشترک از سوی سه قوه اعلام نشد، بلکه مجلسیان در قالب گزارشی از کمیسیون اصل نود پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی را بررسی کردند و اهالی دستگاه قضا نیز اطلاعات خود را به علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه دادند تا آن را در نشست مطبوعاتی خود عنوان کند.

جلسات سران سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در حالی با تأخیر برگزار می‌شود که مقام معظم رهبری، در۵ تیرماه سال ۱۳۸۷ در دیدار رئیس، مسئولان و جمعی از قضات، کارکنان دستگاه قضایی از سران قوا خواستند تا مبارزه با مفاسد اقتصادی را جدی بگیرند.

 علل تأخیر در برگزاری جلسات

اگرچه جلسه سران سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دو سالی است که تشکیل نشده اما معاونان رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه جلساتی را با یکدیگر برای این منظور دارند. جلساتی که قرار است ماهانه دوبار و با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود و حسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس به عنوان نماینده‌ای از قوه مقننه و رئیسی معاون اول رئیس قوه قضاییه به عنوان نماینده‌ای از این قوه در آن حضور دارند. اما گویا این جلسات آنگونه که باید و شاید مرتب برگزار نمی‌شدند. کما اینکه آبان ماه سال گذشته چهار نماینده عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی طی نامه‌ای از رئیس مجلس خواستند تا نسبت به برگزار نشدن جلسات این هیأت تذکر بدهد. این نمایندگان با اشاره به اینکه به دلیل سفر برخی مقامات، جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار نشده و یا در زمان‌های دیروقت برگزار می‌شود از لاریجانی خواسته بودند تا در مورد تعطیل شدن این جلسات تذکری به دیگر قوا بدهند.

اگرچه پاسخی از رئیس مجلس به این نامه منتشر نشده است اما یوسفیان‌ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این باره به «خبر» گفت: خوشبختانه اخیراً این جلسات منظم‌تر از قبل برگزار می‌شوند.

البته تأخیر در برگزاری جلسات سران سه قوه، برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، سؤالی است که پاسخ آن را باید در دولت جست‌وجو کرد. چرا که پرویز داوودی معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئول برگزاری نشست‌های مشترک میان سه قوه است و مادامی که دولت هماهنگی لازم را صورت ندهد، جلسه مشترک قوا برای بررسی گزارش‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار نخواهد شد. از سوی دیگر با نگاهی به ترکیب اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در می‌یابیم که به دلیل تغییر مداوم نمایندگان دولت در این ستاد، تأخیر در برگزاری جلسات آن، چندان هم بی‌دلیل نیست. کما اینکه داوود دانش جعفری و فرهاد رهبر که پیش از این وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت بوده‌اند طی چهار سال گذشته از این مسئولیت‌ها عزل شده و جای خود را به شمس‌الدین حسینی و منصور برقعی داده‌اند. این تحولات در نمایندگان دولت در حالی است که نمایندگان قوه قضاییه تاکنون در این ستاد، تغییر نیافته‌اند و تغییر نمایندگان مجلس نیز علی رغم تغییر ترکیب مجلس هفتم به هشتم، تنها محدود به یک نماینده (جایگزینی ابوترابی به جای باهنر به عنوان نایب رئیس اول مجلس) بوده است.

رئیسی معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی که به تأخیر در برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره داشت، در آذر ماه سال گذشته گفته است: ستاد رسیدگی به مفاسد اقتصادی زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور، با حضور نمایندگان سه قوه تشکیل می‌شود و اگر کار به محدوده‌ای رسید، جلسات سران سه قوه هم تشکیل خواهد شد. به گفته وی گاهی سران سه قوه هم تشکیل جلسه می‌دهند اما اعلام نمی‌شود!

این در حالی است که علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه نیز سه شب پیش (20 اردیبهشت ماه) در برنامه نگاه یک سیما، گفت: این که جلسات این ستاد کم برگزار می‌شود نه به خاطر اینکه رؤسای سه قوه عزم مبارزه با مفاسد ندارند بلکه عزمشان جدی و فرمان مقام معظم رهبری در این باره لازم‌الرعایه و لازم‌الاطاعت برای هر سه قوه است. به گفته وی، در مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی تهران در سال گذشته 250 تا 260 پرونده جدی اقتصادی رسیدگی شد که در پی آن 12 تریلیون ریال جریمه صورت گرفت و2 تریلیون ریال اموال این پرونده‌ها هم مسترد شد.

 تشکیل بانک اطلاعاتی در ستاد مبارزه با مفاسد 

نمایندگان مجلس که به جلسات مرتب ماهانه خود برای بررسی راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره داشتند، از تلاششان برای راه‌اندازی سامانه بانک اطلاعاتی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر دادند. کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس به ریاست محمدحسن ابوترابی‌فرد و دبیری علیرضا زاکانی با عضویت نمایندگانی چون مصباحی مقدم، عزت‌الله یوسفیان ملا و ابراهیم نکونام، فعالیت دارد.

غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مورد فعالیت‌های این کمیته اظهار داشت: تشکیل این بانک، از کارهای اساسی و زیربنایی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است که از اعطای تسهیلات و پیدایش شرکت‌های صوری پیشگیری کرده و به عنوان موفقیتی بزرگ در مبارزه با مفاسد اقتصادی تلقی می‌شود. وی از تهیه فهرستی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای انجام کارهای لازم خبر داد که رو به پایان است و به واسطه آن، از این پس می‌توان به پیشگیری از مفاسد اقتصادی در نظام پرداخت. رئیس کمیسیون با اشاره به موارد بررسی شده در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که برخی از آنها منجر به تصویب قوانین شده و برخی دیگر نیز به دستورالعملی از ناحیه دولت منجر شده است، گفت: راه‌اندازی سامانه بانک اطلاعاتی یکی از کارهای صورت گرفته است که مجموعه سیستم بانکی را به هم متصل کرده و اطلاعات آنها را برای مدیران مربوطه قابل دسترسی می‌کند به طوری که هر نوع فعالیت بانکی، قابلیت کنترل و نظارت را پیدا خواهد کرد. به گفته وی اگر این سامانه راه‌اندازی شود، به‌خوبی می‌تواند مواردی از قبیل این‌که؛ چه کسی از کدام بانک و به چه دلیلی و با چه مستندی تسهیلات گرفته و آیا تسهیلات مجدد هم از شعبه دیگری از بانک دیگری گرفته یا خیر و چگونه این فرد برای خود از این راه اعتبار ایجاد کرده است، به علاوه آیا خوش حساب بوده یا بد حساب؟ آیا از این راه معوقاتی به‌وجود آمده یا به‌وجود نیامده؟ تخلفاتی صورت گرفته یا نگرفته؟ را شناسایی کند.

مصباحی‌مقدم راه‌اندازی سامانه مربوط به ثبت اسناد و املاک را نیز از دیگر کارهای صورت گرفته در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد و گفت: سامانه مربوط به ثبت اسناد و املاک، توسط اداره سازمان ثبت پیگیری شده و امکان ثبت همه نقل و انتقالات تحولات را در مورد املاک و مستغلات فراهم کرده است. این سامانه جلوی تصرف و ثبت بدون مجاز یک زمین توسط چند نفر را می‌گیرد. در عین این‌که هرگونه اطلاعات مربوط به ثبت اسناد و املاک نیز در این سامانه قابل رؤیت است. وی با این‌که هر یک از سه قوه در درون خود کمیته‌ای در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل داده‌اند، خاطرنشان کرد: کمیته‌ای که در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است با ریاست حجت‌الاسلام ابوترابی نایب رئیس مجلس و به دبیری دکتر زاکانی است که به فعالیت در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی و طرح‌ها و لوایح مربوط به آن مشغول می‌باشد.

یوسفیان نماینده آمل نیز در این‌باره از ارائه لایحه نظارت بر عملکرد بانک‌ها و اراضی واگذار شده به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسه آتی سران قوا خبر داد و گفت: کمیته قوه مقننه در حوزه نظارت بر عملکرد بانک‌ها و نحوه حصول معوقات و بازپرداخت تسهیلات و وام‌های بانکی و هم‌چنین اراضی واگذار شده لایحه‌ای را تنظیم کرده است که به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تقدیم می‌کند. به گفته وی انتظار می‌رود که پس از تقدیم لایحه فوق به ستاد، دولت این لایحه را تقدیم مجلس ‌کند.

 جای خالی قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی 

«قانون جامع مبارزه با جرائم اقتصادی از ضرورت‌هایی است که امیدواریم در مجلس هشتم شاهد به بار نشستن این قانون باشیم تا از نظرات پراکنده یا تشتت در تلقی کردن نوع عناوین مجرمانه جلوگیری کنیم و لازم به ذکر است که بستر اقتصادی ما عمدتاً دولتی است و مفاسد اقتصادی ممکن است در این بستر بیشتر شکل بگیرد بنابراین لازم است اقدامات پیشگیرانه در دولت جدی‌تر باشد.» این را جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه یک‌سال پیش در سالروز مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته بود. برخی از نمایندگان مجلس نیز در این‌باره با او هم عقیده‌اند. کما اینکه جمشید انصاری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه تا کنون مجلس قانون مشخصی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب نکرده و دولت‌ها نیز لوایحی در این خصوص ارائه نکرده‌اند، به فارس گفت: امیدواریم با تصویب قانون جامعی در این باره، قوا بر پایه اقدامات هماهنگی به مبارزه با مفاسد اقتصادی بپردازند.