به گزارش خبرآنلاین، با گذشت پنج ماه از عدم ارسال مصوبات دولت برای تطبیق با قوانین موضوعه در مجلس، تا کنون رئیس جمهور شخصا در اینباره موضعگیری نکرده است اما رئیس مجلس در خلال مصاحبهها و سخنرانیهایش به دولت گوشزد کرده است که باید بر اساس قانون، مصوباتش را به مجلس بفرستد.
فارغ از گلایههایی که از سوی نمایندگان طی سه هفته تعطیلات مجلس اعلام شده و مصاحبههای اعضای هیات تطبیق قوانین، که البته از سوی معاونان رئیس جمهور بیپاسخ نماند، موضعگیریهای رسمی دو قوه در اینباره محدود میشود به نامه متن منتشره از سوی معاون حقوقی رئیس جمهور در سایت دولت و پاسخ امروز دبیر هیات تطبیق قوانین در مجلس.
نامهای که صبح دیروز عباسعلی کدخدایی در کسوت سخنگوی شورای نگهبان از آن خبر داده بود. او که رئیس هیات تطبیق قوانین مجلس است، اعلام کرده که پاسخ بداغی آماده شده اما منتشر نشده است. ظهر نشده قربانعلی مهری طی نامهای از جایگاه دبیر هیات بررسی و تطبیق مصوبات، نامهای به اظهارات فاطمه بداغی پاسخ داد.
البته مجلس نیز همچون دولت، پاسخش را در سایت رسمی خود قرار داد. دبیر هیات تطبیق قوانین در این نامه رسما اظهارات معاون رئیسجمهور مبنی بر اینکه «ارسال به موقع مصوبات برای اطلاع رئیس مجلس دچار وقفه نشده است» را خلاف واقع دانست و تاکید کرد که اسناد و مدارک گواه رد ادعای اوست.
در نامه دبیر هیات تطبیق مصوبات مجلس، برخی تعارفات مبنی بر اینکه دولت یکی دوماه است که مصوباتش را به مجلس نمیفرستد، کنار گذاشته شده و صراحتا آمده است که طی 5 ماه گذشته ارسال مصوبات مذکور قطع شده و دولت باید جبران مافات کند، چون انجام وظایف محوله به «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» با خدشه مواجه نموده است.
مهری در نامه به بداغی، در واکنش به اینکه او گفته بود «ارسال مصوبات دولت به روزنامه رسمی یا اداره قوانین مجلس برای اطلاع رئیس مجلس کفایت می کند و این موضوع دچار وقفه نشده است» آمده است: به موجب اصول (85) و (138) قانون اساسی، همچنین طبق ماده واحده و تبصره های (1) و (3) قانون نحوه اجرا اصول مذکور، هیات محترم وزیران مکلف است تا تصویب نامهها و آئین نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای ذی ربط را به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برساند.
دبیر هیات تطبیق قوانین بر این اساس افزود: قطعا طرقی که معاون محترم حقوقی رئیس جمهور در گزارش رسمی خود به آن اشاره دارند برای آگاهی یافتن رئیس مجلس شورای اسلامی از تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت وافی به مقصود نمی باشد.
در ادامه این نامه نوشته شده است: سرکار عالیه خود بهتر از هر کس دیگر اطلاع دارند از آغاز به کار دستگاه های اجرایی بعد از پایان تعطیلات نوروزی در سال جاری، جز تعداد 12 فقره از تصویب نامه های دولتی، تاکنون هیچ مصوبه ای از دولت محترم برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال نگردیده است. این در حالی است که تعداد مصوبات دولت محترم مستنداً به آمار موجود، به مراتب بسی بیشتر از تعداد مصوبات ارسالی است. مضافاً اینکه به دلیل عدم ارسال به موقع مصوبات به اداره کل قوانین مجلس و عدم انتشار آنها در روزنامه رسمی کشور، عملا هیچگونه امکانی برای دسترسی به آنها یا اطلاع یافتن رئیس محترم مجلس شورای اسلامی از راههایی که معاون محترم حقوقی رئیس جمهور، در گزارش رسمی خود به آن دلالت نموده است فراهم نمی باشد.
در پایان نامه مذکور بار دیگر دو اصل 85 و 138 به دولت یادآوری شده و آمده است: با قید فوریت و تعجیل، ضمن ارسال به موقع مصوبات جاری، ارسال آئین نامهها و تصویب نامه‌های معوق مانده نیز مورد اهتمام ویژه قرار گیرد. بدیهی است این هیات در هر شرایط به موجب قوانین موضوعه به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.
گفتنی است معاونت حقوقی رییس جمهور هفته گذشته اعلام کرده بود که دولت خود را ملزم به ارسال بخشنامهها و دستورالعملهای رئیس جمهور به مجلس نمیداند و همینکه مصوبات دولت در روزنامه رسمی چاپ میشود، کفایت میکند و نیازی برای ارسال مجدد و رسمی آن به مجلس نیست. این درحالی است که پیش از او محمدرضا میرتاجالدینی و محمدرضا رحیمی معاون پارلمانی و معاون اول رئیسجمهور در دیدارهایشان با اعضای هیات تطبیق و هیات رئیسه مجلس اعلام کرده بودند که روند ارسال مصوبات را اصلاح خواهند کرد.
بیتوجهی به این وعدهها و تناقضگویی میان اظهارات معاونین رئیسجمهور بار دیگر اعتراض اعضای هیات تطبیق قوانین در مجلس را برانگیخت که با غیرقانونی خواندن رویکرد و تحلیل دولت، خواستار ارسال سریعتر مصوبات دولت به مجلس شدند.
دولت دهم نه تنها درحال حاضر مصوباتش را به مجلس نمیفرستد بلکه از ابلاغ مصوبات مجلس نیز سر باز میزند. به همین دلیل است که طی دو ماه اخیر شش قانون مستقیما از سوی رئیس مجلس ابلاغ شده است و علی لاریجانی به استناد ماده 1 قانون مدنی که به استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ قوانین اشاره دارد، به جبرای مافات در عدم ابلاغ قوانین از سوی دولت پرداخته است.
نظر شما