ضرغامی: قوه قضاییه از بضاعت کافی برای پرونده حسن عباسی برخوردار نیست

ضرغامی طبق معمول گزارشی هم از این صبحانه در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت: «آقای حسن عباسی بیشتر به دلیل سخنرانی‌های انقلابی و جنجالی در دانشگاه‌ها و در میان جوانان عدالت‌خواه شناخته می‌شود... . صراحت در بیان نقادانه از مزیت‌های اوست. کارگزاران نظام نباید از این بابت هراسناک باشند. متفاوت ‌اندیشیدن و متفاوت سخن‌گفتن با قرائت رسمی کشور، به معنای اپوزیسیون‌ بودن نیست؛ بلکه نشان از قدرت فکری و اندیشه‌ورزی در عقبه نظام است. از او خواستم تا به‌گونه‌ای سخن بگوید که شاکی خصوصی، آن‌هم به لحاظ اهانت یا تهمت فردی پیدا نکند. قبول داشت. البته با تشریح برخی مصادیق شکایات، معتقد بود که این اصل را رعایت کرده است». نکته تأمل‌برانگیزی که ضرغامی به آن اشاره کرده، مربوط به محکومیت اخیر هفت‌ماهه حسن عباسی است؛ محکومیتی که البته گویا به مرحله اجرا در نیامده؛ اما هم خود عباسی و هم حواریانش در این یکی، دو ماه اخیر جنجال زیادی برای آن به راه انداختند و به دولت به خاطر این حکم حسابی تاختند. این در حالی بود که دولت فقط شاکی عباسی بود و حکم را قوه‌ای دیگر صادر کرده بود و در صورتی‌ که شکایت بلاوجه بود، حسن عباسی تبرئه می‌شد.

دیروز برخی از کاربران توییتری و اینستاگرامی به ضرغامی واکنش نشان داده‌اند که آیا او حاضر است با دیگر محکومان سیاسی در آستانه ورود به زندان هم ملاقات کند و دوم اینکه بعد از آن‌همه جنجالی که عباسی و حامیانش بر سر هفت ماه حکم به راه انداختند، چطور است که او هنوز آزاد است؟

حسن عباسی گویا دیروز درباره حکم صادر شده خودش از دستگاه قضا شاکی بوده؛ اما ضرغامی در گزارش خود هیچ اشاره‌ای به گلایه‌های عباسی نکرده است؛ اما درباره موضع خود نوشته: «درباره دستگاه قضا، هم‌نظر بودیم. محاکم فعلی برای بررسی این‌گونه شکایات که پیچیدگی‌های فکری و سیاسی خاص خود را دارد، از بضاعت لازم برخوردار نیست! او معتقد بود مجازات هفت ماه حبس برای عنوان اتهامی او بسیار ناچیز است! به یاد فیلم‌های وسترن افتادم که وقتی رئیس شورشیان اعلامیه (WANTED) و تعیین پاداش برای دستگیری خودش را می‌دید، چند گلوله به سمت آن شلیک می‌کرد و می‌گفت فقط همین! یعنی ارزش ما همین صد دلار است؟!».

هم‌سویی عباسی و ضرغامی درباره نحوه مواجهه دستگاه قضا با عباسی و توصیف‌شان مبنی بر پیچیدگی سیاسی-فکری این‌گونه شکایات در حالی است که در سال‌های گذشته بسیاری از روزنامه‌نگاران یا فعالان سیاسی با طیف فکری متفاوت یا حداقل غیراصولگرا با اتهامات مشابه محاکمه و محکوم شده‌اند؛ درحالی‌که اعتراضات‌شان هم دقیقا مشابه همین نوشته ضرغامی بوده است. آنها هم خواستار این بودند که با عنوان متهم سیاسی و ذیل جرم سیاسی و نه امنیتی شناسایی شوند و به حقوق آنها و ماهیت و موضوع اعتراضی‌شان متفاوت از متهمان عادی رسیدگی شود؛ صدایی که تاکنون به جایی نرسیده است.

1717