در سراسر اروپا، مردم نگران توانایی خود برای یافتن و تامین هزینه مسکن هستند. در ۲۶ پایتخت اتحادیه اروپا (از مجموع ۲۸ کشور عضو این اتحادیه)، عمده مردم معتقدند یافتن مسکن خوب در قیمت‌های معقول آسان نیست. در این خصوص، جمعیت جوان و گروه تازه‌وارد به شهرها بیش از همه در معرض آسیب هستند؛ در حالی که نسل قدیمی‌تری که در مناطق برتر مالک خانه هستند، از افزایش ارزش دارایی‌های خود منتفع می‌شوند. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، در این رابطه «بانک جهانی» در گزارشی به بررسی وضعیت مسکن کشورهای اروپایی پرداخته است. بر اساس این گزارش، «مسکن» در قلب تفاوت‌های اقتصادی اروپا است. این به آن خاطر است که رشد بهره‌وری – که نتیجه دستمزدهای بالاتر و مشاغل بهتر است – عمدتا در شهرها و مناطق صنعتی رخ می‌دهد. با این حال در این شهرها، قیمت‌های مسکن بسیار بالا است. در واقع زمین و دارایی‌های منقول یکی از اصلی‌ترین عوامل نابرابری‌های ثروتی هستند، اثرات گسترده‌ای بر نابرابری‌های جغرافیایی دارند و می‌توانند در جابه‌جایی نسل‌ها درون جوامع تعیین‌کننده باشند.
تحقیقات نشان می‌دهد در برخی شهرهای آلمان طی ۵ سال گذشته قیمت مسکن تا سه برابر افزایش پیدا کرده است. در مناطق شهری این کشور وضعیت اجاره‌بها نیز نامناسب برای زوج‌های جوان ارزیابی می‌شود.
به گزارش «بانک جهانی»، مسکن در مناطق شهری گران و خارج از توان بسیاری از خانوارهاست؛ به این خاطر که ساخت‌وسازهای جدید به اندازه‌ای نیست که جوابگوی تقاضا باشد. کمبود مسکن و افزایش فراگیر قیمت خانه در بسیاری از شهرهای اروپایی حکایت از عملکرد ناکارآمد بازارهای مسکن دارد. در حالی که از دهه ۱۹۷۰، عمده مشوق‌های سیاستی (همچون تخفیف‌های مالیاتی و تسهیل شرایط مالی) به نفع مالکان بوده، اما توجه و منابع کمتری صرف برداشتن موانع و محدودیت‌هایی شده است که عامل ایجاد عرضه کافی برای تقاضای رو به افزایش مسکن می‌شود. بنابراین در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سیاست‌گذاران باید بر این موضوع متمرکز شوند که مقررات مربوط به اجاره، استفاده از زمین و سایر بخش‌های مسکن سازگار با انگیزه‌های ساخت‌وسازهای مسکونی هستند. در واقع سیاست‌گذاران حوزه مسکن اتحادیه اروپا به‌منظور معکوس کردن بحران‌های مسکن مناطق شهری باید در ابزارها و اهداف خود تجدیدنظر کنند.
۱۷۳۰۲
نظر شما