علی پاکزاد: رئس کل بانک مرکزی با افتخار به کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد ، ادامه این روند کاهنده را به عنوان دستاوردی در عرصه سیاستهای اقتصادی دولت می داند ولی به نظر می رسد انچه در اقتصاد ایران در حال واقع شدن است در فضایی دور از ذهن این استاد قدیمی اصول بانکداری شکل گرفته است و بر خلاف فضای انتزاعی تئوری هایی که بر اساس آن تلاش دارد غول نقدینگی را مهار کند کمبود نقدینگی به مرحله ای رسیده است که بسیاری از بنگاههای اقتصادی توان دریافت تسهیلات را از دست داده اند.
شاید بتوان نقض نگاه پر غرور محمود بهمنی را در چشمان نگران محمد جهرمی مشاهده کرد که با انتقاد از سیاستهای انقباضی سیستم بانکی می گوید: مشکلاتی در چند سال گذشته برای بانکها به وجود آمد و یکباره در ظرف مدت کوتاهی چک پولها را از مدار خارج کردند به نحویکه بیش از 13 هزار میلیارد تومان چک پولی که چندین مرتبه چرخش داشت، از مدار بانکهای کشور خارج شد که در همان سال حدود 27 هزار میلیارد تومان بانک مرکزی مجبور شد که به بانکها خط اعتباری(وام) بپردازد. بانکها با این شرایط دچار مشکل جدی شدند، به ویژه وقتی که مسئولین وقت اعلام کردند که همه صندوقها را قفل کردیم و قفل آن را نیز به دریا انداختیم، اثرات این قفلها و مشکلات هم اکنون در بخش اقتصاد، تولید، اشتغال و غیره مشاهده می شود. الان نیز اگر بانکها منابعی را داشته باشند، با مدیریت درست و کنترل صحیح در اختیار افرادی که بیشترین کارآیی و بازدهی را دارند، قرار می دهند.
هرچند به نظر می رسد این گفته های جهرمی خطاب به طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی است ولی چه کسی است که نداند آنچه در بد از دوران وی اجرا شد در واقع ادامه همان سیاست های انقباضی البته با رویکردی دولت گرایانه بوده است، یعنی هرچند بخش خصوصی دسترسی به منابع بانکی نداشته است ولی دولت با دست باز از این منابع استفاده کرده است.
در حالی که دولت میزان بدهی خود را به بانک مرکزی کاهش داده است ولی در عمل با بلعیدن منابع بانکهای دیگر همان حداقل منابع نزد بانکها را نیز در اختیار گرفته است تا جایی که در همان زمانی که رئیس کل بانک مرکزی در سالگرد پنجاهمین سالگرد فعالیت این بانک به کاهش بیشتر تورم افتخار کرده است، محمد جهرمی رئیس بانک صادرات در جایی دیگر از سه قفله شدن خزانه بانک مرکزی گلایه کند.
این خبر زمانی تکمیل می شود که خبر خروج چک پولهای 50 هزار تومانی را نیز در کنار آنها قراردهیم، یعنی سیاستی که جهرمی به صراحت و تنها 24 ساعت قبل از اعلام رسمی آغاز آن توسط بانک مرکزی به آن اعتراض می کند هر چند که خطابش را به دیگری می کند که امروز از مسند به دور است و می توان کاسه برسرش شکست.
زنگهای خطری که صدا در آمده است
متاسفانه در حالی که زنگهای خطر ادامه سیاستهای انقباضی بانک مرکزی در عرصه اقتصاد کشور به صدا در امده است سکوت مدیران بانکی این سئوال را در ذهن ایجاد می کند که این زنگها برای چه کسی صدا می کنند و چرا گوش شنوایی در میان متولیان سیاستهای پولی کشور پیدا نمی شود که لااقل برای مردم توضیح دهد رشد سرسام آور چکهای برگشتی ناشی از چیست؟
آمارهای منتشر شده توسط خود بانک مرکزی نشان می دهد سونامی چک های برگشتی در حال فلج کردن مبادلات اقتصادی است ولی رئیس کل بانک مرکزی از سیاستهای هدایت شده ای صحبت می کند که باعث رشد تولید در کشور شده است و رونق رابه بخش های واقعی اقتصاد آورده است.
حال سئوال اینجاست اگر رشد بخش صنعت کشوربیش از هفت درصد بوده است چرا در بازار شاهد افت فعالیت های اقتصادی و نگرانی دست اندرکاران اقتصادی از افزایش موج بیکاریها هستیم، این فضای آشفته اقتصادی که در آن حتی دو عضو کابینه دولت هم تحلیل یکسانی از وضعیت اقتصادی کشور ندارند ناشی از چیست؟
بانک مرکزی در گزارشاتی که در مورد مانده سپرده ها و تسهیلات بانکی منتشر می کند نشان دهد است میزان مانده سپرده ها نسبت به میزان تسیلات به شدت افزایش یافته است یعنی در فروردین ماه سال جاری نسببت به اسفند سال 88 میزان این مانده 68 درصد رشد داشته است که البته شاید ناشی از آغاز سال جدیدباشد و رشد مانده به دلیل آغاز سال مالی جدید و توقف معمول پرداخت تسهلات در این ماه باشد ولی مقایسه این شاخص در اسفندماه سال 88 و87 نشان می دهد که میزان این مانده در سال 88 نیز نسبت به سال 87 معادل 48 درصد رشد کرده است به عبارت ساده تر می توان گفت به رغم مشکل نقدینگی که بنگاههای اقتصادی با آن مواجه هستند وکاهش نرخ سپرده قانونی بانک مرکزی از 14 درصد به 12 درصد در سال 88 پرداخت تسهیلات کاهش داشته است یعنی بانک ها مشتری برای تسهیلات ندارند و این در حالی است که در سال 88 شاهد رشد بسیار شدید سپردههای مدت دار در سیسیتم بانی بوده ایم؛ شاید بتوان این برداشت را کرد که دیگر بنگاههای اقتصادی توانی برای تقاضای نقدینگی ندارند و تلاشی هم برای عبور از موانع بلند سیستم بانکی جهت دریافت تسهیلات نمی کنند.
این فاجعه در بخش تولید می تواند به زودی پایه های سیستم بانکی را هم به لرزه درآورد زیرا رشد میزان سپرده های غیر دیداری و همزمان با کاهش شیدی سپرده های دیداری به معنی افزایش هزینه تامین منابع سیستم بانکی است و در این شرایط در صورت کاهش تقاضا برای دریافت تسهیلات به معنی تراز منفی برای بانک هایی است که تا دیروز از صف طولانی متقاضیان تسهیلات عاجز شده بودند.
بازتاب این ناامیدی در رشد شدید میزان چکهای برگشتی در اقتصاد کشور نمود پیدا می کند، در سال 88 نرخ تورم از 25.4 درصد به مرز 10 درصد کاهش پیدا کرده است و در همین دوره متوسط میزان چک های برگشتی در کشور رکورد سی سال گذشته خود را پشت سر گذاشته به مرز 7/10 درصد رسیده است و در حالی که از ابتدای سال 89 شاهد کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد هستیم سیر صعودی چکهای برگشتی نیز ادامه پیدا کرده است یعنی در سه ماهه نخست سال 89 در حالی که اعلام شد نرخ تورم به 4/9 درصد رسیده است متوسط نرخ چک های برگشتی به 2/12 درصد افزایش پیدا کرده است و به طور حتم ادامه سیاستهای انقباضی بانک مرکزی با افزایش تعداد چکهای برگشتی که خود نمادی از رکود اقتصادی است دنبال خواهد شد.
نظر شما