علی پاکزاد: دولت ها را به روسای جمهوری می شناسند که ترکیب کابینه را تنظیم می کنند ولی در عرصه اقتصادی فارغ از نوع نگاه روسای جمهور آنچه اهمیت پیدا می کند نوع برخورد با شاخص های اقتصادی است و می توان گفت ترکیب مدیران اقتصادی دولت های مختلف هستند که تعیین کننده ارزیابی عملکرد دولت ها قرار می گیرد ونه شعارهای مطرح شده از سوی رئیس جمهور.
البته در میان مردم عادی ملموس ترین شاخص اقتصادی سبد هزینه هایی است که هر روز با آن سر وکار دارند وشاید کمتر شاخص های اقتصادی دیگر حتی برای انها شنیدنش مفهومی به همراه داشته باشد حتی نرخ تورم هم که از نظر مردم بسیار مهم تلقی می شود زمانی برای مردم قابل لمس است که ارتباط آن با هزینه های روزانه آنها قابل لمس شود و در غیر این صورت آنچه در قالب آمارهای افزایش و کاهشی شاخص هایی مانند رشد اقتصادی، نرخ تورم، ضریب جینی، نرخ بیکاری و... عنوان می شود نمی تواند برای اکثر جامعه بار معنایی ملموسی را به همراه داشته باشد.
برای آنکه بتوان بر همین مبنا دلایل نارضایتی مردم از عملکرد دولت ها را بهتر ارزیابی کنیم باید بین دستاوردهای اقتصادی دولتها در عرصه اقتصاد کلان و نتایج ان در عرصه خردتر یعنی سبد هزینه خانوارها را مقایسه کنیم.
شاخص های کلان در چهاردولت
روند تغییرات شاخص های اقتصادی نشان می دهد عملکرد دولتهای ششم تا نهم تقریبا مشابه بوده است اگر چه درامدهای نفتی بی سابقه دولت نهم در مقایسه با دولتهای قبلی چشم گیر بوده است ولی در عمل مدیریت شاخص هایی مانند رشد اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری در دولتهای فوق در یک حد بوده است اگرجه دولت ششم به دلیل جهش نرخ تورم در زمان تعدیل نرخ ارز طی یک سال با نرخ تورم 49 درصدی در عمل متوسز نرخ تورمی معادل 32 درصد را در کارنامه خود دارد ولی در عمل در سالهای بعدی نرخ تورمی که در اقتصاد کشور ایجاد شده است چندان تفاوتی با دولت های بعدی ندارد.
نکته قابل توجه در روند تغییرات نرخ تورم در این دولت ها روند سینوسی است که دقیقا با دوره فعالیت دولتها مطابقت دارد یعنی دولت ششم بعد از اوج گیری نرخ تورم توانسته است انرا مهار کند و در دولت هفتم شاهد اوج گیری مجدد نرخ تورم بوده ایم و در دولت هشتم نرهخ تورم سیر نزولی پیدا کرده و در دولت نهم باز شاهد افزایش نرخ تورم بوده ایم.
شاید بتوان گفت با این روندهای افزایش و کاهش میزان رضایت مردم از دولت ها با این حرکت سینوسی رابطه مستقیم داشته است یعنی هرچند متوسط نرخ تورم در دوره فعالیت چهار ساله یک دولت با دولت دیگر تفاوت چندانی نداشته است ولی در نهایت چون روند حرکت نرخ تورم در یک دولت سیر سعودی داشته است میزان این مسئله باعث نارضایتی مردم بوده است که در این زمینه می توان بین دولت هشتم و نهم شاهد این تفاوت به صورت فاحش بود یعنی دولت هشتم و نهم هردو به متوسط نرخ تورمی حدود 14 تا 16 رسیده اند ولی به دلیل انکه در دولت نهم این نرخ حاصل حرکت نرخ رشد تورم از 10درصد در سال 84 به 25 درصد سال 87 بوده است می توان گفت دولت در اذهان عمومی و البته کارشناسان اقتصادی نتوانسته است به درستی عمل کند.
این در صورتی است که مقایسه تراز درآمد هزینه خانوارها در این دوره با کسر بودجه کمتری مواجه بوده است یعنی در حالی که متوسط کسر بودجه ماهیانه خانوارهای شهری در دوره فعالیت دولت هشتم معادل 30 هزار تومان بوده است و این رقم در دولت نهم به رقم 23 هزار تومان کاهش پیدا کرده است ولی در عمل با توجه به رشد سطوح هزینه و درآمد خانوارها میزان کسر بودجه به کل درآمد از 8 درصد به 3 درصد در دولت نهم کاهش پیدا کرده است ولی رشد سیر فزاینده نرخ رشد تورم باعث شده است خانوارهای شهری از مقایسه عملکرد دو دولت عملکرد دولت نهم را ضعیف تر ارزیابی کنند.
نکته جالب آنکه در بین این چهار دولت دولت های هشتم ونهم از نظر میزان رشد اقتصادی عملکرد بهتری داشته اند و البته بسیار نزدیک به هم نیز حرکت کرده اند ولی این شاخص در ارزیابی و مقایسه بین عملکرد دو دولت چندان مورد توجه عموم نبوده است که البته ناشی از آن است که این شاخص به صورت مستقیم برای مردم قابل لمس نیست در حالی که تغییرات سطوح درامدی به طور مستقیم با این شاخص در ارتباط است.
سبد هزینه و سهم مسکن
مقایسه شاخص های هزینه ای وسهم کالاهای مختلف در سبد هزینه ای خانوارها به خوبی می تواند میزان رضایت مردم از عملکرد اقتصادی دولت های مختلف را نشان دهد دولت نهم در مقایسه با سه دولت پیش از خود رکورد دار هزینه مسکن بوده است و در مقابل پایین ترین سهم را سبد هزینه خانوارها در زمینه خوراک و پوشاک متعلق به دوره فعالیت این دولت بوده است و همچنین خانوارها در دوره فعالیت دولت نهم نسبت به دولت های قبلی توانسته اند برای تفریح خود و هزینه تحصیل فرزندان خود هزینه کنند.
این روند ها نشان می دهد عملکرد ضعیف دولت نهم در زمینه مدیریت بازار مسکن باعث شده است بخش اعظم درآمد خانوارها صرف حفظ سقف بالای سرشان شود در حالی و در مقابل مجبور شده اندبا کاهش سهم کالاهایی مانند خوراک و پوشاک و یا خدمات تفریحی که شاخص های کیفی زندگی هستند بکاهند.
این نکته قابل توجه است که مقایسه روند تغییرات سهم کالاهای موجود در سبد مصرف خانوارها نشان می دهد که دولت نهم در تمام زمینه ها به غیر مسکن و هزینه های تفریحی و تحصیلی سیری را دنبال کرده است که دولت های پیش از او دنبال کرده بودند یعنی در زمینه هزینه حمل و نقل، خوراک و پوشاک در عمل سیر نزولی در دولت های قبلی هم وجود داشته است و تنها سرعت کاهش سهم این کالاها در سبد هزینه خانوارها در دوره فعالیت دولت نهم افزایش پیدا کرده است و این نشان می دهد ضعف اصلی دولت نهم در دوره فعالیتش در زمینه مدیریت مسکن رخ داده است و به تبع ان میزان نارضایتی مردم نسبت به عملکرد اقتصادی دولت افزایش پیدا کرده است.
البته شاخص دیگری که می تواند نشان دهد عملکرد دولت نهم در زمینه مدیریت بازار مسکن تا چه حد نامناسب بوده است کاهش تعداد خانوارهای برخوردار از مسکن ملکی و افزایش میزان اجاره نشین ها است. شاخص های بانک مرکزی نشان می دهد میزان خانوارهای صاحب مسکن شخصی در دولت نهم نسبت به دولت هشتم از 71 درصدبه 66 درصد کاهش پیدا کرده است و در مقابل میزان اجاره نشین ها از 19 درصد به 24 درصد رسیده است که این مسئله نشان می دهد به غیر از آنکه دولت نهم در مدیریت بازار مسکن ضعیف عملکرده است میزان حساسیت جامعهبه سیاستهای بازار مسکن در دولت دهم نسبت به دولت نهم به شدت افزایش پیدا کرده است و اگر دولت نتواند به این بازار سر وسامانی بدهد به طور حتم این افزایش حساسیت می تواند تبعات سنگین تری نسبت به قبل برای دولت به دنبال داشته باشد.
در جمع بندی نهایی می توان گفت مدیریت غلط بازار مسکن و عدم توان در مدیریت نرخ تورم بزرگترین نقطه ضعفهای دولت نهم نسبت به دولت های پیش از آن بوده است.
نظر شما