قدرت حبیبی

تجمع 15 هزار نفری معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در روزهای  بهمن و اسفند 1385  در مقابل خانه ملت، نهاد ریاست جمهوری و استانداری های استان ها بود. درخواست آنها در این جمله کوتاه خلاصه می شود؛ «ما را استخدام کنید»؛

 این تجمع در حالی صورت می گرفت که در زمان وزارت مرتضی حاجی ، مخالفان دولت تجمع و اعتراض های  معلمان حق التدریس (که در آن زمان حدود 80 هزار نفر بودند) را به بی کفایتی وزیر نسبت می داد و فریاد برمی آورد که «حق معلمان حق التدریسی که سال ها در بدترین شرایط ممکن در مناطق محروم و دورافتاده تدریس کرده اند، با بی کفایتی وزیر آموزش و پرورش در ناتوانی از تعیین تکلیف این قشر از معلمان پایمال می شود».

و حالا هم در حالی که حدود 48 هزار نفر از معلمان حق التدریس به استخدام رسمی وزارت آموزش و پرورش درآمدند. با آمد و رفت سه وزیر در وزارت آموزش و پرورش، تجمع معلمان حق التدریسی همچنان برجاست که ناپیداست آیا این روال ثابت را باز هم باید به بی کفایتی وزیر نسبت داد یا علت را باید در عمقی بیشتر جست وجو کرد؟

 همیشه ترکش بلوکه شدن اعتبارات و کسری بودجه وزارت آموزش و پرورش  به معلمان حق التدریس اصابت می کند. زیرا همواره  وزرای آموزش و پرورش معتقدند که استخدام معلمان حق التدریس نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه چونان سال های گذشته، حجم نیروهای مازاد را انبوه تر می کند و این افزایش حساب نشده، مشکلاتی را در پی دارد که همیشه آموزش و پرورش  گرفتار آن بوده است که مهم ترین آن، تعویق در ادای مطالبات فرهنگیان است که به دلیل کمبود اعتبار، پرداخت آن به امری غیرممکن تبدیل شده است. این در حالی است ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید کرده دستگاه ها مجازند به اندازه یک سوم از نیروهای بازنشسته، نیرو جذب کنند. شاید بر اساس همین تکلیف قانونی بود که معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش وقت  در سال 1387، به صراحت خبر استخدام حق التدریسی ها را اعلام کرد تا آنها امیدوار باشند در سال 1388 به استخدام آموزش و پرورش درمی‌آیند. اما با شروع سال 1388 و در نخستین جلسات مجلس، نمایندگان خواستار توقف تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس شدند.

بنابراین پروژه استخدام معلمان به این سهولت پیش نرفت. ده‌ها هزار معلم حق‌التدریس که با آزمون استخدامی وارد بدنه وزارت آموزش و پرورش شده بودند، در صورتی که بنا بر رویه معمول پس از 5 سال به استخدام درمی‌آمدند، بیش از 700 میلیارد تومان فشار مالی بر این وزارتخانه تحمیل می‌کردند؛ وزارتخانه‌ای که خود با کسری بودجه 3 تا 6 هزار میلیارد تومانی  در همان سال روبه‌رو بود. با مخالف مجلس علیرضا علی‌احمدی، وزیر وقت که به مخالفت با استخدام حق‌التدریسی‌ها شهره است با استناد به بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس آن زمان به رئیس‌جمهور نوشت که با توجه به عدم پیش‌بینی نحوه تامین بار مالی ناشی از تصویب این طرح در مجلس، استخدام 41 هزار نفر از نیروهای غیررسمی شاغل در آموزش و پرورش، مغایر با اصل 70 قانون اساسی است و اگر پرداخت دستمزد معلمان حق‌التدریس آزاد در حال حاضر حدود 150 میلیارد تومان بار مالی برای آموزش و پرورش ایجاد می‌کند، در صورت پیمانی شدن این عده، حقوق و مزایای آنان به 850 میلیارد تومان خواهد رسید که در سال‌های بعد نیز استمرار پیدا می‌کند.

از طرفی هم زمان  با روی کار امدن حاجی بابایی وزیر جدید اموزش و پرورش، بحث استخدام 40 هزار نیروی جدید از طریق برگزاری آزمون، در وزارت آموزش و پرورش  مطرح شد که مجلس موافقت نکرد و این طرح را تا استخدام کامل نیروهای حق التدریس متوقف کرد. این خبر وزیر با وجود بلاتکلیف ماندن 60 هزارنفر حق التدریس ها  موجب واکنش برخی کارشناسان و فعالان حوزه آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس هم شد ، زیرا مخالفان، این استخدام ها را در تضاد آشکار با سیاست انبساطی وزیر قبلی و ناشی از سلیقه وزیر جدید دانستند، در حالی که 40 هزار نیروی فارغ التحصیل بیکار امیدوار شده بودند.

در این شرایط ،معلمان حق التدریس در حالی توپ فوتبال شده اند که  با حقوق  حدود 150 هزار تومان در ماه (که در بهترین شرایط است چون گاهی ماهها باید در انتظار همین رقم اندک هم باشند) در بدترین شرایط به سر می برند . به عقیده من اگر آموزش و پرورش به آنان نیازی ندارد، یک هفته به آنها مرخصی بدهد تا شاهد فلج شدن نظام آموزش و پرورش باشد.

یک مثلث متناقض ترسیم شده که از هر ضلع آن، باید به دیده حق نگریست. وزیر آموزش و پرورش مخالف استخدام نیروی جدید است چون به کسری پیش روی وزارتخانه اش فکر می کند و مطالبات بحقی که نیروهای مستخدم این وزارتخانه دارند و هر لغزش می تواند حقوق قانونی آنان را گرفتار تعویق و تاخیر کند. معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی هم خواسته یی جز تعیین تکلیف ندارند آن هم در قبال زحمتی که در سال های گذشته به جان خریده اند. نمایندگان مجلس با نظر به مفاد مصوبی که پیش رو دارند خواستار پایان بخشیدن به این غائله هستند. و... حق در کدام ضلع پنهان شده است؟

 کارشناس بازنشسته اموزش و پرورش          

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 84591

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • l IR ۱۲:۳۷ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۵
    0 0
    وافعا اين مطلب حق را ادا كرده انشالله گوش شنوايي باشد و اين قدر به حق التدريسيها جفا نشود