ساعت کاری 44 ساعت در هفته است که صریح و غیرقابل تخصیص است و نمی‌توان آن را تغییر داد.

خبرگزاری فارس نوشت:

 رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: طبق قانون و همچنین بر اساس قانون مدیریت کشوری، در حال حاضر کاهش ساعت کاری ادارات در ماه مبارک رمضان خلاف قانون است.

 حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی اظهار داشت: طبق قانون و آخرین قانونی که مجلس تصویب کرد و همچنین بر اساس قانون مدیریت کشوری، ساعت کاری 44 ساعت در هفته می‌باشد که صریح و غیرقابل تخصیص است و نمی‌توان آن را تغییر داد.

وی اظهار داشت: طبق قانون و همچنین بر اساس قانون مدیریت کشوری، در حال حاضر کاهش ساعت کاری ادارات در ماه مبارک رمضان خلاف قانون است و برای اینکه در این زمینه اقدام خلاف قانون صورت نگیرد بهتر است دولت پس از بررسی پیامدها و تبعات آن، لایحه‌ای تنظیم کرده و آن را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

حجت‌الاسلام پورمحمدی افزود: این مسأله در اوایل دولت نهم بحث شد و به مناسبت شبهای قدر، ساعت کاری کاهش یافت، علی‌رغم اینکه باور دارم راندمان و بهره مفید کار دستگاه‌های اجرایی باید بالا باشد، اما معتقد به کاهش ساعت کار در ماه مبارک رمضان هستم ولی طبق قانون.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: در سال گذشته پس از آن که دولت ساعت کار جدید را در ماه مبارک رمضان اعلام کرد سازمان بازرسی کل کشور گزارشی را تهیه کرد مبنی بر اینکه این اقدام خلاف قانون است و دولت حق چنین تصمیمی را ندارد.

سازمان بازرسی کل کشور این گزارش را برای ابطال مصوبه دولت به دیوان عدالت اداری ارسال کرد اما پس از کش وقوس‌های متعدد این مسئله در هیئت عمومی دیوان مطرح نشد و پس از آن هیأت تطبیق مقررات و قوانین در مجلس آن را بررسی کرد و نظر داد که مصوبه دولت خلاف قوانین است و دولت نمی‌تواند چنین مصوبه‌ای را بگذراند.

حجت‌الاسلام پورمحمدی گفت: شاید این سؤال مطرح شود که چرا مجلس در خصوص کاهش ساعت اداری در ماه مبارک رمضان تصمیم نمی‌گیرد(مثل تغییر ساعت کار ادارات در شش ماهه اول و دوم سال یا تغییر ساعت کار بانک‌ها)، در این زمینه باید گفت که چون در این مسئله کاهش زمان مطرح است و آثار اقتصادی دارد و بحث کاهش درآمدهای دولت مطرح است مجلس نمی‌تواند این کار را بکند.

وی در ادامه اظهار داشت: اگر مجلس در این باره طرحی بدهد این شامل اصل 75 می‌شود و شورای نگهبان آن را رد می‌کند. این لایحه را باید دولت ارائه دهد تا پیامد و تبعاتش را بررسی کند. اگر دولت لایحه بدهد با پیش‌بینی پیامدها و تبعات خاص خود، این دیگر منعی ندارد. حجت‌الاسلام پورمحمدی در پایان تأکید کرد: به دولت توصیه می‌کنیم لایحه‌اش را در این باره ارائه دهد.

کد خبر 84729

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

آخرین اخبار