توقف بانک مرکزی در مرز سازمان اقتصاد اسلامی

علی پاکزاد: محمود بهمنی بعد از دوسال تعیین ضرب الاجل نتوانست صندوقهای قرض الحسنه را مجاب کند تن به نظارت های بانک مرکزی بدهند و در نهایت فرایند ساماندهی صندوقهای قرض الحسنه از دستور کار بانک مرکزی خارج شد.

محمود بهمنی در آخرین مصاحبه خود با واحد مرکزی خبر که بر روی سایت دولت قرار گرفته است ضمن تاکید بر کاهش میزان تخلفات موسسات مالی و اعتباری در مورد وضعیت صندوقهای قرض الحسنه به ارایه آماری به ارایه آمار اکتفا کرده و می گوید: 5 هزار صندوق قرض الحسنه در کشور فعال هستند که 1200 صندوق تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارند و برخی از آنها نیز تک شعبه ای هستند.

این در حالی است که بانک مرکزی در پایان سال 88 تاکید بر ساماندهی تمامی صندوقهای قرض الحسنه را داشت ولی در عمل تنها اقدام عملی صورت گرفته در این زمینه واسطه قراردادن سازمان اقتصاد اسلامی بود که به عنوان نماینده بانک مرکزی عمل کرده فرایند ساماندهی صندوقهای قرض الحسنه را پیش ببرد ولی همین توافق هم تا کنون به اشکال مختلف مورد تشکیک قرارگرفته است.

بانک مرکزی پیش پیش از این به رغم توافق انجام شده عنوان کرده بود که سازمان اقتصاد اسلامی هیچ نمایندگی از سوی بانک مرکزی نداشته است و تنها به عنوان مشاور در این فرایند وارد شده است.

در اساسنامه اولیه بانک مرکزی برای ساماندهی صندوقهای قرض الحسنه مطرح شده بود از جمله در مورد سن متولیان صندوقها و میزان تحصیلات آنها که با دخالت مدیران سازمان اقتصاد اسلامی و تایید صلاحیت متولیان از سوی این مجموعه اصلاح شد ولی به رغم تمامی این عقب نشینی ها صندوقهای قرض الحسنه حاضر نشدند به طرح ساماندهی بپبوندند و اگرچه برخی از این صندوقها مراحل اولیه طرح ساماندهی را پیگیری کردند ولی کمتر صندوقی در عمل به تمامی مفاد اساسنامه بانک مرکزی عمل کرده است و درنهایت بانک مرکزی در این فرایند در مرزهای سازمان اقتصاد اسلامی متوقف شده است.

شاید دلیل اصلی این عدم توانایی بانک مرکزی در ساماندهی صندوقهای قرض الحسنه نکته ای باشد که محمود بهمنی در حاشیه مصاحبه مطبوعاتی خود در سال 87 عنوان کرد که با توجه به آنکه موجودی صندوقها و منابع آنها پول مردم است برخورد قهری و تعطیلی این صندوقها توسط بانک مرکزی امکان پذیر نیست و تاکید کرد بانک مرکزی تلاش دارد این صندوقها را به هر طریق ممکن راضی به اجرای طرح و تن دادن به نظارت بانک مرکزی بکند و در پاسخ به این پرشس که اگر پس از پایان ضرب الاجل های تعیین شده این صندوقها به طرح ساماندهی نپیوندند چه خواهد شد گفت ضرب الاجل دیگری تعیین می کنیم.

در حال حاضر به نظر می رسد خود بانک مرکزی نیز از تعیین ضرب الاجل منصرف شده است و درنهایت بدون اعلام رسمی به نظارت سازمان اقتصاد اسلامی بر صندوقهای قرض الحسنه تن داده است هرچند به این مجموعه عنوان نماینده اعطا نکرده است.

شاید بتوان گفت این جنگ نیز دومین امتیازی است که بازار از دولت نهم و دهم دریافت کرده است یعنی پس از تن ندادن به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عدم پذیرش نظارت بانک مرکزی توسط صندوقهای قرض الحسنه که پایگاه و ریشه ای قدیمی در بازار دارد دومین برنامه شکست خورده دولت برای مطیع سازی بازار محسوب می شود که البته بر روی ان مانور خبر داده نشد.

البته مرزهایی هم که بانک مرکزی به آن اکتفا کردهاست نیز چندان مرزهای قابل اتکایی نیست زیرا در حال حاضر بسیاری از صندوقهایی که زیر نظر این مجموعه فعالیت می کنند نیز در مورد نوع مشارکتشان در مدیریت این مجموعه ابهاماتی را مطرح و از کارکرد نظارتی وحمایتی این مجموعه ناراضی هستند و به این ترتیب می توان پیش بینی کرد حتی دستاورد حدود 25 درصدی ساماندهی صندوقها که حد یقف بانک مرکزی محسوب می شود در سالهای آتی سیر نزولی هم داشته باشد و سایه نظارت بانک مرکزی بر صندوقهای قرض الحسنه از امروز هم کوتاه تر شود.