چند هفته پیش لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی با تأخیری طولانی به صحن علنی مجلس راه یافت و با حاشیه‌های فراوان به تصویب اولیه رسید. بر اساس این مصوبه، لزوم ثبت سند رسمی برای انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ملغی شد اما علی‌رغم اصرار راهنمایی و رانندگی برای به کرسی نشاندن این نظر، این بخش مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت و به مجلس شورای اسلامی بازگشت تا پس از تعطیلات تابستانی مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. محمد بلغاری سردفتر اسناد رسمی و وکیل سابق دادگستری نگاهی حقوقی به این موضوع دارد.
پلیس معتقد است می‌خواهد با این کار، مردم هزینه اضافی نپردازند. آیا اگر دفاتر اسناد رسمی از گردونه نقل و انتقال خودرو حذف شوند و پس از تعویض پلاک و دریافت برگه سبز (شناسنامه مالکیت خودرو) طرفین معامله دیگر الزام به تنظیم سند رسمی نداشته باشند، شاهد کاهش هزینه نقل و انتقال خودرو خواهیم بود؟
خیر. چنین ادعایی صحیح نیست. دفاتر اسناد رسمی براساس قانون، وظیفه اخذ مالیات و حق‌الثبت را در مورد نقل و انتقال خودروها برعهده دارند که این هر دو نیز در زمره بیت‌المال و حقوق عمومی هستند و قابل تعدیل، کاهش یا حذف نیستند. تنظیم اسناد انتقال وسایل‌نقلیه موتوری در دفاتر اسناد رسمی دارای قدمتی 70 ساله است که همواره و قبل از ثبت آن در شهربانی و راهنمایی و رانندگی و حتی قبل از تأسیس این دو سازمان، مورد توجه قانون‌گذار بوده و نمی‌توان آن را به‌لحاظ مخالفت نیروی انتظامی و بدون دلایل کارشناسی و با چنین اظهارنظرهایی مورد تردید قرار داد و این در حالی است که تنظیم اسناد در این زمینه دارای دلایل مستند کارشناسی، سابقه تاریخی و تجربیات کافی است.
مگر تعویض پلاک و امکان رهگیری خودروها مسئولیت پلیس نیست؟ پس چرا برخی کارشناسان آن را مغایر قانون می‌دانند؟
دو موضوع را باید از هم تفکیک کرد. اصولاً تعویض پلاک خودرو و دسترسی به مشخصات مالکین انواع وسایل‌نقلیه موتوری مانند انواع خودروهای سواری داخلی و خارجی، انواع تریلرها، کامیون‌ها و اتوبوس‌ها، انواع وسایل‌نقلیه کشاورزی و عمرانی، اصلی‌ترین فعالیت بخش اداری راهنمایی و رانندگی هر کشوری است و جزو مسائل حاکمیتی بوده و برخلاف امور تصدی‌گری مانند آموزشگاه‌های رانندگی، درخواست صدور گذرنامه، درخواست صدور کارت سوخت و درخواست صدور عدم خلافی که در مراکز پلیس+10 انجام می‌شود، قابل واگذاری به غیر دستگاه‌های حاکمیتی نیست و در حال حاضر نیز به‌نظر می‌رسد اگر‌چه امور خدماتی و پرسنلی مراکز تعویض پلاک به بخش خصوصی سپرده شده لیکن مدیریت آن و دسترسی به اطلاعات اموال متعلق به مردم همچنان در اختیار نیروی انتظامی است. اما موضوع دیگر این است که اضافه‌کردن وظایف جدید به وظایف نیروی انتظامی از جمله تنظیم اسناد انتقال وسایل‌نقلیه که در زمره موارد مرتبط با معاملات مردم است و اصولاً در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و زیرنظر قوه قضائیه باید انجام شود برخلاف وظایف مندرج در ماده 4 قانون نیروی انتظامی و اصل44 قانون اساسی و مفاد برنامه پنج ساله چهارم کشور است.
اما قرار نیست وظیفه‌ای به وظایف پلیس اضافه شود. پلیس همان کاری را انجام خواهد داد که الان انجام می‌دهد. قرار است تنظیم اسناد نقل و انتقال وسیله نقلیه حذف شود.
اگر مقصود، حذف تنظیم اسناد انتقال وسایل‌نقلیه باشد هدفی بسیار خطرناک و بدون پشتوانه کارشناسی بوده و سبب گسترش جعل و نابسامانی در مالکیت وسایل‌نقلیه خواهد شد و می‌تواند حتی مشکلات حقوقی بسیاری را نیز برای مردم در بحث نقل و انتقال پیش آورد. علاوه بر این، حق‌الثبت و مالیات نقل‌و‌انتقال متعلق به بیت‌المال لاوصول مانده و حتی بر فرض محال در‌صورت استقرار نمایندگان سازمان ثبت و دارایی در محل مراکز تعویض پلاک، سبب گسترش اداری این سازمان‌ها شده و بروز مشکلات عدیده ناشی از رفت‌وآمدهای غیرضروری و حتی تحمل هزینه‌های اضافی بابت انجام این خدمات برای مردم می‌شودکه همگی برخلاف سیاست‌های کلی کشور است.
هم‌اکنون هنگامی که مالک، برگه سبز را دریافت می‌کند ملزم است به دفترخانه برود و مراحل قانونی کار انجام شود. اگر ملاحظاتی که در دفترخانه‌ها انجام می‌شود، در مراکز تعویض پلاک صورت گیرد باز هم مشکلی پیش می‌آید؟
ببینید اصولاً ثبت اسناد انتقال مستلزم طی تشریفات قانونی از قبیل رعایت مقررات مربوط به احراز هویت، بحث تملک اموال منقول توسط اتباع بیگانه، مالیات بر ارث و انحصار وراثت، ولایت قهری پدر و یا جد پدری، موضوع قیمومیت و مجوز اداره سرپرستی درخصوص صغار و افراد غیر‌رشید و نظایر آن بوده و با موضوع تشخیص اصالت خودرو و معاینه فنی که در مراکز تعویض پلاک انجام می‌شود، بسیار متفاوت است. قانون‌گذار در قوانین و مقررات موضوعه بین وظایف اختصاصی مراکز تعویض پلاک و وظایف تخصصی دفاتر اسناد رسمی قائل به تفکیک شده و به‌درستی، در برداشتی صحیح، با هم خلط مبحث نکرده است به همین جهت، قانون‌گذار در قوانین و مقررات موضوعه بین وظایف اختصاصی مراکز تعویض پلاک و وظایف تخصصی دفاتر اسناد رسمی قائل به تفکیک شده و به‌درستی، در برداشتی صحیح، با هم خلط مبحث نکرده است. دفاتر اسناد رسمی به عنوان قدیمی‌ترین نهاد خصوصی و حقوقی وابسته به قوه‌قضائیه و با 70سال قدمت و بدون هیچ هزینه‌ای برای دولت، مسئولیت تنظیم اسناد انتقال خودرو، وصول مالیات و حق‌الثبت، بالغ بر میلیاردها ریال در سال را به عهده دارند و همان‌طور که اشاره شد قطعاً واگذاری این امور به مراکز تعویض پلاک که نیازمند هم اصلاح قوانین متعدد و هم ایجاد هزینه‌ای هنگفت برای دولت است امری غیر‌قابل توجیه و غیر‌منطقی به نظر می‌رسد.
اما می‌توانیم مراکز تعویض پلاک را هم خصوصی تلقی کنیم...
در صورت چنین فرضی و علاوه بر تمام دلایل پیش گفته، باز هم واگذاری قسمتی از وظایف بخش خصوصی دارای صلاحیت ذاتی با قدمت 70ساله به بخش خصوصی دیگری بدون تجربه و صلاحیت ذاتی درخصوص ورود به باب معاملات مردم، عملی عبث و بیهوده و اتفاقاً این کار موجب ضرر و زیان به مردم است.
یکی از مشکلات فعلی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که در چند سال اخیر به‌شدت مورد حمایت نهادهای قانون‌گذاری بوده است، نبود بخش خصوصی کارا و باتجربه در فعالیت‌های ذی‌ربط است که بعضاً باعث شکست سرمایه‌گذاری و بازگشت وظایف ارجاعی به دولت شده است. بنابراین دفاتر اسناد رسمی، با گسترش وسیع، نه تنها در این موضوع بلکه می‌توانند در رسیدن به یکی از اهداف بسیار مهم دولت و قوه‌قضائیه مبنی بر کاهش وظایف تصدی‌گری در ابعاد حقوقی و قضایی مؤثر واقع شوند. در تمامی مجالس قانون‌گذاری کشورمان، دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان مرجع نهایی تنظیم اسناد انتقال وسایل‌نقلیه موتوری تلقی شده و حتی در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل‌نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387، دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل‌نقلیه موتوری زمینی مشخصات بیمه‌نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج کنند و در مقررات مربوط به وصول عوارض خودرو نیز دفاتر اسناد رسمی مکلف شده‌اند شماره و تاریخ برگه مفاصا‌حساب عوارض شهرداری و یا قبض پرداختی را در سند تنظیمی انتقال خودرو درج نمایند. بنابراین قانون‌گذار در بحث وظایف اختصاصی نیروی انتظامی به‌نحوه شماره‌گذاری خودرو و اختصاص شماره ملی خودرو و مجوز دریافت مبلغ مربوط و واریز آن به حساب خزانه بسنده کرده و مجدداً وظایف تخصصی هر دو نهاد را از یکدیگر تفکیک نموده و حتی تمایلی جهت الزام نیروی انتظامی به کنترل وضعیت نظام وظیفه متعاملین وسایل‌نقلیه موتوری که خارج از بحث تخصصی تعویض پلاک خودرو است، نشان نداده و کنترل آن را کما‌فی‌السابق به عهده دفاتر اسناد رسمی گذارده است.
در تبصره ذیل ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، آمده است واگذاری و استفاده از وسایل‌نقلیه به‌صورت مبایعه‌نامه و قولنامه ممنوع بوده و دفاتر اسناد رسمی مکلفند تصویر وکالتنامه فروش خودرو را برای اداره راهنمایی و رانندگی محل ارسال کنندکه این موضوع مبهم است!
ممنوعیت فروش خودرو به‌صورت مبایعه‌نامه و قولنامه هیچ ضمانت اجرایی نداشته و از این جهت ناقص است. از نظر سیاق قانون‌گذاری، مردم را می‌توان به انجام شماره‌گذاری در مراکز تعویض پلاک به نام خود و سپس انتقال قطعی در دفاتر اسناد رسمی ترغیب و ملزم کرد. پیشنهاد ممنوعیت تنظیم وکالتنامه فروش برای انواع وسایل‌نقلیه موتوری توسط دفترخانه‌ها را می‌تواند کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در لایحه مذکور ارائه کند. از سوی دیگر از‌آنجا‌که وکالت فروش وسایل‌نقلیه موتوری و خصوصاً وکالتنامه‌هایی که کراراً تفویض می‌شود با سیاست‌های نیروی انتظامی در تخصیص پلاک ملی خودرو به اشخاص، همخوانی نداشته و با ارسال آن به مراکز تعویض پلاک نیز مشکلی حل نمی‌شود لذا یادآور می‌شود به منظور اجرای دقیق سیاست اختصاص پلاک ملی خودرو به اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد ممنوعیت تنظیم وکالتنامه فروش برای انواع وسایل‌نقلیه موتوری توسط دفترخانه‌ها را می‌تواند کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در لایحه مذکور ارائه کند که در‌این‌صورت بسیاری از مشکلات موجود از جمله در مواردی که مالک وسیله نقلیه موتوری، قانوناً و یا طبق شرایط، امکان فروش وسیله نقلیه را ندارد، مرتفع گردد.
چه پیشنهادی برای حل این مشکلات دارید؟
پیشنهاد می‌کنم کمیته‌ای در کانون سردفتران تشکیل شود تا مسئولیت پیگیری کلیه لوایح مطروحه در هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی و قوه‌قضائیه (در اموری که مربوط‌به دفاتر اسناد رسمی است) را برعهده بگیرد و همچنین با حضور فعال در کمیسیون‌های مربوط به واگذاری وظایف دولت و قوه‌قضائیه به بخش خصوصی، موضوع به موقع، اطلاع‌رسانی شود.
نظر شما