آمارهای نادرست، برنامه ریزان سرگردان

امید سلیمی بنی: ارائه آمارهای اشتباه، باعث شده برخی مسئولان گلایه هایی را متوجه نهادهای آمار دهنده کنند. در آخرین این گلایه ها، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به دستکاری آمارهای طلاق و ازدواج از مسئولان سازمان ثبت احوال کشور خواست در این اطلاعات دخل و تصرف نکنند تا برنامه ریزان بتوانند بر مبنای آمارهای صحیح، امور کشور را اداره کنند.

آمارسازی یا آمارگیری
سال گذشته، قله نمودار اعتراض مربوط به آمارهایی بود که به گونه ای آمارسازی شمرده می شد. آمارهایی که در حوزه های اقتصاد و سیاست مطرح بود، ولی اکنون پای آمارهایی که می گویند اشتباه است و بنا و بنیاد قابل اتکایی ندارد به برخی از حوزه ها که دارای حساسیت بالایی نیست نیز سرایت کرده است. از جمله آمار ثبت رویدادهای حیاتی یا به تعبیر حقوقدانان "احوال شخصیه" که شامل ولادت، ازدواج، طلاق، فوت و برخی دیگر از حوادث شخصی است.

در آخرین اعتراضی که نسبت به آمار ارائه شده توسط سازمان ثبت احوال کشور به عنوان متولی ثبت و کنترل آمار احوال شخصیه، انجام شد، داریوش قنبری، نماینده همیشه معترض ایلامیها در مجلس، با اشاره به صدور بخشنامه ای که از سوی سازمان ثبت احوال به نهادهای زیر مجموعه اش توصیه کرده از ارائه آمارهای صحیح درباره ارقام ازدواج و طلاق، شانه خالی کنند، به خبرگزاریها می گوید: " متاسفانه بخش نامه‌ای از سوی ثبت احوال به زیر مجموعه برخی از سازمان‌ها مشاهده شده که در آن اعلام کرده‌اند که آمارهای طلاق را کمتر نشان داده و آمار ازدواج را بالا نشان دهند.این کارها در شان یک دستگاه نیست و معکوس نشان دادن آمارهای مهم از سوی برخی از مدیران که به آمارها دسترسی دارند خیانت به مسئولان بالاتر و عالی‌رتبه نظام است."
اکنون سازمان ثبت احوال که در سایت رسمی خود آمار رویدادهای حیاتی را به تفکیک برخی متغیرهای آماری منتشر می کند، خود را در دوراهی انتخاب می بیند: تکذیب بخشنامه صادر شده یا اصلاح آمارهای سالانه.

آمارهای مشکوک: بیکاری، تورم، رشد اقتصادی
پیش از این نیز در امردادماه گذشته، مرکز آمار ایران، آمار بیکاری در بهار امسال را نسبت به سال گذشته با نرخ افزایشی 3 و نیم درصد به اندازه 6/14 درصد اعلام کرده بود که بلافاصله با موضعگیری وزیر کار، مواجه شد. وزارت کار، مرکز آمار ایران را متهم به بی دقتی کرد. هر چند بنا به اظهارات مدیرکل روابط عمومی وزارت کار، بالاخره وزیر کار، آمار بیکاری و افزایش چشم
گیر آن را پذیرفت، ولی دعوا بر سر آمار متناقض و متفاوت در حوزه های دیگر همچنان شنیده می شود.
این ماجرا در ادامه قضایایی بود که با اعلام رشد اقتصادی 7/6 درصدی رئیس جمهور در سال 88 به وجود آمده بود. بلافاصله پس از این اعلام، کمیسیون اقتصاد مجلس با جانبداری از آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور را در حدود 5/2 درصد خواندند و پیش بینی کردند در طول سال 88 این رقم به 5/1 درصد کاهش یابد. هر چه که بود، آمارگیری و آمارخوانی در حوزه های مختلف همچنان مورد شک و تردید مسئولان و مقامات قرار می گیرد.
آمار تورم یا به تعبیر ساده تر رشد فزاینده گرانی نیز یکی از آمارهایی است که همیشه دولتمردان بر سر آن اختلاف دارند. تا جایی که آمار تورم سال گذشته، بارها رسما اعلام و تکذیب شد. کار به جایی رسید که امردادماه امسال رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد: قرار است بر اساس مصوبه شورای عالی آمار، مرکز آمار و بانک مرکزی آمارهای تورم را یک پارچه کنند و یک رقم از طریق مرکز آمار ایران به عنوان مرجع نهایی اعلام شود.
به تعبیر دیگر، بانک مرکزی تنها به عنوان یکی از آماردهنده های غیر نهایی، یافته های خود را از وضعیت اقتصادی کشور به مرکز آمار جهت برآورد آمار نهایی ارائه می کند. هر چه که هست، آمارهای ارائه شده از مراجع و مبادی قانونی و دولتی، همواره مورد تشکیک قرار گرفته است.

مظنونین همیشگی: طلاق و ازدواج
با وجود حساسیت آمارهای اقتصادی که نشاندهنده توفیق یا شکست برنامه های دولتی و حکومتی در زمینه های رفاهی مردم است، آمارهای اجتماعی خانواده ها نیز حساسیت خاصی را یافته است. چندی است آمارهای اجتماعی به عنوان دستاویزی برای انتقاد از برنامه های مختلف اقتصادی و سیاسی تصمیم گیران کلان جامعه مطرح می شود. منتقدان دولت می گویند آمارهای اجتماعی مانند گریز دختران از خانواده ها، طلاق، شیوع اعتیاد، بیماریهای روان-تنی و برخی متغیرهای حوزه نظام سلامت، پیامدی از عملکرد دولت در بعد کلان اقتصادی شمرده می شود. با این استدلال، هر زمان که آمار بیکاری و تورم بالا برود، به تبع آن آمارهای خشونت در خانواده ها، طلاق و شیوع اعتیاد نیز افزایش می یابد. به گفته این کارشناسان، از این رابطه می توان دریافت هر گاه شاخص های اجتماعی تنزل کند، بی تردید قبل از آن، شاخصهای اقتصادی و رفاهی کاهش یافته است.
اکنون می توان دریافت چرا حساسیتهای برخی منتقدان روی آمارهای اجتماعی تا این حد بالا رفته است. تعبیر جامعه شناسان از این گونه استدلال را به مهندسی معکوس آمار تشبیه می کنند. در این نگاه، رسیدن از نتیجه به داده یا از تغییرات متغیر وابسته (مانند آمارهای اجتماعی) به تغییرات متغیرهای نسبتا مستقل(آمارهای اقتصادی)، راهی منطقی است. بر همین اساس است که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، صراحتا اعلام می کند: " زمانی تصمیمات مناسب در کشور گرفته می‌شود که آمارهای دقیق در اختیار تصمیم‌گیران قرار گیرد اما متاسفانه سازمان ثبت احوال با دست‌کاری بر آمار و ارقام اطلاعات نادرستی را در اختیار تصمیم‌گیران رار می‌دهند." به گفته داریوش قنبری، مجلس، به عنوان اصلی ترین نهاد برنامه ریزی کلان در کشور از دستگاه‌ها به خصوص ثبت احوال انتظار دارد که اطلاعات به صورت شفاف از طریق مراجع رسمی در اختیارش قرار گیرد.
با این وجود، نگاه کوتاهی به آمارهای ارائه شده توسط سازمان ثبت احوال کشور، حکایت از فاجعه ای خزنده و خاموش در خانواده های ایرانی دارد. طبق آمار منتشره در تارنمای این سازمان، تنها در سال 88، نزدیک به 126 هزار طلاق رسمی در کشور به ثبت رسیده است. این میزان که نسبت به سال گذشته آن، نزدیک به 25 هزار مورد افزایش را نشان می دهد، در استان تهران بیش از سایر مناطق کشور به چشم می خورد. 34 هزار و 299 مورد طلاق ثبت شده در تهران، این استان را بالاتر از خراسان رضوی با 12 هزار و 633 مورد طلاق و فارس با 7 هزار و 667 طلاق قرار داده است. آمار طلاق اعلامی نسبت به تعداد ازدواجهای ثبت شده در سال 88 بسیار معنی دار است. طبق آمار همین سایت، در سال 88، ازدواج ایرانیها 890 هزار و 208 مورد بوده که نسبت به سال 87، تنها رشد یک درصدی را نشان می دهد. ولی رشد آمار طلاق در همین بازه زمانی، بیش از 12 درصد بوده است. به بیان دیگر برای رشد فزاینده طلاق، رشد ثابت 1 درصدی ازدواج، زنگهای خطر را دیرزمانی است به صدا درآورده است.
اکنون باید این سئوال را از مسئولان ثبت احوال پرسید: با وجودی که مقامات رسمی مانند نمایندگان مجلس از دستکاری آمار طلاق و ازدواج در سازمان ثبت احوال خبر می دهند و با محاسبات ساده ای رسما در تارنمای این سازمان منتشر شده است، میزان شیوع طلاق در ایران چقدر است که آمار 126 هزار موردی آن، مورد شک و تردید واقع شده؟ آیا ثبت طلاق ایرانیان بیش از این ارقام نجومی است!؟

جدول رسمی آمار طلاق در سال پنج سال گذشته 

 جدول رسمی آمار ازدواج در سال پنج سال گذشته