چندی است آمارهای اجتماعی به عنوان دستاویزی برای انتقاد از برنامه های مختلف اقتصادی و سیاسی تصمیم گیران کلان جامعه مطرح می شود. منتقدان دولت می گویند آمارهای اجتماعی مانند گریز دختران از خانواده ها، طلاق، شیوع اعتیاد، بیماریهای روان-تنی و برخی متغیرهای حوزه نظام سلامت، پیامدی از عملکرد دولت در بعد کلان اقتصادی شمرده می شود. با این استدلال، هر زمان که آمار بیکاری و تورم بالا برود، به تبع آن آمارهای خشونت در خانواده ها، طلاق و شیوع اعتیاد نیز افزایش می یابد. به گفته این کارشناسان، از این رابطه می توان دریافت هر گاه شاخص های اجتماعی تنزل کند، بی تردید قبل از آن، شاخصهای اقتصادی و رفاهی کاهش یافته است.
اکنون می توان دریافت چرا حساسیتهای برخی منتقدان روی آمارهای اجتماعی تا این حد بالا رفته است. تعبیر جامعه شناسان از این گونه استدلال را به مهندسی معکوس آمار تشبیه می کنند. در این نگاه، رسیدن از نتیجه به داده یا از تغییرات متغیر وابسته (مانند آمارهای اجتماعی) به تغییرات متغیرهای نسبتا مستقل(آمارهای اقتصادی)، راهی منطقی است. بر همین اساس است که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، صراحتا اعلام می کند: " زمانی تصمیمات مناسب در کشور گرفته می‌شود که آمارهای دقیق در اختیار تصمیم‌گیران قرار گیرد اما متاسفانه سازمان ثبت احوال با دستکاری بر آمار و ارقام اطلاعات نادرستی را در اختیار تصمیم‌گیران رار می‌دهند." به گفته داریوش قنبری، مجلس، به عنوان اصلی ترین نهاد برنامه ریزی کلان در کشور از دستگاه‌ها به خصوص ثبت احوال انتظار دارد که اطلاعات به صورت شفاف از طریق مراجع رسمی در اختیارش قرار گیرد.
با این وجود، نگاه کوتاهی به آمارهای ارائه شده توسط سازمان ثبت احوال کشور، حکایت از فاجعه ای خزنده و خاموش در خانواده های ایرانی دارد. طبق آمار منتشره در تارنمای این سازمان، تنها در سال 88، نزدیک به 126 هزار طلاق رسمی در کشور به ثبت رسیده است. این میزان که نسبت به سال گذشته آن، نزدیک به 25 هزار مورد افزایش را نشان می دهد، در استان تهران بیش از سایر مناطق کشور به چشم می خورد. 34 هزار و 299 مورد طلاق ثبت شده در تهران، این استان را بالاتر از خراسان رضوی با 12 هزار و 633 مورد طلاق و فارس با 7 هزار و 667 طلاق قرار داده است. آمار طلاق اعلامی نسبت به تعداد ازدواجهای ثبت شده در سال 88 بسیار معنی دار است. طبق آمار همین سایت، در سال 88، ازدواج ایرانیها 890 هزار و 208 مورد بوده که نسبت به سال 87، تنها رشد یک درصدی را نشان می دهد. ولی رشد آمار طلاق در همین بازه زمانی، بیش از 12 درصد بوده است. به بیان دیگر برای رشد فزاینده طلاق، رشد ثابت 1 درصدی ازدواج، زنگهای خطر را دیرزمانی است به صدا درآورده است.
اکنون باید این سئوال را از مسئولان ثبت احوال پرسید: با وجودی که مقامات رسمی مانند نمایندگان مجلس از دستکاری آمار طلاق و ازدواج در سازمان ثبت احوال خبر می دهند و با محاسبات ساده ای رسما در تارنمای این سازمان منتشر شده است، میزان شیوع طلاق در ایران چقدر است که آمار 126 هزار موردی آن، مورد شک و تردید واقع شده؟ آیا ثبت طلاق ایرانیان بیش از این ارقام نجومی است!؟
گزارش کامل را در اینجا بخوانید.
نظر شما