رقابت برای مبارزه با فساد اقتصادی

نسرین وزیری

در حالی که محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دولت نهم، تنها مسئولی بود که طی سه چهار سال گذشته بارها و بارها از این موضوع سخن گفته و تهدید به افشای اسامی مفسدان اقتصادی می‌نمود، این روزها همه رقبای او وارد گود رقابت شده و وعده‌های وی برای تحقق این مسئله را در دستور کار سخنرانی‌ها و اعلام مواضع خود قرار داده‌اند و انتقاد از محقق نشدن شعار «معرفی مفسدان اقتصادی و دانه درشت ها» به یک ابزار تبلیغاتی برای رقبای وی تبدیل شده است.

محسن رضایی در کنگره حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی اعلام کرد که « میزان اسراف دستگاههای دولتی 20 برابر فساد اقتصادی است» و فرشاد مومنی تئوریسین اقتصادی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی طی سخنانی در دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: گوش‌ها از ادعای مبارزه با فساد کر شده است. در این میان هر یک از کاندیداها از تلاشش برای مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن گفته و خود را بهترین فرد برای این کار معرفی می‌کند. کما اینکه میرحسین موسوی گفته بود: علی رغم شعارهای بسیار، هیچ کاری برای افشای اسامی مفسدان اقتصادی نشده است اما در دولت من چنین نخواهد بود.

نه تنها رقبای احمدی‌نژاد بلکه بطور کلی چهره‌های منتسب به جریان اصولگرا نیز منتقد عدم افشای اسامی مفسدان اقتصادی از سوی دولت علی رغم ادعای دولت به در دست داشتن فهرستی از اسامی آنها، هستند. چه انکه سایت الف به مدیریت احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مطلبی با عنوان «باز هم اشاره‌های مبهم به فساد و مافیای نفتی» که تحلیلی از سخنان احمدی‌نژاد در همایش مدیران صنعت نفت بود، نوشت: جای تاسف است که رئیس‌جمهور به صراحت و به طور مکرر ماده هشتم فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با فساد را نادیده می‌گیرند. (در هشتمین ماده از این فرمان که در اردیبهشت ماه سال 80 خطاب به رؤسای قوا ابلاغ شد، آمده است: با امر مهم و حیاتى مبارزه با فساد مالی، نباید بگونه‏ شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود... هرگونه اطلاع رسانى به افکار عمومى که البته در جاى خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‏گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومى را در نظر داشته باشد.)

در ادامه مطلب «الف« آمده است: آقای احمدی‌نژاد بدون نام بردن یا حتی اشاره‌ای روشن به مشخصات گروهی خاص «برخی» را متهم کرد که در «برخی جاها» فشار می‌آورند تا منافع چرخش صنعت نفت را در جیب «برخی» بریزند.

این گونه افشاگری‌های مبهم آقای احمدی‌نژاد درباره مفاسد اقتصادی که به تدریج عادت ایشان شده است متأسفانه نه فقط هیچ اثر مثبتی در مبارزه با فساد ندارد بلکه با گل‌آلود کردن آب مفسدان واقعی را از خطر شفاف‌سازی و معرفی مصون می‌دارد اتهام فساد را به همه مجموعه تسری می‌دهد و با تصویر نوعی هیمنه و قدرت برای مفسدان، افکار عمومی و عدالتخواهان را از اثربخشی مبارزه با فساد مایوس می‌کند. اگر رئیس‌جمهور محترم سرنخی از مفسدان دارند یا آنها را می‌شناسند باید آن را در اختیار دادگاه قرار دهند و به دولت دستور دهند علیه مفسدان در محاکم قضایی اعلام جرم کند. اگر دادگاه مربوطه کوتاهی کرد آنگاه با ابزارهای قانونی موضوع را پیگیری و از افکار عمومی کمک بخواهند نه اینکه «با این امر مهم و حیاتی به گونه‌ای شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار کنند».

تاکنون رئیس‌جمهور دوبار برای افشای اسامی مفسدین اقتصادی ضرب‌الاجل تعیین کرده است. اما تاکنون هیچ نامی ارائه نشده است. او اولین بار در دی ماه سال 84 در جمع نمایندگان مجلس هفتم در صحن علنی خانه ملت از قصد خود مبنی بر اعلام اسامی مفسدان اقتصادی خبر داد و در عین حال بیان کرد که به رغم این که اسامی مفسدان اقتصادی در «جیب کت» اوست به خاطر توصیه «دوستان مشفق»، اسامی آنها را اعلام نمی‌کند. سپس او در در بیستمین سفر استانی خود به ساوجبلاغ و نظرآباد در مهرماه 85، اعلام کرد: رئیس‌جمهور گفت: به مفسدان اقتصادی که با رابطه بازی وام‌های میلیاردی از بانک‌ها گرفته‌اند فقط 15 روز وقت می‌دهم تا حساب خود را با آن بانکها تسویه کنند، درغیر این صورت اسامی آنان را برای ملت ایران افشا خواهم کرد.

درپایان مهلت دو هفته‌ای رئیس‌جمهور، خبرگزاری‌های نزدیک به دولت، از جمله خبرگزاری رسمی «ایرنا» در خبری کوتاه و مبهم با انتشار دو اسم در صدد تحقق وعده احمدی‌نژاد بر آمدند. محمد رستمی صفا و العقیلی دو نامی بود که اعلام شد. این خبرگزاری به نقل از یکی از اعضای دفتر رئیس‌جمهور این دو اسم را به عنوان مفسد اقتصادی منتشر کرد.

خرداد 87 موعد دیگری برای وعده‌های دوباره رئیس‌جمهور بود. در جلسه مطبوعاتی‌ای در نخستین روز این ماه، به خبرنگاران وعده داد که هفته بعد تعدادی از پرونده‌های کمیسیون اصل نود را که از طریق غلامعلی حداد عادل رئیس وقت مجلس در جلسه سران سه قوه در اختیار وی قرار گرفته، برای خبرنگاران افشا خواهد کرد. علی رغم انتشار این اخبار، رئیس‌جمهور تاکنون شخصاً نامی را در این باره منتشر نکرده و در پاسخ به سؤالات متعدد خبرنگاران که از او علت این امر را می‌پرسند، بارها گفته است: ما کارمان را در دولت انجام داده و نتیجه آن را به قوه قضاییه اعلام کرده‌ایم، نتیجه را از آنها بپرسید.