حبیبی: دولت برای لبیک به مقام معظم رهبری موازی کاری در سیاست خارجی را با فوریت تعطیل کند

به گزارش ایسنا محمدنبی حبیبی در پایان نشست دبیران این حزب موتلفه اسلامی‌گفت: اصولگرایی حکم می‌کند دولت پاسخ شایسته به مطالبات مردم و رهبری بدهد.

اهم اظهارات دبیرکل موتلفه اسلامی را در ادامه بخوانید:

• دولت نهم و دهم توفیقات خوبی در مسیر پیشرفت کشور داشته که مورد عنایت رهبری معظم انقلاب بوده است، اما نقدهایی هم به عملکرد دولت وارد است که باید برای تصحیح عمل دولت به آن توجه شود.
• نقدهای مقام معظم رهبری از عملکرد دولت نمونه‌ای از نقدهای مشفقانه و سازنده بود. اصولگرایان اگر در نقد درون گفتمانی ممشای مقام معظم رهبری را در نقد رعایت کنند کارها رو به اصلاح می‌رود.
• پرهیز از موازی کاری در سیاست خارجی، حل و فصل مناقشات در جلسه‌ هیات دولت، اعتماد به وزرا در چارچوب وظایف محوله، تعیین اولویت‌ها در بودجه‌های فرهنگی، نهادینه کردن نقدپذیری و سعه صدر در وزرا از جمله نقدهای وارد به عملکرد دولت است که امیدواریم رییس دولت با دید قبول انتقادات و عمل به آن بنگرند. توقع ما این است که به عنوان نمونه کارهای موازی در سیاست خارجی با فوریت تعطیل شود تا لبیک عملی به تذکر مقام معظم رهبری باشد.
• نقد دولت باید بر اساس حق و قانون صورت گیرد. کسانی که از این مسیر منحرف می‌شوند قصد اصلاح ندارند.
• تسهیل زندگی مردم و اهتمام به چشم‌انداز بیست ساله و برنامه پنج ساله در رویکرد عملیاتی دولت مهم است. مردم باید طعم شیرین خدمات دولت را در زندگی خود حس کنند تا درجه‌ رضایتمندی آنان از نظام ارتقاء یابد. لذا از دولت می‌خواهیم با تشکیل کارگروه‌هایی برای تدوین شاخصه‌های عدالت، حرکت مسوولان را در رسیدن به بسط عدالت در جامعه مورد ارزیابی دقیق قرار دهند.
• موضوع اشتغال، رشد اقتصادی و بهر‌ه‌وری در تسهیل زندگی مردم موثر است، دولت باید در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشد.
• حفظ جهت‌گیری‌های مورد نظر مقام معظم رهبری در دولت مهم است. پایبندی به ارزش‌ها، عدالت‌طلبی، ساده زیستی، دوری از اشرافی‌گری، تلاش، خدت بی‌وقفه و استکبار ستیزی رمز توفیقات دولت است. باید دولت این ارزش‌ها را در بدنه خود به گونه‌ای نهادینه کند که دولت‌های پس از آن هم نتوانند خارج از این جهت‌گیری‌ها حرکت کنند.
• رییس جمهوری و مجموعه دولت، علی القاعده می‌دانند رفتار دولت، مجلس و قوه قضاییه با شاخصه‌های ارزشی دینی سنجیده می‌شود و مردم کارگزاران نظام را با حق می‌سنجند نه حق را با کارگزاران.
• ما استرداد لایحه را از طرف دولت کار درستی نمی‌دانیم، حداقل اثر این استرداد پدید آمدن تاخیر بیشتر در اجرایی شدن لایحه است اما به جای استرداد، پیشنهاد ما ایجاد تفاهم با تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام است که برای یافتن راه‌های تفاهم اقدامات جدیدی صورت گیرد.