به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا میرتاج‌الدینی در گفت‌وگوبا ایسنا افزود: وقتی که اختلاف نظرهایی که بین دولت و مجلس وجود دارد را براساس نگاه کارشناسی و حقوقی مورد توجه قرار دهیم مسایل سریع‌تر حل و چالش‌ها کمتر می‌شود، ولی وقتی که بخواهیم به آن نگاه سیاسی داشته باشیم این چالش‌ها بیشتر می‌شود.
وی در پاسخ به انتقادهایی که در بحث مترو به دولت می‌شود با بیان این‌که « دولت و مجلس هیچ کدام نمی‌توانند بدون اجازه هم از حساب ذخیره ارزی برداشت کنند» نیز خاطرنشان کرد: این‌جا جایی است که رییس‌جمهور ایستاده تا تکلیف آن روشن شود و نباید آن را به چالش بین دولت ومجلس تبدیل کرد؛ گرچه برخی می‌خواهند آن را تبدیل به چالش کنند.در واقع دولت معتقد است تکلیف این نوع مباحث باید حل شود و امیدواریم با کارگروه مشترکی که در شورای نگهبان ایجاد شده این مشکلات و مسایل حل شود.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور هم‌چنین با بیان این‌که « مجلس نباید ولو با نیت قانونگذاری وارد کار اجرایی شود» گفت: ما تاکید داریم که مرز بین قانونگذاری و اجرا باید به خوبی تفکیک شود.
وی با اشاره به اصل 112 قانون اساسی نیز اظهار کرد: جایی که مجلس بر مصوبه‌ای از بابت مصلحت عامه اصرار دارد و مصوبه‌اش توسط شورای نگهبان رد شده است، این به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود، در این‌جا نیز محدوده باید مشخص شود. آیا همه مصوباتی که مجلس بر آن اصرار می‌کند باید به مجمع برود یا برخی از آن‌ها؟ البته خود اصلی که در قانون اساسی آمده به اعتقاد من از نظر حقوقی مقید است؛ چراکه می‌گوید آن‌جا که باب مصلحت است به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
وی در پاسخ به سوالی، انتظار از مجلس و دولت اصولگرا را همکاری و تعامل و پشتیبانی و حمایت حقوقی و قانونی از یکدیگر دانست.
نظر شما