بررسی موازی‌کاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با وزارت خارجه از سوی مرکز پژوهش‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی وضعیت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است که اگر چه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ذیل ساختار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد، اما به دلیل اینکه اساسنامه آن مصوب رهبری است، خود را پاسخگوی مجلس شورای اسلامی نمی‌داند.

به گزارش خبرآنلاین، دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌ها با اعلام این‌که در طول 30 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی نزدیک به 30 نهاد و مؤسسه دولتی و غیردولتی به گونه‌ای فعالیت‌های فرهنگی را در خارج از کشور انجام داده‌اند، افزود: این نهادها و مؤسسه‌ها، به لحاظ جایگاه قانونی و اهداف و وظایف، تداخل و موازی‌کاری‌های متعددی با یکدیگر دارند. در ادامه این گزارش آمده است که جایگاه قانونی آنها متفاوت بوده و وضعیت فعالیت‌های حاکمیتی و اجرایی آنها نیز مبهم و نامشخص است، از 30 نهاد فعال، 12 نهاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی دارند و 9 نهاد دارای اساسنامه مصوب مقام معظم رهبری هستند. سایر نهادها نیز یا فاقد اساسنامه بوده و یا اساسنامه‌ها آنها به تصویب یکی از نهادهای ذیصلاح رسیده است.

در این میان وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دو نهاد عمده و اصلی فعال در حوزه دیپلماسی فرهنگی هستند.

این گزارش می‌افزاید: اگر چه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ذیل ساختار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد اما به دلیل اینکه اساسنامه آن مصوب رهبری است خود را پاسخگوی مجلس شورای اسلامی نمی‌داند.

لازم به ذکر است که در حوزه سیاستگذاری چهار دستگاه و نهاد وجود دارد در حالی که 9 دستگاه و نهاد وظیفه برنامه‌ریزی دارند، 9 دستگاه وظیفه نظارتی و 7 دستگاه وظیفه هدایت و حمایت در عرصه دیپلماسی فرهنگی برای خود قائلند.

در عرصه فعالیت‌های اجرایی نیز 14 دستگاه به امر پژوهش و 13 دستگاه به فعالیت آموزشی مشغول هستند.

این در حالی است که مقام معظم رهبری در دیدار با رایزن‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صراحت بر ضرورت مقابله با موازی کاری و تداخل وظایف تأکید داشته‌اند، که به نظر می‌رسد در این راستا تاکنون اقدام جدی صورت نگرفته است.
مرکز پژوهش‌ها اضافه کرد: در نتیجه وضعیت نامشخص قانونی، وظایف و اهداف موازی و روش‌های فعالیت یکسان و متداخل برای مخاطبان واحد، آسیب‌ها و چالش‌های دیگری در ساختار مدیریتی و منابع انسانی و بهره‌وری این دستگاه‌ها ایجاد شده است که در گزارش‌های آتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.