این مبلغ، یا در حقیقت این کمیسیون، در واقع 25 درصد از کل مبلغ قرارداد منعقده هسته ای میان آمریکا و هند است. توافقنامه ای که با تصویب آن عصر حدید در رابطه هسته ای دنیا با هند آغازشد .این توافقنامه به سه دهد انزوای هسته ای هند پایان داد و این کشور را قادر می سازد که از آمریکا سوخت و تکنولوژی هسته ای خریداری کند. اما در این میان نقش دولت فرانسه چیست ؟ چرا آمریکا ، فرانسه را مستحق دریافت چنین کادوی دلپذیری می داند؟ کشور فرانسه به لحاظ تولید سوخت هسته ای و تأسیس نیروگاهها و ضایعات هسته ای در دنیا مقام اول را داراست.هر دولت و کشوری که قصد خرید فناوری و سوخت هسته ای را در دنیا داشته باشد باید از کانال فرانسویها عبور کند. کمیسیون انرژی اتمی فرانسه که در حدود 15 هزار کارمند و بودجه سالانه ای معادل سه میلیارد یورو داشته، قصد دارد در بسیاری از کشورهای آسیایی نیروگاههای هسته ای احداث نماید.لذا آمریکا برای وارد کردن فرانسه به این معامله چاره ای جز پرداخت این کمیسیون به الیزه نداست.
همه چیز از مدتها قبل مهیا و آماده شده بود، تنها لازم بود که نخست وزیر هند به الیزه برود تا قرارداد را امضا کند. اما مسابقه تسلیحانی که هم اکنون کشورها را به خود مشغول داشته ،تب داغی را در میان فروشندگان و خریداران به راه انداخته است. به عنوان مثال فرانسه در پروسه فروش فناوری هسته ای به هند تنها نیست. روسیه و ژاپن نیز در نوبت هستند تا بتوانند در این عرصه به هند صنایع هسته ای بفروشند. با این حال همه آمریکا امید دارد که برای گسترش نفوذ خود بیشترین سهم را برای خود نگه دارد از اینرو اتفاقی نیست که کاندولیزا رایس در ماه اکتبر به دهلی نو می رود تا توافقات رد و بدل شده میان طرفین را نهایی کند و به مقامات هندی یادآوری کند که آمریکا طرف اول قرارداد هسته ای است.
و اما درباه سناتورهای مخالف توافقنامه هسته ای هند و آمریکا باید گفت دولت آمریکا به حیله ای متوسل شد ؛ برای کاهش اعتراضات تعدادی از سناتورها که مخالف ورق خوردن برگ جدیدی بعد از سی و چهار سال در مناسبات آمریکا وهند و پایان ممنوعیت فروش فناوری هسته ای به این کشور بودند آنهم به هند، کشوری که هنوز امضا کننده پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای نیست - لازم بود تا کابینه بوش شرکت ژنرال الکتریک - گروه آمریکایی سازنده نیروگاهها و سایر شرکتهای همکار را علم کنند.
بدین ترتیب اعلام شد که با انعقاد قرارداد هسته ای میان هند و آمریکا، بسیاری از شرکتها و گروه های نظامی و صنعتی نیز امکان گسترش و توسعه قرار دادها را خواهند یافت. با این چشم انداز به سناتورها چنین القاء شد که رأی دادن علیه توافقنامه به معنای رأی دادن علیه صنایع آمریکا است، آنهم در شرایطی که کشور در بحران عظیم اقتصادی به سر می برد و چه بسا با امضای این توافقنامه ،میلیاردها دلار وارد بازار آمریکا شود. از این رو با این ترفند لایحه توافقنامه با آراء ایده آل یعنی 86 رأی مثبت و 13 رأی منفی به تصویب رسید.
بدین ترتیب ایالات متحده آمریکا یک ماه پس از جواب منفی روسها، به تجارت هسته ای با هند، آری گفت ( در تاریخ 8 سپتامبر توافقنامه هسته ای میان دوطرف منتفی شد). با این همه سوالی که در این بین به ذهن متبادر می شود، آن است که در حال حاضر ورود به معامله هسته ای با آمریکا در حالیکه رفقای قدیمی آنها یعنی روسها خود را کنار کشیده اند، چه سودی برای هندیها دارد. هند قصد دارد علاوه بر تبدیل شدن به قدرت اقتصادی، قدم در راه نظامی شدن بردارد، هدفی که به طور حتم یکی از مهمترین پایه های استراتژی کاخ سفید است که از هند قدرت بزرگی بسازد تا بتواند وزنه متعادلی در مقابل چین - که تا حدی از آن واهمه دارد - باشد. ایالات متحده همچنین قصد دارد از این رهگذر سهم عظیمی در تامین صنایع نظامی هند داشته باشد؛ جایی که فرانسه، اسرائیل، حتی سوئد و ایتالیا نیز سهم اندکی در آن دارند.
کاخ سفید امیدوار است بتواند جانشین روسیه در تامین صنایع نظامی هند باشد و یا حداقل نفوذ اقتصادی و سیاسی روس ها را در هند کاهش دهد. حتی در روابط جدیدش با دهلی نو امید دارد تا با کسب سود فراوان از بلند پروازیهای چینی ها و روسها در آسیا جلوگیری کند. حال در این میان اگر فرانسه نیز با سیاستهای فرا آتلانتیکی کاخ سفید سهم و سودی عایدش شود، آنهم در لحظه ای که واشنگتن برای هدایت جنگ در افغانستان به کمک فرانسه نیاز دارد، هردوطرف را به خوبی منتفع خواهد کرد.
منبع : روزنامه لوموند
نویسنده : میرا کامدار
ترجمه: زهرا خدایی
نظر شما