رئیس شورای ملی رقابت: بگذارید تا تنظیم بازار توسط اهل فن انجام گیرد

سمیه فتحی:

 با اجرایی شدن سیاستهای بند«ج» اصل 44 قانون اساسی در ظاهر خصوصی سازی کالبد شعاریش را کنار زد به طوریکه با فروش شرکتهای دولتی یکی از پس دیگری بنگاههای خصوصی شکل گرفتند. البته با توجه پیشینه اقتصاد ایران در چند دهه گذشته این تصور وجود نداشت تا نهادهای خصوصی فرصت عرض اندام پیدا کنند. در مجموع با واگذاری شرکتهای عظیمی چون مخابرات و فولاد مبارکه اتفاقی ویژه برای بخش خصوصی رقم خورد که در سالهای آینده آثار خود را نشان دهد. در مقابل  با این همه حسن و مزایای نمی توان از عواقب آن روی سکه خصوصی سازی به شکل کنونی (یعنی واگذاری شرکتهای دولتی به نهادهای شبه دولتی)، غافل شویم. به طوریکه سایه مقررات دولتی بر پیکره شرکتهای تغییر کالبد داده همچنان سنگین است و مجالی نداده تا پوست بیندازند و فصلی تازه دوران فعالیتشان را آغاز کنند. اتفاقاتی که اخیرا در رابطه با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور افتاده و به رویارویی دو نهاد شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررارت و ارتباطات رادیویی منجر شده، شاید بخشی از این مساله  به شمار آید. اختلافات سازمان رگولاتوری با شرکت مخابرات بر سر تعرفه عرضه خدماتی چون اینترنت هوشمند و فروش سیم کارت همراه اول مثال روشنی در این بخش است. شاید نبود مقررات و قوانین خاص تعرفه گذاری در بخش خصوصی با واگذاری شرکتها دولتی، عامل اصلی  بروز این اختلافات در این بخش باشد. هرچند در اصل 44 قانون اساسی، نهاد خاص تنظیم مقررات و قوانین مربوط به نرخ گذاری پس از فروش شرکتها دولتی در جهت ایجاد فضای رقابتی عادلانه در باز ار کشور ، شورای ملی رقابتی تعیین شده و گفتنی است نزدیک به یکسال از فعالیت این شورا می گذرد. اینکه چرا شورای ملی رقابت علی رغم  اختیارات قانونی که حتی در  فصل 9 قانون اصلاحات برنامه چهارم و بند 5 ماده 58 اصل 44قانون اساسی صراحتا به آن اشاره کرده نتوانسته دستگاههای مسوول تنظیم بازار در هریک از وزارتخانه ها را وادار به همکاری کند. این موضوع در گفت وگوی خبرآنلاین با جمشید پژویان رئیس شورای ملی رقابت مطرح شده است که این گفت وگو را در ادامه خواهید خواند:

آقای پژویان علی رغم اینکه در چندماه گذشته شما از تشکیل کمیته های تنظیم بازار مانند راه اندازی کمیته تنظیم بازار مخابرات خبر می دهید و جلساتی هم با حضور نمایندگان سازمان رگولاتوری وزارت ارتباطات و کمیته مخابرات مجلس برگزار کردید. ظاهرا هنوز هماهنگی میان این دستگاه و کمیته مربوطه شکل نگرفته است.  نرخ گذاری در این حوزه براساس همان مقررات گذشته در حال انجام است و تا حدودی باعث بروز اختلافات هم شده است. در این راستا کمیته تنظیم بازار مخابرات با چه هدفی تشکیل شده است؟

تاکید دارم که تنظیم مقررات بازار پس از خصوصی سازی توسط شورای ملی رقابت است. با توجه اینکه پدیده تازه یی در اقتصاد کشور است انتظار نداریم همه سازمانها و نهادهای کشور به سرعت آگاه و  اهمیت این موضوع  را درک کنند. باید این فرصت را داشته باشیم تا با آغاز به کار کمیته های مربوطه در تنظیم بازار ، بتوانیم در ادامه هماهنگی بیشتری در سطح دستگاههای کشور در جهت تنظیم مقررات مربوطه داشته باشیم. کمیته تنظیم بازار مخابرات فعالیتش را به تازگی آغاز کرده و مسوولان امر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همکاری لازم انجام دادند. جلساتی مشترک در حال برگزاری است و چالشی در این زمینه نداریم. هر آنچه باید در زمینه بازار و قیمت گذاری در مخابرات نه تنها شامل شرکت مخابرات ایران است بلکه به تمام مسائل نرخ گذاری در اپراتورهای تلفنی دیگر هم برمی گردد، باید توسط این کمیته مربوطه انجام گیرد.

چندبار شما تاکید کردید کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وظیفه ای در جهت نرخ گذاری برعهده ندارد و این کار تمام در حوزه اختیار شورای رقابت است. در حالیکه مسوولان این کمیسیون معتقدند شورای ملی رقابت تنها مقررات مربوطه را باید تدوین کند پروسه نرخ گذاری باید توسط این کمیسیون  انجام گیرد. ظاهرا به نظر می رسد کمیته تنظیم بازار مخابرات بیشتر جنبه تشریفاتی دارد. آیا اینگونه است؟

معتقدم هر نوع تنظیم تعرفه گذاری خارج از چارچوب کمیته تنظیم بازار مخابرات، خلاف مقررات است. این کمیته در حال حاضر تهیه آیین نامه های مربوطه در جهت تنظیم بازار مخابرات را برعهده دارد. وقتی این آیین نامه ها آماده شود در نرخ گذاری باید طبق مقررات مربوطه عمل کرد. این امر به نفع این دستگاهها ست چراکه شورای رقابت با برخورداری از ساختار قدرتمند و با به کار گیری بهترین اقتصاددانان و کارشناسان زبده کشور در زمینه امور  تنظیم قیمت می تواند در جهت کارآمدی بیشتر اقتصاد کشور حرکت کند.  تصور نمی کنم دوستان هم در وزارت ارتباطات به دنبال مسایل غیر تخصصی باشند. بالاخره کمی زمان نیاز داریم تا این موضوع برای هر دستگاهی عادی شود. وقتی اعضای کمیته مخابرات مجلس با ما در تعامل هستند و قیمت گذاری را وظیفه این شورا می دانند خود کمک بزرگی در این جهت است تا موفقیت بیشتری حاصل شود.

شما چندی پیش از عدم همکاری وزارت راه وترابری در تعیین تعرفه های حمل ونقل خبردادید و اعلام کردید در صورت پاسخگو نبودن وزارت راه وترابری از مراجه دیگر این موضوع را پی گیری خواهید کرد. اکنون این موضوع در چه مرحله یی قرار دارد؟

پس از تشکیل کمیته تنظیم بازار مخابرات به دنبال شکل گیری کمیته تنظیم بازار حمل ونقل هستیم. بر این اساس نامه نگاریهای با وزیر راه وترابری انجام شد. ابتدا تصور می کردیم این وزارتخانه قصد همکاری ندارد. اما مشخص شد که در حال بررسی جوانب هستند. به زودی قرار است جلسات هماهنگی با وزیر راه وترابری و مسوولان مربوطه در شورای رقابت برگزار شود. با توجه به انعطاف پذیری که از وزیر راه وترابری سراغ دارم مطئنم در راه اندازی کمیته تنظیم بازار حمل ونقل وزارت راه وترابری  همکاری تنگاتنگی با این شورا در جهت نرخ گذاری خواهد داشت.

 در بخش حمل ونقل موضوع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را در برنامه داریم.  شرکتهای خصوصی فعال در این بخش به ویژه در بخش هوایی مدتی است خواستار آزاد سازی نرخها هستند. شورای رقابت دراین زمینه چگونه عمل خواهد کرد؟  آیا در فضای فعلی اینکار امکان پذیر است؟

تعرفه گذاری در بخش حمل ونقل از اهمیت بالایی برخورداراست. چراکه حمل ونقل هرکشوری جزیی از توسعه اقتصاد آن کشور بشمار می آید. باید در این زمینه ظرافتهای خاصی داشت. نرخ گذاری باید طوری انجام شد اگر قیمت حاملهای انرژی آزاد شود شرکتهای حمل ونقلی فرقی ندارد تا در بخش اتوبوس و قطار و هواپیما دچار زیان نشوند. شرکتهای حمل ونقل کشور معتقدند با توجه به هزینه هایی بالایی که دارند نرخ حمل ونقل در کشور ارزان است. باید تمامی این مسائل بررسی شو د تا در جهت آزادسازی نه شرکتهای حمل ونقلی ضرر کنند و نه مردمی که هر روز بخشی هزینه هایشان را حمل ونقل تشکیل می دهد فشار بیشتری را متحمل شوند.

در بخشی هوایی شرکتهای هواپیمایی معتقدند باید نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی همانند مسیرهای بین المللی تعیین شود. دیگر روش قیمت گذاری که امروز در کشور اجرا می شود منسوخ شده است. ایا با گران شدن بلیت هواپیما که به گفته مدیران این بخش باعث افزایش ایمنی پروازها می شود. مردم دچار مشکل نخواهند شد؟

بنده هم به همین جهت تاکید دارم نرخ گذاری در بازار رقابتی توسط متخصصان و کارشناسان شورای رقابت انجام گیرد. این شورا از کارشناسان خبره برخوردار است که می توانند راهکارهای مناسبی در این جهت ارائه کند. ما معتقد به اجرای عدالت هستیم. بازار رقابتی شرایط و مزایایی دارد که می تواند نه تنها باعث تقویت بنگاههای اقتصادی کشور شود و مانع ضرردهی انها شود بلکه از حقوق مصرف کننده هم حمایت خواهد کرد. وقتی اجازه داده شود تا تنظیم بازار توسط اهل فن یعنی کارشناسان و متخصاصان خبره اقتصاد کشور انجام شود به همان میزان هم  عدالت بیشتر رعایت خواهد شد. براین اساس شورای رقابت پا به میدان گذاشته است تا وظیفه قانونی خود در جهت ایجاد فضای رقابتی عادلانه در میان اقتصاد کشور همگام با خصوصی سازی ایجاد کند.