فارس نوشت:
جمشید پژویان در مورد تکرار عدم همکاری مناسب سازمان خصوصی سازی،بررسی دو پرونده در شورای رقابت و وضعیت فعالیت و بودجه مرکز ملی رقابت توضیحاتی ارایه کرد.
وی در برابر این سوال که ارسال سه نامه و درخواست شورای رقابت از سازمان خصوصیسازی در مورد لزوم اخذ مجوز واگذاری شرکتها از این شورا به کجا انجامید، پاسخ داد: متأسفانه سازمان خصوصیسازی همکاری مناسبی با شورا و مرکز ملی رقابت ندارد. در صورتی که در جریان بررسی پرونده معامله عمده مخابرات ما مدافع این سازمان بودیم.
پژویان با بیان اینکه با ارسال سه نامه به سازمان خصوصیسازی خواهان ارایه فهرست واگذاریها و اخذ مجوز از این شورا بودهایم ادامه داد: یکماه پیش و در اسفند سال گذشته نمابری از سوی این سازمان دریافت کردیم که اعلام شده بود لوح فشرده موارد واگذاری سال جاری ارایه خواهد شد اما تاکنون این وعده عملی نشده است.
رئیس شورا و مرکز ملی رقابت تأکید کرد: سازمان خصوصیسازی بهتر است در جهت کمک به خود و واگذاری شرکتها با این شورا همکاری کند در غیر این صورت با تصویب شورا از طریق وزیر اقتصاد و رئیس جمهور این موضوع پیگیری خواهد شد.
پژویان افزود: در صورت عدم نتیجه نیز در نهایت از مجلس خواهیم خواست وظایف دولت نسبت به شورا و مرکز ملی رقابت را تفسیر کند یا اینکه چنین تکلیفی را از شورای رقابت بردارد.
دلیل اخذ مجوز عرضه ها از سوی سازمان خصوصیسازی
وی در برابر این سوال که دلیل لزوم اخذ مجوز عرضه توسط سازمان خصوصیسازی چیست پاسخ داد:موضوع عرضه بنگاههای دولتی برای خرید یا معامله از طریق بورس یا روشهای دیگر مسئلهای است که قطعا مشمول بحث رقابت میشود.
پژویان افزود:یعنی اگر عرضهایی با حجم بالا وارد بازار شود بدیهی است که عدهای خارج خواهند شد. در مواردی هم اگر قبل از عرضه انحصاری وجود داشته باشد باید شکسته و سپس به بخش خصوصی انتقال داده شود. به همین دلیل شورای رقابت باید در جریان واگذاریها باشد و نظارت کند.
مرکز ملی رقابت راهاندازی خواهد شد
این مقام مسئول در واکنش به این پرسش که شورای رقابت چه اولویتها و برنامههایی را در سال جاری پیگیری خواهد کرد:چند مورد شکایت به این شورا ارایه شده که مربوط به بحث رگولاتری و تنظیم قیمت مخابرات و پتروشیمی بوده اما هنوز مطرح نشده است.
به گفته پژویان علاوه بر برگزاری دومین نشست مطبوعاتی در اواخر فروردین ماه، پایگاه اطلاعرسانی شورا و مرکز ملی رقابت راهاندازی خواهد شد تا موارد و شکایتهای وارده مورد مشاهده همگان قرار گیرد.
هنوز تشکیلاتی نداریم
وی تأکید کرد: علیرغم جایگاه و اهمیت این نهاد فراقوهایی کماکان با مشکلاتی مواجه هستیم. نه تنها سازمان برنامهریزی نهاد ریاست جمهوری ردیف بودجهایی را برای شورا و مرکز رقابت در نظر نگرفته بود بلکه علیرغم گذشت 5 ماه از دستور وزیر اقتصاد هنوز بدون تشکیلات هستیم.
پژویان با بیان اینکه موضوع در نظر گرفتن نشدن بودجه شورا و مرکز ملی رقابت با ارسال نامه به مجلس و همکاری کمیسیون تلفیق برطرف شد ادامه داد: از طرف دیگر با توجه به لزوم تصویب برخی آییننامهها توسط هیئت وزیران تاکنون امکان جذب و انتقال نیروی انسانی مورد نیاز وجود نداشته اما با ارتباطات شخصی اولین و مهمترین تصمیم در خصوص پرونده مخابرات توسط این شورا گرفته شد. در صورتی که بدون بدنه کارشناس نباید کوچکترین تصمیمی اتخاذ میشد.
عدم درک بی توجهی به الزامات شورا
وی ادامه داد: با این شرایط نمیتوانم درک کنم که چگونه مسئولین به ضرورتها و الزامات شورا و مرکز ملی رقابت بیتوجهاند.
رئیس شورای رقابت گفت: در حالی بعد از چند ماه معاونت برنامهریزی ریاست جمهوری با ارسال نامهایی خواهان بررسی تشکیلات مرکز ملی رقابت شده که به دلیل عدم مسبوق به سابقه بودن شورا و مرکز ملی و همچنین نداشتن تجربه کافی تصمیمگیران چنین درخواستی معقول نیست.
رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خاطر نشان کرد: همه کارها و امور باید با طی مراحل قانونی باشد اما بدون شکلگیری مرکز رقابت و تصویب آییننامههای چگونه میتوان انتظار داشت که این نهاد 6 ماه کار مداوم داشته باشد و حجم بالایی از فعالیتها را انجام دهد.
پژویان در خاتمه گفت: امیدوارم افراد و نهادهایی که با شورا و مرکز ملی رقابت مرتبط هستند همکاری بهتر و بیشتری با ما داشته باشند تا این نهاد فراقوهایی به جایگاه شایسته خود در مناسبات اقتصادی برسد.
نظر شما