در این روزها که تدوین برنامه پنجم توسعه با چالش روبروست، عقب افتادن از سند چشم انداز نیز موضوعی است که اذهان را درگیر می کند.
آنچه مسلم است برنامه پنجم توسعه بر مبنای چشم انداز 20 ساله تدوین شده است و مجلس و کمیسیون تلفیق نیز بر همین مبنا اقدام می کند؛ دولت نیز موظف است بر اساس آن عمل کند.اگر اشکالاتی موجود باشد مجلس آن را اصلاح می کند تا سبب روان شدن و سهولت کارها باشد.
هر چند در برنامه چهارم توسعه و تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله شاهد انحرافاتی بوده ایم اما در برنامه پنجم که در حال حاضر تصویب واجرای آن یک سال هم به تعویق افتاده است، امیدواریم بهبود شاخص های توسعه را شاهد باشیم. البته تعویق موجود در ارائه برنامه پنجم، به دلیل مشغولیت برای ایجاد بسترهای مناسب برای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تصویب بودجه 89 و نیز کار کارشناسی بیشتر بر روی لایحه همین برنامه پیش آمد. دولت و به ویژه مجلس تأکید بر عدم تأخیر در این امر را داشته اند و اگر هم فاطله ای افتاده است می بایست سریعت رفع شود.
در این میان در صورت بروز اختلاف نظر میان مجلس ودولت، به دستور رئیس مجلس کمیسیونی تشکیل شده است که این اختلافات را به حداقل برساند؛ دولت نیز در امر اجرا جدی تر عمل کرده و مجلس در ارائه امکانات لازم همکاری کند.
گفتنی است این کمیسیون نام خاصی ندارد و پس از اقدام دولت برای استرداد لایحه برنامه پنجم جلسه ای تشکیل شد و برای حل نکات مورد اختلاف و انجام کار کارشناسی در این خصوص، تشکیل این کمیسیون مطرح شد.
البته با وجودی که دولت و مجلس هر دو در برنامه ریزی ها، اهداف سند چشم انداز 20 ساله را مد نظر دارند، رشد اقتصادی بر اساس پیش بینی سند چشم انداز محقق نشده است و از آن فاصله داریم. عمده دلایل این مسئله، به شرایط بین المللی باز می گردد؛ عواملی از قبیل فقر جهانی و رکود اقتصادی موجود که ایران نیز از آن بی نصیب نبوده است و سبب انحراف دولت از اهداف سند چشم انداز شده است.
عضو کمیسیون اقتصاد
نظر شما