علی پاکزاد: دولت طی سالهای 86 و87 نرخ رشد نقدینگی را کاهش داده است ولی این فرآیند باعث رکود سیستم بانکی و فرار سپرده‌ها از بانکها شده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی که در دوسال اول فعالیت نهم به ارقام بی‌سابقه 2/34 و 4/39درصد رسیده بود طی سال 86 و 10ماهه نخست سال 87 به ترتیب 7/27 و 7/12 درصد کاهش پیدا کرده است ولی به نظر می‌رسد این فراز و فرود باعث تشدید بحران سیستم بانکی شده است.
عباس هشی مدرس دانشگاه شهید بهشتی در این زمینه معتقد است دولت با محدود کردن تسهیلات بانکی توانسته است نقدینگی را مهار کند، طی سالهای اخیر سیستم بانکی بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کرده بودند وهمین امر باعث شده میزان بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی افزایش پیدا کند و بانک مرکزی نیز برای جبران کسری بانکها اقدام به چاپ پول کرده است و در عمل به حجم نقدینگی در سالهای 84 و85 اضافه کرده بود ولی سالهای 86 و87 با توقف پرداخت تسهیلات بانکی این روند متوقف شد ولی در مقابل به دلیل آنکه بانکها بیش از منابع در اختیار اقدام به پرداخت تسهیلات کرده بودند و باید بدهی خود را به بانک مرکزی با نرخ 36 درصد حاکم بر تسهیلات مبادله‌ای می‌پرداختند در عمل دچار کمبود منابع شدند و برای جبران این کسری به سراغ مؤسسات اعتباری رفتند که تسهیلات خود را با نرخ 24 درصد در اختیار سیستم بانکی قرار می‌دادند از طرف دیگر با کاهش توان بانکها در ارائه تسهیلات میزان سپرده‌های مردم نیز در سیستم کاهش پیدا کرده است زیرا سپرده‌گذاران نیزبه سمت صندوقهای قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری رفتند که با شرایط بهتری تسهیلات ارائه می‌کردند.
هشی می‌افزاید: کاهش شدید حجم سپرده‌های دیداری و غیر‌دیداری در نظام بانکی تأیید‌کننده همین مسئله است و از طرف دیگر به دلیل آنکه بخش اعظم تسهیلات پرداختی تحت عنوان تولید و صنعت وارد فعالیتهای دلالی و غیر‌مولد شده است در عمل رونق اقتصادی را که می‌توانست از محل این تسهیلات عاید کشور شود هم ایجاد نشده است و از طرف دیگر میزان مطالبات معوقه سیستم بانکی نیز در شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد افزایش پیدا کرده است قابل توجه آنکه بیش از 90 درصد از مطالبات معوقه بانکها نیز از محل تسهیلات دستوری و مربوط به دولت و شرکتها بوده است که در واقع می‌توان گفت دولت از محل سپرد‌های مردمی کسر بودجه خود را جبران کرده است.
بر اساس نظر این مدرس دانشگاه ترکیب بدهیهای دولت به سیستم بانکی نشان می‌دهد که طی چهار سال گذشته میزان بدهی دولت به بانک مرکزی ثابت مانده و در عوض به سیستم بانکی افزایش پیدا کرده است به طوری که این بدهی از رقم 4/3 هزار میلیارد تومان درسال 84 به 1/10 هزار میلیارد تومان در سال 87 رسیده است یعنی طی مدتی کمتر از چهار سال 192درصد رشد کرده است.
سیداحمد میرمطهری مدرس دانشگاه نیز از زاویه‌ای دیگر به تبعات این روش کاهش سرعت رشد نقدینگی پرداخته و تأکید می‌کند: یکی از اصلی‌ترین عوامل نشان‌دهنده میزان نقدینگی در کشور پایه پولی است که بر اساس تراز دارایی‌های بانک مرکزی شامل حساب ذخیره ارزی، اوراق مشارکت فروخته شده، ذخایر طلا و ارز و بدهی دولت به بانک مرکزی قابل محاسبه است و در مقابل آن نیز کل اسکناس و پول چاپ شده در کشور قرار دارد که باید این دو سوی معادله برابر باشد و این تراز به عنوان پایه پولی شناخته می‌شود، در دوسال اول فعالیت دولت نهم به شدت بر حجم این افزوده شد و در زمانی که دولت به دنبال معرفی اسکناس‌های درشت رفت به خودی خود نشان داد در مقابل این حجم نقدینگی تسلیم شده و به تبعات آن که همان تورم و افزایش قیمت‌ها است تن داده است، عرضه چک پولهایی که کارکرد پول دارند و بعید می‌دانم در آمارهای بانک مرکزی در جمع پول چاپ شده مورد محاسبه قرار گیرد نیز خود گویای همین امر است.
میرمطهری می‌افزاید: از یک سو حجم پول افزایش پیدا کرده است و از طرف دیگر تولید در کشور رشد نداشته است و این خلا با افزایش قیمت‌ها پر شده است و اگرچه به ظاهر دولت در دوسال اخیر سرعت رشد نقدینگی را کاهش داده است ولی این امر با مهار پایه پولی نبوده است و اگر نگاهی به آمارها داشته باشیم متوجه می‌شویم طی چهار سال گذشته به طور متوسط سالی 20 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه شده است که این عین تورم است.
این مدرس دانشگاه تأکید می‌کند: از سوی دیگر کاهش میزان سپرده‌های مردم در نظام بانکی که به عنوان عامل کاهش نقدینگی مورد استناد قرار می‌گیرد با این مسئله سنخیت دارد که با توجه به شرایط اقتصادی مردم به سمت مبادلات نقدی روی آورده‌اند و این ناشی از عدم اطمینان مردم به شرایط اقتصادی است که سعی می‌کنند از مبادلات سلف و قبول چک پرهیز کنند. همچنین مشاهده می‌شود دولت با پرهیز از افزایش بدهی به بانک مرکزی و در عوض افزایش بدهی به نظام بانکی به شکل صوری باعث کاهش نقدینگی شده است در حالی که دولت به این وسیله با تحمیل کسری بودجه خود به سپرده‌های مردم در عمل باعث کاهش ارزش این سپرده‌ها شده و فشار تورمی ناشی از ناکارآمدی سیستم مالی خود را به مردم منتقل کرده است.
علیرضاناصری مدرس دانشگاه تربیت مدرس نیز با تأکید بر اینکه کاهش یک ساله نرخ رشد نقدینگی و انعکاس خبری آن بیشتر یک تحلیل تبلیغاتی است تا علمی تأکید می‌کند: نرخ رشد نقدینگی شاخصی است که باید به صورت دوره زمانی مورد بررسی قرار گیرد و اگر دولتی مانند دولت نهم در یک سال با نرخ‌ها‌ی نجومی نقدینگی را افزایش دهد و در سال بعد این نرخ رشد را چند درصد کاهش دهد ناشی از ضعف عملکردش بوده است و معمولاً برای بررسی چنین شاخصی یا باید بر مبنای به طور مثال اهداف برنامه چهارم مقایسه صورت گیرد و یا اینکه متوسط نرخ رشد طی یک دوره زمانی با دوره‌های ماقبل مورد مقایسه و ارزیابی قرار گیرد در غیر این صورت ارزیابی علمی و قابل استناد قابل انجام نیست.
نظر شما