علی پاکزاد
آمارهای مربوط به متغیر‌های پولی و اعتباری کشور که توسط بانک مرکزی استخراج شده است گویای رشد تمامی این شاخص‌ها در طول دوره فعالیت دولت نهم هستند. به طوری که در سه سال اول فعالیت دولت نهم پایه پولی معادل 4/34درصد، حجم سپرده‌های دیداری معادل 8/33 درصد، سپرده‌های غیردیداری معادل 8/36 درصد رشد داشته است.
مقایسه تطبیقی میان متغیر‌های پولی و اعتباری در کشور نشان می‌دهد پایه پولی به طور متوسط در دولت هفتم معادل 14/17 درصد، در دولت هشتم به میزان 83/15 درصد و در دولت نهم معادل 4/34 درصد رشد داشته است که در میان سه دولت، دولت نهم رکورددار رشد پایه پولی بوده است. در زمینه حجم نقدینگی نیز متوسط نرخ رشد در دولت هفتم 95/22 درصد، دولت هشتم 82/28 درصد و در دولت نهم 8/33 درصد بوده است. قابل ذکر است با این نرخ‌های رشد حجم نقدینگی با در نظر گرفتن آن که در سال گذشته هیچ جهش تولیدی و یا کاهش میزان تقاضا را شاهد نبوده‌ایم دو دلیل باعث شد که نرخ تورم طی سال 87 جهش پیدا نکند، اول حجم بالای واردات و دوم کاهش قیمت‌های جهانی که این دو مورد در عمل جهش تورمی سال 87 را در اقتصاد ایران مهار کرده‌اند.
مقایسه ارقام سال 76 با سال 87 نشان می‌دهد نسبت سپرده‌های دیداری به غیردیداری در اول دوره معادل 67 درصد است در حالی که این نسبت در سال پایانی دوره به 7/35 درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده افزایش شدید سپرده‌های دیداری نسبت به سپرده‌های غیردیداری در ترکیب سپرده‌های بانکی است. متوسط نرخ رشد سپرده‌های دیداری در دولت‌های هفتم تا نهم به ترتیب معادل 46/23درصد، 67/23درصد و8/29 درصد بوده است و متوسط نرخ رشد سپرده‌های غیردیداری نیز طی این سه دولت به ترتیب 95/22 درصد، 82/28درصد و 8/36درصد بوده است. همچنین مقایسه میان نرخ رشد سپرده‌های دیداری و غیر دیداری بخش غیردولتی نیز حکایت از آن دارد که طی دولت‌های هفتم تا نهم به مرور تمایل به استفاده از سود سپرده‌گذاری در سیستم بانکی کشور افزایش پیدا کرده است که به شکلی این روند را می‌توان نشان از کاهش تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد نیز دانست، قابل ذکر است تفاوت نرخ رشد این دو نوع سپرده در دولت هفتم در حدود 9دهم درصد بوده است ولی این تفاوت در دولت هشتم به 13/5 درصد افزایش یافته است و در دولت نهم به 7 درصد رسیده است.
به هر شکل ارقام مربوط به متغیر‌های پولی نشان می‌دهد اگر چه در سال گذشته به دلیل بحران بین‌المللی وکاهش قیمت‌ها دولت توانست با تکیه بر منابع ارزی حاصل از جهش قیمت نفت از جهش تورمی جلوگیری کند ولی در سال جاری با توجه به نبود منابع ارزی کافی و کسری بودجه دولت می‌توان پیش‌بینی کرد در نیمه دوم سال جاری جهش تورمی یک تهدید جدی برای دولت دهم آن هم در اولین ماه‌های آغاز به کارش خواهد بود. رشد نقدینگی سرگردان از جمله معضلاتی است که این نرخ رشد بی‌سابقه حجم نقدینگی به همراه می‌آورد و با توجه به رکود حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی کشور این مسئله در سال جاری نمود ناخوشایندی در ساختار اقتصادی کشور پیدا می‌کند مگر آنکه دولت بتواند با رونق بورس و دیگر بازارهای مالی زمینه جذب بخشی از این نقدینگی را فراهم آورد که البته این راهکار نیز نیازمند منابع کافی است که با توجه به افت شدید ذخایر ارزی کشور تأمین منابع لازم جهت رونق دادن به بازارهای مالی بسیار مشکل خواهد بود.
نظر شما