کاهش اختیارات نخست وزیری موضوعی است که اولین بار فهرست العراقیه پس از اصرار مالکی بر بقای در این پست آن را مطرح کرد و پس از آن دیگر گروه های سیاسی این کشور نیز به حمایت از آن برخواستند و اینگونه استدلال کردند که اختیارات گسترده مالکی از او یک دیکتاتور تازه می سازد.
با این همه ائتلاف دولت قانون به رهبری مالکی براین باور است که خط کم کردن اختیارات نخست وزیر از خارج گرفته شده و آمریکایی ها پس پرده آن قرار دارند چرا که ایجاد چندگانگی در مراکز تصمیم گیری دست آنها را در مداخله در امور بازتر می کند.
مالکی معتقد است که جریان های سیاسی عراق و حتی امریکا توسط جوبایدن معاون باراک اوباما، ایده کاهش صلاحیت ها را مطرح کردند به این اعتبار که اکثریت قدرت ها از سیاست دولت پیشین که اختیارات بسیاری داشت و در تصمیم گیری ها تکروی میکرد، شکایت کرده اند.
از همین رو درحالیکه اغلب فراکسیون های سیاسی در عراق به خصوص العراقیه، ائتلاف ملی و ائتلاف کردستان برای کاهش اختیارات نخست وزیر اینده تلاش میکنند، دولت قانون به رهبری مالکی این اقدام را عاملی برای بی ثباتی بیشتر این کشور ارزیابی می کند.
مالکی، بارها اعلام کرده است که همه اختیارات به جز سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح به هیئت وزیران بر میگردد و مخصوص نخست وزیر نیست و اینکه می گویند اختیارات نخست وزیر باید کاهش یابد نکته ای انحرافی است و او معتقد است که باید این اختیارات افزایش یابد.
در چنین شرایطی روزنامه الشرق الاوسط که به شدت طرفدار روی کار آمدن ایاد علاوی است در مصاحبه ای با رئیس فهرست العراقیه مشکل کنونی عراق را به همین موضوع نسبت داده و از قول او نوشته است که قانون اساسی این کشور در این زمینه باید بازنگری و اصلاح شود.
ایاد علاوی در این گفتگوی مطبوعاتی تصریح کرده است که مشکل پیش رو در عراق تنها المالکی نیست، بلکه باقی ماندن نظام تقسیم بندی طایفهای و تنش است. او افزوده است مشکل اصلی، قانون اساسی عراق است که بیشترین قدرت را به نخست وزیر داده و این موضوع در سالهای اخیر تنشهای زیادی در عراق ایجاد کرده است.
وی گفتوگو با جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا را درباره عراق و منطقه دانست و افزود که بایدن خواستار تسریع در روند تشکیل دولت است و میگوید که آمریکا هیچ کس را تایید نمیکند ولی در شرایط عقب نشینی نیروهای آمریکایی میخواهند دولتی بدون مشکل تشکیل شود.
درهمین حال یک منبع نزدیک به دولت قانون تاکید کرد کاهش اختیارات نخست وزیر، عراق را به سمت بحرانی بزرگتر سوق خواهد داد. الشرق الاوسط به نقل از عزت شابندر از اعضای ائتلاف دولت قانون نوشت: مشکل تشکیل کابینه اینده با کاهش اختیارات نخست وزیر حل نمیشود و نوری مالکی برای سمت نخست وزیری اختیارات اضافی میخواهد.
شابندر در ادامه هشدار داد: کاهش اختیارات به نابودی کامل روند سیاسی منجر میشود و بحرانی بزرگتر از بحران کنونی به وجود خواهد امد.
عزت شابندر از اعضای ائتلاف دولت قانون در این خصوص به الشرق الاوسط گفت: محمود عثمان از اعضای ائتلاف کردستان درباره پیشنهاد مسعود بارزانی مبنی بر کاهش صلاحیت های نخست وزیر گفت..
بارزانی در تلاش است پیشنهادی را مطرح کند که بر اساس ان گروه های سیاسی میتوانند نشست داشته باشند و درباره نحوه عملکرد دولت اینده رایزنی کنند که این اقدام از طریق توافق بر سر توزیع اختیارات و توازن در ساختار جدید صورت میگیرد.
طبق این طرح همه گروه های عراقی میتوانند در تصمیم گیری ها شرکت کنند و کسی تکروی نخواهد کرد. وی درباره ساز و کار کاهش اختیارات نخست وزیر اینده گفت: کاهش اختیارات بر اساس قانون اساسی خواهد بود.
چرا که بخش هایی از قانون اساسی بر مشارکت کابینه و دستگاه ریاست جمهوری در تصمیم گیری ها قوه مجریه تاکید میکند. عثمان افزود: منافع کشور اقتضا میکند هیچ کس در تصمیم گیریهای دولت اینده تکروی نکند. وی درباره مخالفت دولت قانون با این پیشنهاد گفت: اگر این تغییر در چارچوب قانون اساسی باشد دولت قانون حق ندارد با ان مخالفت کند.
نظر شما