بحث تحولات اقتصادی در هفت کار گروه تقسیم شده است و ما در حال حاضر در صدد آن هستیم که قانون کار گروه های دیگر را هم بنویسیم.
هدفمند کردن یارانه ها از دیدگاه کل جامعه اجتناب ناپذیر است و این راستا می توان به فرمایش مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: « حاکمیت و نظارت با دولت و اجرا در دست مردم باشد. » واشح و روشن است که یکی از زمینه‌های این کار انجام هدفمندسازی یارانه‌هاست. یعنی اگر بنا باشد اقتصاد را از دست دولت بگیریم، باید فعالان بخش خصوصی و تعاونی‌ها به صورت شفاف وارد اقتصاد کشور شوند.
فعالان بخش خصوصی می‌ترسند وارد اقتصاد کشور شوند و بخشی هم که آمدند در مقابله با دولت ورشکست شدند. هدفمندکردن یارانه‌ها برای بخش خصوصی و مردم خوب است، منتهی این که چطور پیاده شود مهم است. در مورد مسیر لایحه به طور خلاصه باید گفت این لایحه لااقل 2 سال در کمیسیون ویژه و 2 سال هم در دولت بررسی شد. در مجلس آزادسازی را تا پایان برنامه پنجم تعیین کردیم. قانونی که ما نوشتیم، قانون بسیار عالی و جامعی است و یک سوپاپ اطمینان برای بخش خصوصی و تعاونی‌ها می شود مشروط بر اینکه درست عمل کنیم.
یک سرمایه گذاری که می خواهد انجام شود و دولت باید طوری به این سرمایه گذار کمک کند که با سیستم روز دنیا، کارخانه‌اش را بنا کند و تسهیلات لازم و امکانات لازم و بلاعوض‌های لازم و یارانههای لازم را که پیش بینی کردیم به این بخش ها بدهند. این به معنای صرفه‌جویی در انرژی است.
در جلسات کارشناسی دولت باید بخش خصوصی و اتاق تعاون هم حضور داشته باشد. برای کمک به صنایع مختلف ما صرفا روی بسته‌های حمایتی قانع نیستیم. نکته‌ای که قابل بیان است، این است که جهش قیمتی طرح هدفمندسازی قابل مهار است، مشروط براینکه درست عمل شود. زمانی می‌گویید در جامعه تورم ایجاد می شود که نقدینگی را بی جهت در اختیار مردم بگذارید.
اگر به اندازه پولی که به حساب مردم ریخته میشود قیمت ها افزایش یابد ودر واقع این تعادل حفظ شود، با این حساب تورم نخواهیم داشت. اما در مورد شرایط و زمان هدفمندسازی، شرایط فعلی موقعیت ما را برای هدفمند سازی بهتر کرد. شرایط تحریم یک موقعیت ویژه است برای بخش خصوصی و تعاونی ها که برای جبران تحریم‌ها تولید خود را افزایش دهند. البته همه نهادها لازم و ملزم هم هستند و همگی باید به هم کمک کنند تا این شرایط فراهم شود.از لحاظ زمینه‌های اجتماعی هم الان شرایط در جامعه مهیاست و از طرف دیگر این برنامه‌ریزها هستند که باید خوب برنامه‌ریزی کنند که به مردم زیاد سخت نگذرد. به نظر بنده امکان تفکیک بخش صنعت از اجرای این طرح اصلا وجود ندارد و پولی که ما برای حمایت صنعت و کشاورزی گذاشته‌ایم قابل توجه است، ضمن اینکه ما راه های دیگری برای کمک داریم.
با شرایط فعلی می توان بیش از 60 درصد اقتصاد را در اختیار بخش خصوصی قرارداد. اما حرف آخر اینکه باید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یک بخش مشاوره ای برای بخش خصوصی تشکیل بدهد و از قوانین و فرصت ها به نفع خودش استفاده کند. لایحه برنامه ی پنجم و قانون بودجه ی سالانه و استفاده از صندوق توسعه ملی از این فرصت‌ها است.
- نایب رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس
نظر شما