علی اصغر یوسف نژاد :در حالی که برخی از مسئولان بر این باور هستند که مترو در تهران و بیشتر شهرستانها راه اندازی شده است و دیگر مشکلی در این خصوص نداریم . شاهد هستیم که هر روز با مشکلات عدیده ای دراین شرکت مواجهه می شویم مشکلاتی که سبب ارائه ناقص خدمات به شهروندان می شود .
در حال حاضر شاهد بروز مشکلات فراوانی هستیم که مسافران با آن درگیر هستند و نیز بسیاری از پروژه های ساخت و تجهیز مترو در تهران و شهرستانها بلاتکلیف مانده و موقوف شده است . در این رابطه تنها کاری که از دست ما به عنوان نمایندگان مجلس بر می آمد این بود که که شدیدا پیگیر اجرای قانون مترو باشیم و من معتقدم که قانون مترو مربوط به یک دستگاه یا نهاد خاص نیست و مساله ای ملی است که باید به دنبال اجرای آن بود. این وظیفه همه ماست که در این راستا قدم برداریم و تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا مترو برای خدمات رسانی به مردم مجهز شود دستگاه های اجرایی اعم از دولت و مجلس باید در این موضوع مهم که مرتبط با رفت و آمد شهری شهروندان است، کمک کنند. اما متاسفانه دولت از پرداخت 2 میلیارد دلار خود سر بازمی زند و با مجلس وشرکت مترو همکاری نمی کند .
به نظرمی رسد . ما نباید تنها فکر کنیم که این همه قوانینی که وضع می شود تنها برای اجرای مردم است مسئولان نباید فراموش کنند که این قانون ها برای آنها هم وضع شده است . دولت چاره ای غیر از تمکین در برابر قانون مترو ندارد و ملزم به اجرای آن است. اگر دولت دلیل مناسبی برای عدم اجرای بودجه دو میلیارد دلاری دارد، باید آن را ارایه کند تا اصلاحات در آن صورت گیرد.تصویب و ابلاغ قانون تخصیص 2 میلیارد دلار به مترو کل کشور، بر اساس بررسی ها و مطالعات نمایندگان مجلس صورت گرفته و قوه مجریه باید تابع رای وتصمیم مجلس باشد. اما جای تاسف است که دولت اراده ای برای اجرای این قانون ندارد. از آنجایی که مجلس نیز بر حسب نیازهای اعتباری مترو، قانون اختصاص تسهیلات به مترو را تصویب کرده، دولت باید به طور جدی مصمم به اجرای آن باشد
موضوع مترو از آنجا شروع شد که با استنکاف احمدی نژاد، از سوی رییس مجلس شورای اسلامی قانون آن ابلاغ شد و بعد از بحث و بررسی های فراوان از سوی دولت به نقطه ای رسید که دولت آن را قانون نمی داند. اعتبار ارزی تخصیص یافته به مترو برای تامین منابع مالی جهت اجرای اقدامات زیربنایی و اصولی شهرهای بزرگ است که تنها چاره خود را در توسعه شبکه حمل ونقل عمومی بالاخص در بخش مترو دیده اند. لذا به اعتقاد عموم مردم تنها گزینه کارساز برای حل معضلات ترافیکی شهرهای بزرگ مترو است.
امیدواریم هرچه سریعتر تسهیلات ارزی به مترو تخصیص پیدا کند تا مدیریت شهری نیز توان بیشتری برای حل مشکلات شهروندان تهرانی داشته باشد. اما متاسفانه آنچه را که ما در صدد تحقق آن هستیم برای دولت چندان جدی به نظر نمی رسد . با آغاز مهرماه به دلیل افزایش استفاده کنندگان از وسایل نقلیه عمومی بحث حمل و نقل و ترافیک شهری و مشکلات مربوط به آن دوباره مطرح خواهد شد و احتمال می رود که یکی از مباحثی که ما نمایندگان دوباره با آن درگیر شویم همین باشد
دولت و دستگاه های اجرایی باید در این مدت با تقویت بخش هایی که مربوط به حمل ونقل شهری می شوند سعی در رفع مشکلات می کردند.
مثلا می شد با پرداخت به موقع بودجه مترو و با سرمایه گذاری دراین بخش تا حدودی ترافیک را کنترل کرد.اما نشد . طبق برنامه ای که دولت اعلام کرد، قرار است مدارس در ساعت 7:15،بانک ها ساعت 8 و اصناف ساعت 9:30 آغاز به کار داشته باشند که اگر این طرح به درستی اجرا شود می تواند تا حدودی در کاهش ترافیک موثر باشد. اما اگر همچنان دولت به مسئله مترو بی اهمیت باشد باز هم باید شاهد ترافیک در شهر به ویژه در تهران باشیم ترافیکی که تبعات بسیاری را با خود به همراه خواهد داشت . حال باید در نهایت مجلس چاره ای بیاندیشد و نظارت مجلس باید دقیق تر باشد .
دولت از پرداخت حق مترو از حساب ذخیره ارزی، براساس مصوبه مجلس استنکاف کرده است.به نظر می رسد موضوع مترو تبدیل به بحثی سیاسی شده است.با واگذاری مدیریت مترو به دولت، مشکلات مردم حل نمی شود، علاوه بر این به لحاظ قانونی هم این مساله با مشکلات اساسی روبه رو است. مترو مدتهاست که از سوی اعضای فراکسیون شهری هم پی گیری می شود اما تا کنون به نتیجه ای نرسیده اند . دولت هم اکنون با عدم تمکین خود در راستای پرداخت بودجه تمامی برنامه های پیش بینی شده را در برنامه توسعه پنجم و چشم انداز بیست ساله نظام را بلاتکلیف کرده است و در این خصوص بی اهمیت است . گویی که این برنامه را نادیده گرفته است .
عضو کمیسیون صنایع و معادن
نظر شما