افزایش بزهکاری به ویژه بزهکاری گروهی و بالاخص بزهکاری خشن مانند زورگیریری، قتل،ضرب و جرح، سرقت و جرایمی که به یقه سفیدها معروف است مانند کلاهبرداری،اختلاس،فساد اداری ارتباط مستقیمی با شرایط اقتصادی، نظارتی و قانونی در کشور دارد.

 زهرا تالانی: جرم به عنوان یک رفتار از زمان پیدایش بشر به علل مختلف همزاد او بوده است و در تمام جوامع هم وجود دارد و خواهد داشت. اما انچه در جامعه ما نگران کننده است افزایش تعداد مجرمان و زندانیان است به طوریکه بنابر امار سازمان زندانها نسبته به سال گذشته 35 درصد افزایش داشته است. در همین باره دکتر علی نجفی توانا جرم شناس و محقق دانشگاه معتقد است که جامعه بیمار یکی از مختصاتش بزهکاری و نابهنجاری است. وی پیش بینی می کند که در اینده با حذف یارانه ها از سوی دولت به دلیل افزایش تورم و بیکاری حتی تعداد زندانیان بیش از این شود.

در خبرها داشتیم که معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان‌ها اعلام کرده آمار کل زندانیان کشور نسبت به سال قبل افزایش 35 درصدی را نشان می‌دهد. به نظر شما چرا باید چنین باشد؟

جرم نتیجه و بازتاب عوامل اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و خانوادگی است. وقتی جرم در یک جامعه افزایش می یابد باید کارکردهای قضایی، انتظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم  بر ان جامعه مورد مطالعه قرار گیرد. یعنی پدیده بزهکاری باید مورد اسیب شناسی واقع شود. وقتی جرایم از لحاظ نوع میزان کم یا زیاد می شود می توان یک رابطه سببیت و علیت بین عوامل پیش گفته و این شرایط برقرار کرد و این یک قاعده علمی است.  چون جامعه بیمار یکی از مختصاتش بزهکاری و نابهنجاری است.

 با توجه به مطالعاتی که به صورت جزیی یا قسمی و بخشی در کشور انجام شده است و با لحاظ تجارب علمی و عملی  که در بحث بزهکاری بدست اورده ایم افزایش بزهکاری به ویژه بزهکاری گروهی و بالاخص بزهکاری خشن مانند زورگیریری، قتل،ضرب و جرح، سرقت و جرایمی که به یقه سفیدها معروف است مانند کلاهبرداری،اختلاس،فساد اداری ارتباط مستقیمی با شرایط اقتصادی، نظارتی و قانونی در کشور دارد.

البته در کشور ما تعریف جرم با سایر کشورها متفاوت است؟

بله. قوانین جزایی کشور ما به دلیل تراکم و خاصیت جرم انگاری بسیاری از اعمال، خود در افزایش جمعیت کیفری موثر است زیرا بسیاری از اعمالی که در کشور ما جرم است در بسیاری از کشورها جرم تلقی نمی شود. مانند استفاده از ماهواره، مصرف مواد مخدر، بحث های مربوط به روابط دو جنس مخالف و حجاب. و مسایل دیگری که ما  جرم انگاری کرده ایم.

جالب است بدانید که اکثر این قوانین کارکرد و کارامدی خود را از دست داده اند یعنی عملا با تساهل و تصامح انها را اجرا نمی کنیم مانند جرایم ماهواره ای و مواد مخدر.

اما اگر این قوانین درست اجرا شود که تعداد زندانیان افزایش چشمگیری خواهد داشت؟

  دقیقا. در این صورت ما به جای میزان زندانیان جمعیت کیفری فعلی، حداقل 10 برابر امار را در مورد این پدیده ها خواهیم داشت. یعنی تعداد زندانیان بالغ بر دو میلیون نفر خواهد بود. زیرا مثلا در بخش اعتیاد  و ماهواره چون جرم است اگر افراد دستگیر شوند، بر مجموعه جمعیت کیفری که مرتکب این نوع جرایم می شوند به جمعیت کیفری افزوده می شود. و چون اکثرا دارای سوابق کیفری قبلی هم هستند به زندان هم می روند و لذا جمعیت زندانی ها افزوده می شود.

بنابراین جمعیت کیفری و زندانیان واقعی بیش از این رقم است که هم اکنون در امارها ارائه می شود. افزایش امارها نیز چنان که ابتدا توضیح دادم از لحاظ علمی مربوط است به شرایطی مانند بیکاری و تورم، عدم ازدواج، مشکلات مسکن و مسایل مربوط به جوانان که در جامعه وجود دارد و قابل ارزیابی است.

برخی از امار زندانی ها هم مربوط به مهریه است؟

متاسفانه روز به روز بر تعداد انها هم به دلیل شرایط بد اقتصادی اضافه می شود. حتی دراینده مجلس درصدد است تا در ماده 25 لایحه‌ حمایت از خانواده  که در رابطه با «مهریه متعارف و غیرمتعارف» است تا حدی این مشکل را حل کند.

براساس این ماده قانونی، اگر در زمان عقد، «مهریه متعارف» بین زن و مرد تعیین شود، در اجرای مهریه نیز مقررات محکومیت‌های مالی می‌تواند اعمال شود. بدین ترتیب زن در صورت عدم پرداخت مهریه از سوی مرد، می‌تواند برای او تقاضای زندان کند. و باز هم بر تعداد زندانیان افزوده خواهد شد.

بنابراین رابطه مستقیمی میان مدیریت جامعه و جرم وجود دارد؟

اصولا جرم یک رفتار غیر متعادل است که ارتباط مستقیم به شرایط فردی و اجتماعی پیدا می کند. اگر شرایط متعادل باشد رفتارهای  انسانها هم متعادل خواهد بود و به میزان عدم تعادل اجتماعی و اقتصادی در یک جامعه رفتار انسان نیز غیر متعارف و غیر متعادل خواهد شد.

 

آقای نجفی توانا ، ما در اینده نه چندان دور قانون هدفمند کردن یارانه ها را خواهیم داشت.  بنابراین ممکن است  با افزایش تورم هم بر تعداد بزهکاران افزوده شود؟

چون برخی سوبسیدهای دولت تمام می شود در نتیجه مشکلات مربوط به تورم ، بیکاری و مسایل اقتصادی در جامعه بیشتر خواهد شد و پیش بینی می کنم که این شرایط از دلایل مضاعف دیگری برای گسترش کمی و کیفی انواع جرایم به ویژه مالی خواهد شد.

کد خبر 96656

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین