طرح 16 ماده ای که زیر نام نوسازی بافت های فرسوده در 23 تیر 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به دلایل گوناگونی که در بیانیه 2 مرداد منتشر ساختم مغایر اصول قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس است.
انتظار می رفت شورای نگهبان این مصوبه را که از اساس خلاف قانون اساسی و کاملاً بیرون از صلاحیت قانونگزاری مجلس بوده است مردود اعلام کند. آنچه در این مصوبه به نام «بافت‌های فرسوده» نامیده شده خانه و کاشانه مردم است که باید در پناه اصل 22 قانون اساسی از هرگونه تعرّضی مصون باشد. اگر این خانه ها قدیمی بوده و نیاز به مقاوم سازی و نوسازی داشته باشند این از حقوق مالکان آنهاست که این اقدامات را انجام دهند.
بنابراین مجلس شورای اسلامی دارای صلاحیت قانونگزاری در زمینه دخالت در ساخت و ساز در خانه و کاشانه مردم که یک امر خصوصی برای آنان است نمی باشد. اکنون باید به بینیم شورای نگهبان چه برخوردی با مصوبه 1٦ ماده ای مجلس داشته و مجلس در اصلاحات انجام شده در جلسه علنی روز ٤ مهر ١٣٨٩ چگونه در مقام تامین نظر این شورا برآمده است.
١ - شورای عالی شهرسازی و معماری بر پایه قانون تاسیس آن تنها دارای صلاحیت تدوین طرح‌های جامع و تفصیلی شهری است که هدف از آن‌ها رفاه و آسایش عمومی و ایجاد فضای زندگی انسانی برای مردم می‌باشد. طرح های جامع وتفصیلی برای ایجاد محدودیت از جهت ارتفاع ساختمان ها، تعیین عرض خیابان ها و کوچه ها ، پیش بینی فضاهای سبز، ورزشی ، فرهنگی و مانند آن ها به تصویب شورای عالی شهرسازی می رسند و این شورا حق هیچگونه دخالتی در مسکن مردم یا وضع مقررات از جهت چگونگی ساخت و ساز را که از حقوق مالکانه مردم می باشد ندارد. تبصره ماده 3 مصوبه موهوم نوسازی بافت های فرسوده تعیین «ضوابط نوسازی بافت‌های فرسوده » را به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری گذارده است .
شورای نگهبان به درستی «تعیین ضوابط نوسازی» را بیرون از صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری دانسته و دخالت شورای عالی شهرسازی در این زمینه را قانون گزاری برشمرده و از این رو تبصره ماده ٣ مصوبه مجلس را مغایر اصل 58 دانسته است. ولی مجلس به جای بر چیدن بساط این مصوبه برای برطرف کردن ایراد شورای نگهبان به بندبازی دست یازیده و «ضوابط نوسازی » را به «آئین نامه نوسازی » تبدیل کرده است تا به گمان خود تصمیم گیری شورای عالی شهرسازی در زمینه چگونگی نوسازی، دخالت در امر قانونگزاری نباشد. صرفنظر از اینکه تنظیم هرگونه آئین نامه بیرون از صلاحیت قانونی شورای عالی شهرسازی است این تبصره اکنون برخلاف نص اصل 138 قانون اساسی است که تصویب آئین نامه را مختص هیات وزیران یا هریک از وزیران در اجرای قوانین مصوب مجلس دانسته است. هیات وزیران هم نَه می‌تواند آئین نامه تدوین شده از سوی این شورا را تصویب کند و نَه اینکه راساً در زمینه نوسازی ساختمان های ادعایی فرسوده دست به تصویب آئین نامه بزند. بنابراین تبصره ماده 3 از اساس خلاف قانون اساسی و خارج از چارچوب وظایف محدود و مشخص شورای عالی شهرسازی و معماری و دخالت دادن این شورا در امر قانونگزاری و تجاوز به مصونیت مسکن و حقوق مالکانه مردم است.
٢- در ماده 4 مصوبه مجلس مقرر شده بود که وزارت مسکن و شهرداری ها می توانند بخشی از اختیارات خود را به شرکت های وابسته به خود ویا اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی واگذار کنند. در بیانیه مورخ 2 مرداد 1389 تاکید کردم که وزارت مسکن و شهرداری ها حق تفویض اختیارات خود را به اشخاص حقیقی یا حقوقی خواه دولتی یا خصوصی در هیچ شرایطی ندارند. تفویض اختیارات وزارت مسکن به اشخاص دولتی یا غیر دولتی برخلاف اصل مسئولیت شخصی مقامات دولتی و مسئولیت وزیران در برابر مجلس است و از این جهت برخلاف اصول گوناگون قانون اساسی به ویژه اصل 137 می‌باشد.
شهرداران نیز که اختیارات خود را از وظایف شوراها در مواد ٦٨ تا ٧٢ قانون تشکیلات و وظایف شوراها مصوب ١٣٧٥ و در نتیجه از اصل ١٠٠ قانون اساسی به دست می آورند دارای هیچ گونه صلاحیتی در ساخت و سازها در املاک مردم نیستند و حق واگذاری اختیارات قانونی خود به دیگران را نیز ندارند . از این جهت ماده 4 مصوبه مجلس برخلاف چند اصل قانون اساسی است. جای شگفتی است که شورای نگهبان که برای پاسداری از قانون اساسی تاسیس شده است تخلف روشن ماده 4 مصوبه مجلس از اصول قانون اساسی را نادیده گرفته و تنها به این پرداخته که : « چون ملاک صلاحیت شرکت ها یا اشخاص حقیقی یا حقوقی صاحب صلاحیت ]که اختیارات وزارت مسکن و شهرداران به آنان واگذار می شود[ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد». مجلس نیز برای رفع ابهام از مصوبه پیشین خود واژه‌های فنی ، مالی و اجرایی را به صلاحیت این شرکت های خصوصی افزوده و به این ترتیب اصول قانون اساسی و قانونگزاری را به بازیچه گرفته است.
٣- در ماده 6 مصوبه 23 تیر 138٩ مجلس به صاحبان املاکی که در محدودة موهوم بافت های فرسوده قرار خواهند گرفت این تکلیف غیر قانونی را تحمیل کرده است که برای ارزیابی بهای املاک خود با مجری طرح که یک شرکت خصوصی یا حتی دولتی است از طریق یک هیات سه نفره کارشناسی اقدام کنند. برای من روشن نیست مجلسی که پسوند «شورای اسلامی » را یدک می کشد چه اندازه معنی و مفهوم اصل 22 قانون اساسی و مصونیت مسکن مردم از تعرّض را درک کرده است. این اصل در بخش حقوق ملت آمده و مال و مسکن اشخاص را از تعرض مصون دانسته است. پشتوانه این اصل در کشور ما موازین مسلّم فقهی و نهضت مشروطیت بوده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی که کشور ما به آن پیوسته و ملتزم به اجرای آن است براحترام به مالکیت و مصونیت مسکن مردم تاکید کرده‌اند.
مجلس چگونه به خود اجازه داده است صاحبان املاک و خانه‌ها را الزام به تعیین کارشناس برای ارزیابی املاک خود بنماید. شرکت های خصوصی و یا دولتی چه حقی یا ادعایی دارند که با صاحبان خانه ها و املاک طرفیت داشته باشند. جای شگفتی است شورای نگهبان که مسئولیت پاسداری از قانون اساسی را به عهده دارد تنها به این ایراد متوسل شده است که در این ارزیابی اگر «بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح در قیمت » املاک مردم باشد، خلاف موازین شرعی است ولی این شورا اصل 22 قانون اساسی و موازین مسلّم فقهی و الزامات دولت ایران بر پایه اسناد جهانی در احترام به مالکیت و مسکن مردم را به هیچ انگاشته است. مجلس هم برای تامین نظر شورای نگهبان منّت نهاده و عبارت «بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح در قیمت آن» را از مصوبه خود حذف و به جای آن «در وضعیت موجود» را جایگزین کرده است.
٤- ماده 7 مصوبه 23 تیر مجلس پا را فراتر گذارده و به مجری طرح نوسازی که می تواند یک شرکت خصوصی باشد اجازه داده بود املاک و خانه های مردم را بدون رضایت آنان و به زور مورد تصرف و تجاوز قرار دهد که در تاریخ ایران حتی پیش از مشروطیت بی سابقه و در جای خود مخالف اصول متمم قانون اساسی مشروطیت و اصل 22 قانون اساسی کنونی است. شورای نگهبان در برابر این مصوبه زورگویا‌‌نه مجلس تنها «اصل الزام موجود در این طرح را بدون وجه مُلزِم در صورت عدم رضایت مالکین خلاف موازین شرع» شناخت. ولی این شورا اصل 22 قانون اساسی را که از حقوق اساسی ملت ایران است نادیده گرفته است.
مجلس نیز برای ارضای شرعِ مورد نظر شورای نگهبان در اصلاحیه خود عبارت «در صورت وجود وجه مُلزِم شرعی »! را افزوده است که تکرار ایراد شورای نگهبان است نه برطرف کننده آن و قطعاً نه نمایندگان معنی و مفهوم آن را درک کرده اند و نه حقوق مالکانه مردم را که مورد پشتیبانی اصل 22 قانون است از تعرّض متجاوزان و زورگویان مصون نگاه می دارد. مجلس همچنین در مورد فروش املاک مجهول المالک، » اذن ولّی فقیه » را برای تجویز آن افزوده است و حال آنکه قانون اساسی هیچ اختیاری برای ولّی فقیه در این زمینه مقرر نکرده است. شورای نگهبان هم اصول قانون اساسی را در این مورد نادیده گرفته است.
٥- تبصره یک ماده 7 مصوبه 23 تیر مجلس ، تجاوز به حقوق مالکانه مردم و الزام آنان به فروش خانه و سرپناه خود را مشمول مقررات «تملک املاک و اراضی مصوب 17/11/1358 و 28/8/1370» دانسته بود و حال آنکه این مقررات مربوط به سلب مالکیت از اشخاص در جهت منافع عمومی و برنامه‌های عمرانی عمومی و نظامی است و در هیچ شرایطی نمی توان این مقررات استثنایی را گسترش داد و صاحبان املاک را اجبار به فروش ملک خود به اشخاص دولتی یا خصوصی برای بساز و بفروشی کرد.
شورای نگهبان در این مورد هم نص اصل 22 قانون اساسی را نادیده گرفته و تنها به این بسنده کرده است که چون تبصره یک ماده 7 مصوبه 23 تیر مجلس به تبصره 4 ماده 3 لایحه قانونی نحوة خرید و تملک اراضی مصوب 17/11/58 شورای انقلاب استناد کرده و تبصره 4 ماده 3 مزبور، تصمیم هیات کارشناسی را «قطعی ولازم الاجرا » دانسته بنابراین قطعی بودن تصمیم هیات کارشناسی مذکور در تبصره یک ماده 7 مصوبه مجلس خلاف موازین شرع و اصل 159 قانون اساسی است. صرفنظر از اینکه لوایح مصوب شورای انقلاب ارزش قانونگزاری نداشته‌اند چگونه شورای نگهبان اصل ٢٢ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت سلب مالکیت از مردم را نادیده گرفته و به این بسنده کرده است که تصمیم هیات کارشناسی که اساس آن غیر قانونی است نباید قطعی و لازم الاجرا باشد. در همین حال مجلس هم از فرصت بهره گرفته و برای تامین نظر شورای نگهبان به صاحبان املاک و خانه ها اجازه داده است حداکثر ظرف 20 روز در زمینه نظر هیأت کارشناسی به مراجع قضایی اعتراض کنند ولی بازهم برای بازگزاردن راه زور گویی و تصرف عدوانی خانه و سرپناه مردم از سوی شرکت های بساز و بفروش اصرار ورزیده است که شکایت مردم به مراجع قضایی مانع از اجرای عملیات لودرها و بولدزرهای شرکت های متجاوز به حقوق مالکانه مردم نخواهد بود. باید گفت چشم شورای نگهبان با این شیوه پاسداری از قانون اساسی روشن باشد.
٦- نوشته خود را کوتاه می کنم و به دیگر ایرادات جزئی شورای نگهبان و تصمیم گیری مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان نمی پردازم . ولی یادآور می شوم که شورای نگهبان مجوّز تراکم فروشی را که ماده 8 مصوبه 23 تیر مجلس به شهرداری ها داده است و تجاوز آشکار به حقوق مالکانه همسایگان و حقوق عمومی و اصل 22 قانون اساسی وزدن چوب حراج به مقررات شهرسازی است نادیده گرفته و دست مجلس را در اینگونه تصمیم گیری ها که قطعاً در جهان بی سابقه و هرج و مرج طلبانه است بازگزارده است. شورای نگهبان در اظهار نظر خود همچنین هیچ برخوردی با مندرجات تبصره ٢ ماده ٧ مصوبه مجلس که به دستاویز «تأمین مالی هزینه های اجرای عملیات نوسازی» ادعایی از طریق انتشار اوراق مشارکت و یک سلسله روش های فریبکارانه دیگر که همگی آن ها استقراض داخلی یا خارجی هستند نکرده است و حال آنکه این موارد بر پایه اصل ٨٠ قانون اساسی هریک به گونه جداگانه نیازمند تقدیم لایحه قانونی از سوی دولت و تصویب مجلس می باشند.
این شورا از کنار مندرجات ماده ١٤ مصوبه مجلس نیز که به دولت اجازه داده است سالانه ١٠ هزار میلیارد ریال برای این ساخت و سازهای غیر قانونی اختصاص دهد عبور کرده است. و حال آنکه تنظیم بودجه سالانه کل کشور از حقوق و تکالیف دولت است و در واقع ابزاری که ملت بتواند از چند و چون درآمدها و هزینه های دولت آگاهی بدست آورد و از دولت حسابرسی کند . بنابراین ماده ١٤ مصوبه مجلس خلاف صریح اصل ٥٢ واصل تفکیک قواست . اگر دولت با بانیان اینگونه طرح ها همسویی نداشت قطعاً می‌بایست به مخالفت با آن بپردازد ولی رئیس جمهور‌که مدعی اجرای اصول قانون اساسی است با اینگونه طرح ها هم آوایی نشان می دهد.
شورای نگهبان در مورد مراجع اختصاصی که برای حل وفصل اختلافات ناشی از این ساخت وسازها در ماده ٩ مصوبه مجلس پیش بینی شده است بی اعتنایی نشان داده و حال آنکه الزام مردم به دادخواهی در هر مرجع اختصاصی برخلاف نص اصل های ٣٤ و ١٥٩ قانون اساسی است که برای شهروندان حق دادخواهی در دادگاههای صالح را به رسمیت شناخته‌اند. اگر این شورا از قانون اساسی پاسداری نکند چه مرجعی برای پاسداری از حقوق مردم در این کشور وجود خواهد داشت؟
در پایان به این واقعیت هم تاکید می ورزم که راه های اصلاح ساختار نظام شهرسازی در چارچوب قانون اساسی و با احترام به حقوق مالکانه مردم و با در نظر گرفتن ظرفیت جمعیت پذیری تهران و دیگر شهرها در کشور ما بسته نیست. درسال 1351 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در کشور ما به تصویب رسید که در برگیرنده هدف های ارزشمندی در زمینه اعتلای هنر معماری ایران ویافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی و شهرسازی در شهرهای کشور است. همین قانون وظایف روشن وبا اهمیتی را برای این شورا در زمینه تصویب طرح های جامع و تفصیلی شهری تعیین کرده است که از افتخارات رژیم گذشته است.
اگر دولت ها از ظرفیت های شورای عالی شهرسازی و معماری با حسن نیت و بدون انگیزه های سود جویانه بهره می گرفتند این مشکلات در سه دهه گذشته برطرف شده بود. ولی هدف اصلی مصوبه 23 تیر مجلس نوسازی و بهسازی شهرها نیست . اینگونه مصوبات برای دامن زدن به ساخت وسازهای ویرانگری است که امروزه شهرهای کشور ما را به کارگاه‌های بزرگ ساختمانی و عرصة تاخت و تاز ماشین آلات سنگین و سودجویی یک گروه نوکیسه وبساز وبفروش تبدیل کرده است. این اشخاص با همدستی با شهرداری تهران و دیگر شهرها چوب حراج به قوانین زندگی بخش شهرسازی در کشور زده و این قوانین را ابزاری برای کسب درآمد و پُرکردن جیب خود کرده اند و این فاجعه بارترین نمونه فساد و ارتشاء در کشور ماست که مجلس درباره آن چشم‌پوشی می‌کند ویا با اینگونه مصوبات به آن دامن می زند .
دستاورد اینگونه مصوبات نیز چیزی جز نابود کردن نظام شهرسازی سنتی در کشور ، تخریب فضای سبز باقی مانده در شهرها و زمینه چینی برای تراکم فروشی از سوی شهرداری در تهران و شهرهای دیگر نیست. دراین شرایط نظام مردمسالاری و قانون اساسی در این کشور خواب و خیال است . اینگونه مصوبات خلاف قانون اساسی تنها در سایه سنگین سانسوری که مدیریت سازمان صدا و سیما به ملت ایران تحمیل کرده است مسیر قانونگزاری را دنبال می‌کنند و ملت ایران از چند و چون و پیامدهای آن ها در بی خبری کامل می ماند و این ریشه همه فسادها و تهدید ها علیه امنیت ملی کشور ماست.
نظر شما