جفایی که به تلفیق شد

تصویب لوایح ارسالی دولت، از وظایف قانونی مجلس است که در قانون اساسی مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. هیچ کجای این قانون مادر، دامنه اختیارات مجلس برای اصلاح لوایح دولت را محدود نکرده و در خود نگنجانده است که دولت مجاز است از اجرای قوانین مصوب مجلس سر باز زند. تا آنجا که در قانون اساسی و سخنان امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بارها تاکید هم شده است که اگر قانونی مراحل قانونی خود را برای تصویب، از سر گذراند، دولت ملزم به اجرای آنهاست.

با این حال دولت رویه‎ای را در پیش گرفته و نه تنها از اجرای برخی قوانین بعد از اتمام مراحل تصویب آن در مجلس و تاییدش در شورای نگهبان، سرباز می‎زند، بلکه پیش از پایان تصویب قوانین نیز با گلایه از تغییرات اعمالی از سوی مجلس، تهدید به بازپس گیری لوایحش می‎کند تا آنگونه که می‎خواهد از مجلس مصوبه بگیرد.

آنچه که این روزها بر سر لایحه برنامه پنجم می‎رود ذیل همین ماجراست. دولت در ظلمی که به کمیسیون تلفیق روا داشت، کل مصوبات آن را زیر سوال برد و ان را وادار به بازبینی در مصوباتش کرد. این در حالی است که مصوبات تلفیق، حاصل ساعت‌ها کار کارشناسی فشرده در چندین شیفت کاری و با حضور نمایندگان دولت است. در حالیکه از مجموع 199 ماده لایحه برنامه پنجم، تنها 22 تا 25 ماده به دلیل تکراری بودن از سوی کمیسیون تلفیق حذف شده و 100 ماده با تغییرات جزئی اصلاحی مواجه شده و فقط 4-52 (معادل 33درصد کل لایحه) با تغییرات اساسی روبرو شده بود، دولت دم از عدم انسجام در این لایحه به واسطه کمیسیون تلفیق زد.

با توصیه مقام معظم رهبری به همکاری مجلس با دولت، موارد اعتراضی دولت مورد بازنگری مجدد در کمیسیون تلفیق قرار می‎گیرد اما این پروسه زمانی بیش از انچه که انتظار می‏رفت را طلب می‏کند و بر دوره اداره کشور بدون برنامه، می‎افزاید. این در حالی است که در دور اول بررسی لایحه برنامه پنجم در مجلس، نممایندگان دولت حضور داشته و می‏توانستند نظرات دولت را منتقل کنند. آنچه که در این کمیسیون مصوب شده، تماما با در نظر گرفتن نظر نمایندگان دولت بوده که یا تماما به تایید کمیسیون رسیده و یا اصلاحات کمیسیون به تایید آنها رسیده بود. با این حال دولت مدعی تحمیل مفاد یخارج از توان مالی و اجراییش شد و کمیسیون تلفیق ناگزیر از برآورد خواسته‏های دولت. خواست‎هایی که عمدتا به دنبال تبدیل قرار «تکلیف» به «مجوز» است تا توان دولت در آن لحاظ شود.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس