مهر، محمد طحانپور امروز سه شنبه در یک نشست خبری با اشاره به تنشهای موجود در بازار ارز کشور گفت: اگرچه دولت توانست به خوبی وضعیت ارز در بازار را مدیریت کند؛ اما التهاب آن بازار لوازم خانگی را نیز در بر گرفت و گرانی محصولات را رقم زد.
رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی افزود: اکثر شرکتهای داخلی و وارداتی، کالاهای خود را 5 تا 7 درصد افزایش قیمت داده‌اند که البته در کنار آن، فروش اعتباری کالاها را نیز لغو کرده اند.
وی تصریح کرد: هم اکنون کالاها از انبار کارخانه دارها به انبار فروشگاهها منتقل شده است و همگی از این بیم دارند که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، قیمت ها افزایش یابد؛ البته برخی از شایعات نیز به گرانی ها دامن زده است.
به گفته طحانپور، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مدعی است که بازار کالاها را رصد می کند و لوازم خانگی مشمول قیمت گذاری نیست؛ اما هم اکنون بخشنامه وزیر بازرگانی مبنی بر ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی و کالاهای تولید داخلی که ابلاغ شده، موجود است.
وی اظهار داشت: واحدهای نظارت و بازرسی اتحادیه کشوری لوازم خانگی فعال است و اگر تخلفی مبنی بر گرانفروشی صورت گیرد، با آن برخورد خواهد کرد. اما تا زمانی که آئین نامه اتحادیه کشوری ابلاغ نشود، ما نمی توانیم از شرکتها درخواست کنیم که اسناد و مدارک خود را برای گران کردن کالاها تحویل دهند.
طحانپور همچنین درباره مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: اگرچه لوازم خانگی مشمول 12 پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیست، اما این اتحادیه اعلام آمادگی کرده است که به صورت داوطلبانه این قانون را اجرایی کند، البته شروطی هم دارد که مربوط به واقعی کردن ضرایط سود واحدهای صنفی است.
وی ادامه داد: پرداخت مالیات یک وظیفه ملی و به نفع کشور و مردم است؛ اما سازمان امور مالیاتی نیز باید شفاف سازی کرده و در مورد ضرایب سود واحدهای صنفی لوازم خانگی تجدید نظر کند.
نظر شما