قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل تصویب شده، همان سال به همهپرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رای آری مردم، تصویب شد.
سیدصادق روحانی: در قانون اساسی نخستین انقلاب اسلامی، قوه مجریه شامل رییس جمهور، نخست وزیر و کابینه بود. وجود پست نخست وزیری هم عرض با ریاست جمهوری در این قانون، عملا پست ریاست جمهوری را پستی تشریفاتی میکرد. چرا که هیات وزرا را نخست وزیر به مجلس پیشنهاد میداد تا از خانه ملت رای اعتماد بگیرد. وزرا و نخست وزیر هم نه در قبال رییس جمهور بلکه مستقیما در برابر مجلس پاسخگو بودند.
برای دیدن عکس در ابعاد بزرگتر اینجا کلیک کنید

در سال 1368 اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی آن پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد. در این نظام رییس جمهور به صورت مستقیم و هر چهار سال یک بار توسط مردم انتخاب میشود.
برای دیدن عکس در ابعاد بزرگتر اینجا کلیک کنید

رهبر معظم انقلاب در سفر امسال خود به کرمانشاه سخنانی را درباره امکان تغییر نظام سیاسی کشور مطرح کردند. ایشان گفتند: "در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیسجمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده میشود که شیوه خوب و مؤثری است؛ اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد."
پس از این سخنان رهبری موجی از تحلیلها و اطهار نظرها در فضای سیاسی و رسانهای داخل و خارج کشور در گرفت و واکنشهای متفاوتی را در پی داشت. برخی رسانههای خارج از کشور این سخنان را به منزله پایان جمهوریت نظام گرفتند ، برخی از سیاسیون داخلی هم به تشریح نظام پارلمانی پرداختند و برخی دیگر از چهرههای سیاسی معتدلتر نظیر آیت الله هاشمی رفسنجانی این سخنان رهبری را حکایت از ظرفیتهای نظام دانستند. در ادامه شکل فرضی نظام سیاسی ایران را در صورت حذف ریاست جمهوری را ببینید.
برای دیدن عکس با ابعاد بزرگنر اینجا را کلیک کنید.

در این مدل مجلس همانگونه که در انتصاب نخست وزیر و کابینه نقش دارد، بر عملکرد آنها نیز نظارت خواهد داشت. به عبارت دیگر کابینه هم باید به نخست وزیر پاسخگو باشد و هم به مجلس. نخست وزیر هم ملزم به پاسخگویی به مجلس خواهد بود. البته این یک مدل فرضی است و بر اساس مجموعه اظهارنظرهای مطرح شده در سخنان سیاسیون است.
29219
نظر شما