نوید اجمدپور- به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین خوزستان صنعت ساختمان به عنوان یکی از اصلیترین پیشرانهای اقتصادی کشور، این روزها در استان خوزستان با محرکهای کاهندهای مواجه شده است که زنجیره تولید مسکن را به شدت تهدید میکنند. بررسیهای میدانی و تحلیل مستندات ارائهشده از سوی تشکلهای صنفی و فعالان ارشد حوزه انبوهسازی در خوزستان، نشان میدهد که فرآیند تأمین زیرساختهای انرژی، به ویژه برق، از یک «خدمت حاکمیتی ملزم به تسهیل» به یک «بروکراسی فرسایشی و هزینهبر» تبدیل شده است. این وضعیت علاوه بر طولانی کردن زمان بهرهبرداری از پروژهها، بار مالی سنگینی را به قیمت تمامشده مسکن و در نهایت به مصرفکننده نهایی تحمیل میکند.
بر اساس اصول عمومی حقوق اداری و قوانین بودجه، دریافت هرگونه وجه از سوی دستگاههای خدماترسان و شرکتهای دولتی، باید در قبال ارائه «خدمت مستقیم و مابه ازای ملموس» باشد. با این حال، متقاضیان انشعابهای دیماندی و مجتمعهای مسکونی بالای ۲۵۰ کیلووات در خوزستان با بخشنامههای داخلی مواجهاند که شرکت توزیع نیروی برق را از ارائه امکانات اولیه معاف جلوه میدهد.
پیمانکاران و انبوهسازان ناچارند از نقطه صفر شبکه یعنی خرید پایه (تیر برق)، ترانسفورماتور، کابل و سایر متعلقات را با هزینههای شخصی انجام دهند. چالش حقوقی اصلی زمانی رخ میدهد که متقاضی پس از خرید و نصب این تجهیزات با سرمایه شخصی، مکلف میشود در قالب فرمهای ازپیشتعیینشده، این اموال را تحت عنوان «خودیاری» یا «هبه» به شرکت توزیع نیروی برق واگذار کند. از منظر حقوقی، «هبه» باید مبتنی بر قصد انشای رضایتمندانه و بدون اجبار باشد؛ در حالی که شرطِ واگذاری انشعاب به انتقال مالکیت این تجهیزات، ماهیت این واگذاری را از هبه اختیاری به «الزام ثانویه و غیرقانونی» تغییر میدهد.
عبور کلانشهرها از متدهای سنتی؛ جای خالی «پستهای پیشساخته کمپکت محلهای» در اهواز
یکی از برجستهترین محورهای تفاوت میان مدیریت توزیع برق خوزستان و کلانشهرهایی نظیر تهران، میزان بهرهگیری از فناوریهای نوین در توسعه زیرساختهای شهری با هدف حفظ حقوق شهروندی است. بررسیهای تطبیقی نشان میدهد کلانشهر تهران سالهاست برای جلوگیری از آشفتگی شبکه، حذف آلودگیهای بصری مفرط و مهار نازیبایی چهره شهر، به طور سیستماتیک به سراغ اجرای «پستهای زمینی پیشساخته و کمپکت محلهای» رفته است.
این اتاقکهای فشرده و استاندارد صنعتی، تمام تجهیزات زمینی فشار متوسط، ترانسفورماتورها و بانکهای خازنی را به صورت یکجا و در ابعادی بسیار محدود در فضاهای مردهی محلات یا پارکها جای میدهند تا علاوه بر ارتقای ضریب ایمنی عابران و رعایت اصول پدافند غیرعامل، نیاز به حفر فضاهای بزرگ یا نصب تجهیزات هوایی را کاملاً منتفی کنند.
در نقطه مقابل، ساختار توسعه شبکه در اهواز کماکان بر سنتیترین، ابتداییترین و آسیبپذیرترین روش ممکن، یعنی کاشتن پایههای بتنی پیدرپی و آویزان کردن ترانسفورماتورهای سنگین بر فراز کوچهها معطوف است؛ روشی فرسوده که فراتر از کراهت بصری شدید در معابر، تجهیزات گرانقیمت توزیع را در اقلیم فوقگرم و پرریزگرد خوزستان مستقیماً در معرض استهلاک شدید، نوسانات حرارتی تابستان و قطعیهای مکرر قرار میدهد.
به نظر میرسد زمان آن فرا رسیده است که مدیریت توزیع برق استان، به جای تداوم سیاستِ تحمیلِ خرید پایههای برق متعدد و ترانسهای هوایی منفرد به هر پروژه، با تغییر رویکرد مهندسی و سرمایهگذاری روی پستهای فشرده زمینی محلهای، همگام با سایر کلانشهرها، پایداری شبکه و اصالت مبلمان شهری اهواز را تضمین کند.
بنبست استعلامات و تفاهمنامههای بیندستگاهی
یکی دیگر از گرههای بروکراسی موجود، فرآیند پاسکاری پروندهها میان شهرداری، سازمان نظام مهندسی و شرکت توزیع نیروی برق است. در حالی که طبق قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و الزامات «درگاه ملی مجوزها»، دستگاههای اجرایی مکلف به پاسخگویی و تعیین تکلیف استعلامات ظرف حداکثر دو هفته هستند، فرآیند مذکور در اهواز بعضاً بین ۶ ماه تا یک سال به طول میانجامد.
بررسیها نشان میدهد شهرداریها به جای استعلام مستقیم از متولی قانونی انرژی (شرکت برق)، پروندهها را به سازمان نظام مهندسی ارجاع میدهند. این سازمان پس از طی مراحل اداری، مجدداً همان ساختار را به شرکت برق میفرستد. فعالان صنف انبوهسازی معتقدند این موازیکاری حاصل تفاهمنامههای داخلی و پشت درهای بستهای است که فرآیند تولید را طولانیتر و هزینههای جانبی پروژه را افزایش میدهد. این در حالی است که معاونت شهرسازی شهرداری اهواز پیش از این در مکاتباتی، بر ضرورت مستقیمسازی استعلامات از شرکت برق تاکید کرده بود، اما خروجی عملیاتی آن کماکان با ایده قانونگذار فاصله دارد.
تفوت مدیران خوزستانی و تهرانی
تفاوت کلیدی میان متخصصان پایتخت با بدنه کارشناسی خوزستان، نه در سطح «دانش فنی»، بلکه در چگونگی تعریف «کلانرؤیای مدیریتی، جسارت در بازمهندسی ساختارها و نوع نگاه به بودجههای توسعهای» است. خوزستان به عنوان قطب استراتژیک و قلب تپنده تولید انرژی کشور، سالهاست که هزینههای فرسایش و استهلاک شدید شبکه ناشی از اقلیم فوقگرم و بحرانهای محیطی را پرداخت میکند، اما مدیریت ارشد انرژی در این استان بهجای تمرکز بر «نوآوریهای ساختاری» و مهاجرت به سمت تکنولوژیهای تابآور (مانند شبکههای هوشمند دیجیتال و پستهای کمپکت زمینی ضدآلایندگی)، به یک «مدیریت بحرانِ روزمرّه و حفظ وضع موجود» بسنده کرده است.
رویهای که در آن صورتمسئله پایداری شهری همواره با وصلهپینههای موقت و راهحلهای سنتی پاک میشود. این در حالی است که متخصص تهرانی با تکیه بر تمرکز سرمایه و استفاده از ابزارهای چانهزنی ملی، توانسته است توسعه زیرساخت را با «مبلمان شهری» و «پدافند غیرعامل» پیوند بزند.
خلاء بزرگ و رویکردی که نشان میدهد صنعت برق خوزستان بیش از آنکه نیازمند مهندسان ناظر بر تجهیزات فرسوده باشد، به «معماران استراتژیک توسعه» نیاز دارد تا بتوانند سهم واقعی این استانِ تولیدکننده را از کیک سرمایهگذاریهای ساختاری کشور مطالبه و پیادهسازی کنند.
مقایسه عملکرد و ضوابط اجرایی تأمین برق ساختمان در خوزستان با استانهایی نظیر اصفهان، تهران و فارس، نشاندهنده ابهامات جدی است. در برخی از این استانها، شرکتهای توزیع با استفاده از منابع داخلی یا مدلهای مشارکتی واقعی (مانند کسر هزینههای توسعه شبکه از حق انشعاب آتی یا تهاتر سرمایهگذاری)، بار توسعه شبکه را به طور کامل بر دوش سازنده قرار نمیدهند.
علاوه بر این، خوزستان به عنوان یک استان گرمسیری با تعرفه برق مشخص، نیازمند پایداری شبکه و حجم مصرف بالاتری در بخش خانگی است. تحمیل شرایط سختگیرانهتر فنی و مالی به سازندگان در این اقلیم، بدون در نظر گرفتن شرایط خاص آبوهوایی، نوعی نابرابری در هزینههای تمامشده مسکن میان خوزستان و سایر مناطق با اقلیم معتدل ایجاد کرده است. به عنوان نمونه، در حالی که در برخی استانها نصب ترانسفورماتور اختصاصی صرفاً برای مگاپروژهها الزامی است، در اهواز بسیاری از مجتمعهای متوسطمتراژ نیز مشمول این قاعده سنگین مالی میشوند.
دیوان عدالت اداری نوشت؛ شرکت توزیع نخواند!
رجوع به حافظه حقوقی کشور نشان میدهد که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این با صدور آرای قطعی و لازمالاجرا، تکلیف این کلاف سردرگم را روشن کرده است. با این حال مشخص نیست در استان خوزستان، کدام تفسیر خودمختار از قانون حاکم است که احکام دیوان، پشت گیتهای ورودی شرکت توزیع برق متوقف میشوند. از جمله محکمترین این آرا میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
-
دادنامه شماره ۴۶۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱): این رأی صراحتاً موادی از «آییننامه تکمیلی تعرفههای برق» در خصوص الزام متقاضیان به پرداخت هزینه احداث شبکه را ابطال کرد. دیوان در این رأی اعلام داشت تأمین برق و احداث شبکه تا نقطه تحویل (درب ملک)، وظیفه ذاتی و حاکمیتی شرکتهای توزیع است و دریافت هرگونه وجهی مازاد بر حق انشعاب قانونی مصوب شورای اقتصاد، خلاف قانون است.
-
دادنامه شماره ۱۹۸۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸): این دادنامه دستورالعملهای الزام سازندگان به واگذاری رایگانِ زمین یا تجهیزات پست برق به شرکت توزیع را ابطال کرد. دیوان مقرر داشت مشروط کردن واگذاری انشعاب به هبه یا صلح رایگان تجهیزات، خلاف «اصل تسلیط» (ماده ۳۰ قانون مدنی) است و شرکت برق در صورت نیاز، مکلف به خرید زمین و تجهیزات به قیمت روز است.
-
دادنامه شماره ۳۳۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰): بر اساس این رأی، مصوبات شوراهای شهر در خصوص وضع عوارض تحت عنوان «مشارکت شهروندان در توسعه شبکه برق و آب» ابطال شد؛ چرا که شرکتهای خدماترسان ردیف بودجه مستقل دارند و وضع عوارض محلی برای توسعه زیرساخت انرژی آنها فاقد وجاهت است.
عدم تمکین به این آرا و اصرار بر امضای فرمهای خودیاری، از منظر حقوقی مصداق بارز عبور از ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات را توسط شرکتهای دولتی خارج از چارچوب قانون ممنوع کرده است. انبوهسازان اهوازی به دلیل تعهدات زمانی حقوقی در قبال پیشخریداران و خسارات ناشی از تأخیر، در شرایط «اکراه اداری» تن به امضای این فرمها میدهند.
صنعت ساختمان با بیش از هزار نوع فعالیت صنفی، تولیدی، خدماتی و توزیعی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط است. هرگونه تأخیر در زنجیره پایان کار و وصل انشعابات، به معنای راکد ماندن سرمایههای کلان بخش خصوصی و دولتی است. در کنار زیانهای کلان اقتصادی و افزایش قیمت تمامشده مسکن برای اقشار آسیبپذیر، شواهد میدانی نشان میدهد اجرای سلیقهای و شتابزده توسعه شبکه توسط پیمانکاران متعدد، به مخدوش شدن مبلمان شهری در محلات مختلف اهواز انجامیده است؛ به طوری که نصب پایههای برق متعدد در فواصل بسیار کوتاه (بعضاً ۴۰ تا ۵۰ متری) بدون توجیه هندسی مشخص، کراهت بصری شدیدی در معابر شهری ایجاد کرده است.
ابهامات پنجگانه؛ سوالاتی که شرکت توزیع نیروی برق خوزستان باید پاسخ دهد
به منظور روشنگری افکار عمومی و ارتقای شفافیت اداری، رسانهها و افکار عمومی خوزستان خواستار پاسخگویی صریح و مستند شرکت توزیع نیروی برق به سوالات حقوقی و فنی زیر هستند:
۱. مبنای قانونی فرمهای خودیاری اجباری: ملاک قانونی و حقوقی شرکت برق برای مشروط کردن واگذاری انشعاب به «انتقال مالکیت تجهیزات خریداریشده توسط سازنده (ترانس، کابل و پایه) در قالب هبه یا خودیاری» چیست و این رویه چگونه با اصل تسلیط و مواد قانونی مرتبط با عقد هبه در قانون مدنی توجیه میشود؟
۲. علت طولانی شدن زمان پاسخگویی به استعلامات: چرا فرآیند استعلام و واگذاری انشعاب به پروژههای مسکونی در اهواز بر خلاف نص صریح مقررات «درگاه ملی مجوزها» (ضربالاجل دوهفتهای)، در بسیاری از موارد بین ۶ ماه تا یک سال زمان میبرد و برنامه مشخص این شرکت برای حذف موازیکاری با سازمان نظام مهندسی چیست؟
۳. توجیه فنی تراکم پایههای برق در معابر: پیوست کارشناسی و معیار فنی نصب پایههای برق بتنی در فواصل بسیار کوتاه (بعضا کمتر از ۵۰ متر) در کوچهپسکوچههای اهواز چیست و این اقدام چقدر با استانداردهای بهینهسازی مبلمان شهری و پدافند غیرعامل همخوانی دارد؟
۴. نحوه هزینهکرد وجوه انشعاب قانونی: مبالغ کلانی که به عنوان حق انشعاب قانونی و رسمی از هزاران متقاضی در طول سال دریافت میشود، دقیقاً در چه بخشی از توسعه زیرساختهای شهری خوزستان هزینه میشود که کماکان بار خرید تجهیزات خرد بر دوش سرمایهگذار است؟
۵. موضع شرکت در قبال احکام دیوان عدالت اداری: رویه کنونی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در مواجهه با آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (مانند دادنامههای ۴۶۰ و ۱۹۸۴) مبنی بر ممنوعیت تحمیل هزینههای مازاد بر تعرفههای قانونی به متقاضیان، چگونه تبیین و تفکیک میشود؟
این خبرگزاری آمادگی دارد پاسخهای رسمی و مکتوب شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان و سازمانهای ذیربط را جهت روشن شدن ابعاد موضوع منتشر نماید.
نظر شما