رشد ۴۲ درصدی صادرات زنجان زیر سایه تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری

استاندار زنجان با اعلام رشد ۴۲ درصدی صادرات استان، بر ضرورت رفع موانع داخلی پیش روی فعالان اقتصادی تأکید کرد و خواستار تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و دستگاه قضایی برای بررسی مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان شد. معاون صنایع عمومی وزیر صمت نیز با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد صنعتی کشور، نوآوری، بهره‌وری و صادرات‌محوری را شرط بقای بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های آینده دانست.

به گزارش خبرآنلاین از زنجان، بیست‌ونهمین آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استانی و ملی روز چهارشنبه با حضور سیدمحسن صادقی، استاندار زنجان و رضا انصاری، معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد؛ مراسمی که در آن علاوه بر تشریح عملکرد صادراتی استان، چالش‌های تولید، تعهدات ارزی، تأمین مواد اولیه و ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفت.

سیدمحسن صادقی در این مراسم با اشاره به رشد ۴۲ درصدی صادرات استان زنجان نسبت به سال گذشته اظهار کرد: دستیابی به این میزان رشد در شرایطی که کشور و استان با تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های تجارت خارجی و پیامدهای جنگ و درگیری‌های اخیر مواجه بوده‌اند، دستاورد قابل توجهی محسوب می‌شود. به گفته او، استمرار روند افزایشی صادرات در سال گذشته و ثبت رشد بیشتر در سال جاری، بیانگر ظرفیت بالای تولیدی و تجاری استان است.

استاندار زنجان با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزود: این موفقیت حاصل فعالیت مجموعه‌ای از عوامل در زنجیره تولید و تجارت، از مهندسان و مدیران گرفته تا تأمین‌کنندگان مواد اولیه و کارگران است. او تأکید کرد فعالان اقتصادی که در شرایط دشوار، چرخه تولید و صادرات را حفظ کرده‌اند، از فرماندهان واقعی عرصه اقتصاد کشور هستند و نقش آنها در عبور از محدودیت‌ها باید به رسمیت شناخته شود.

صادقی با اشاره به مشکلات متعدد پیش روی واحدهای تولیدی و صادراتی بیان کرد: محدودیت در نقل‌وانتقال پول، دشواری‌های حمل‌ونقل، افزایش هزینه‌های تولید، نااطمینانی در تجارت خارجی و مشکلات تأمین مواد اولیه، فعالیت صادرکنندگان را با پیچیدگی‌های بیشتری مواجه کرده است. با این حال، بسیاری از واحدهای صنعتی استان نه‌تنها فعالیت خود را متوقف نکردند، بلکه از تعدیل نیروی انسانی نیز خودداری کردند و برای حفظ اشتغال و استمرار تولید تلاش داشتند.

او حمایت از بخش خصوصی را مهم‌ترین معیار سنجش عملکرد دستگاه‌های دولتی در حوزه اقتصاد دانست و گفت: قدردانی از صادرکنندگان نباید صرفاً به برگزاری مراسم و اهدای لوح تقدیر محدود شود، بلکه باید در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات اجرایی نمود پیدا کند. به اعتقاد استاندار زنجان، تأکید رئیس‌جمهور بر تسهیل تجارت باید به یک رویکرد عملی در مدیریت اقتصادی تبدیل شود تا موانع قابل رفع داخلی، مشکلات ناشی از تحریم‌ها را تشدید نکنند.

استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت ثبات در مقررات و تصمیمات اقتصادی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی برای برنامه‌ریزی و اجرای تعهدات خود به قوانین شفاف، تصمیم‌های قابل پیش‌بینی و پاسخگویی به‌موقع دستگاه‌های مسئول نیاز دارند. طولانی شدن فرآیندهای اداری، درخواست مکرر مدارک و نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها، هزینه فعالیت بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد و می‌تواند فرصت‌های صادراتی را از بین ببرد.

صادقی یکی از مسائل مهم صادرکنندگان را مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی عنوان کرد و افزود: در بررسی این پرونده‌ها باید میان تخلف احتمالی و مشکلاتی که به دلیل شرایط خارج از اختیار صادرکننده ایجاد شده است، تفاوت قائل شد. برخی فعالان اقتصادی به دلیل محدودیت‌های موجود در فرآیند تجارت و نقل‌وانتقال ارز، امکان انجام به‌موقع تعهدات خود را نداشته‌اند و لازم است شرایط واقعی فعالیت آنها در رسیدگی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

او ارتقای کیفیت محصولات و افزایش ارزش افزوده را از اولویت‌های توسعه صادرات استان برشمرد و گفت: تکمیل زنجیره‌های تولید، بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، بهبود بسته‌بندی و انطباق محصولات با استانداردهای بازارهای هدف باید در دستور کار واحدهای تولیدی قرار گیرد. حفظ بازارهای خارجی نیز تنها با تولید محصول باکیفیت و پایدار، تحویل به‌موقع سفارش‌ها و پایبندی به قراردادهای تجاری امکان‌پذیر است.

استاندار زنجان تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و مسیرهای تجاری را از دیگر ضرورت‌های پیش روی اقتصاد استان دانست و اظهار کرد: توسعه ارتباط با کشورهای همسایه، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی می‌تواند بخشی از محدودیت‌های ناشی از تحریم را جبران کند.

او نقش اتاق بازرگانی، تشکل‌های اقتصادی و کمیسیون‌های تخصصی را در شناسایی بازارهای هدف و طراحی مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل مهم ارزیابی کرد.

صادقی همچنین بر ضرورت تقویت همکاری میان واحدهای کوچک و متوسط تأکید کرد و گفت: بسیاری از این بنگاه‌ها با وجود برخورداری از محصولات باکیفیت، توانایی مستقل برای بازاریابی بین‌المللی یا پاسخگویی به سفارش‌های بزرگ را ندارند. به گفته او، ایجاد سازوکارهای مشترک برای تجمیع ظرفیت‌های تولیدی و تجاری می‌تواند امکان حضور مؤثرتر این واحدها در بازارهای خارجی را فراهم کند.

او در ادامه از پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای تخصصی با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و دستگاه قضایی برای رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان در حوزه تعهدات ارزی خبر داد و افزود: با توجه به رویکرد مسئله‌محور مجموعه قضایی استان، می‌توان پرونده‌های مرتبط را به‌صورت تخصصی بررسی و برای رفع موانع موجود اقدام کرد. صادقی تأکید کرد نباید فعال اقتصادی که برای تولید، اشتغال و توسعه صادرات تلاش می‌کند، به دلیل مشکلات ناشی از شرایط خارج از اختیار خود همواره با دغدغه‌های قضایی مواجه باشد.

استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به آمار مالیاتی اشاره کرد و گفت: در هشت‌ماهه سال ۱۴۰۴، یکی از شاخص‌های مالیات و عوارض مرتبط با صادرکنندگان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵۳ درصد و شاخص دیگر ۱۴۷ درصد افزایش داشته است که میانگین رشد این دو شاخص به حدود ۱۵۱ درصد می‌رسد.

او در پایان ابراز امیدواری کرد با رفع موانع و تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی، صادرکنندگان استان بتوانند در سال آینده عملکردی فراتر از دستاوردهای امسال ثبت کنند.
 

کد مطلب 2303834

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =

آخرین اخبار