در دهههای اخیر، بویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جهان شاهد تشکیل سازمانهای منطقهای و نهادهایی حول محور اشتراکات اقتصادی، سیاسی، مذهبی و... بوده است. نهادهایی مانند: سازمان اقتصادی اکو، دی 8 ، سازمان کشورهای صادرکننده گاز، اتحادیه بینالمجالس اسلامی و...، نهادهایی هستند که از طرف دولتها و حکومتها تشکیل شدهاند. در عرصه تعامل ملتها و گروههای صنفی هم، اگرچه نه به اندازه دولتها، سازمانهای مردم نهاد متعددی شکل گرفتهاند که بر محور منافع و مصالح صنفی، سیاسی و یا انگیزههای فرهنگی و انسانی بوجود آمدهاند. نهادهایی مثل: اتاقهای بازرگانی مشترک بین تجار و بازرگانان کشورهای مختلف، اتحادیه احزاب سیاسی کشورهای آسیایی، مجمع تقریب بین مذاهب اسلامی، پزشکان بدون مرز و... ازجمله سازمانهایی هستند که عمدتا از سوی گروهها و سازمانهای غیردولتی بوجود آمدهاند. نقش روزافزون سازمانهای اخیرالذکر، در زمینه هنجارسازی و تدوین قواعد حاکم بر رفتارهای داخلی و بیرونی کشورها، به حدی است که برخی از تحلیلگران و صاحبنظران سیاسی معتقدند، در آینده نه چندان دور، سازمانهای مردم نهاد، اصلیترین بازیگران و نقشآفرینان تنظیم روابط و ساختارهای داخلی و بینالمللی کشورها خواهند بود.
توجه به فلسفه وجودی اینگونه سازمانها و نهادها - اعم از دولتی و غیردولتی- نشان میدهد که تشکیل و سازماندهی آنها، مبتنی بر اندیشه استفاده بهینه از فرصتها و همافزایی نیروها و امکانات، در جهت مقابله با چالشهای مشترک پیش روی پدیدآورندگان آنها بوده است.
وکلای دادگستری نیز، بعنوان یک صنفی که بلحاظ حضور اثرگذار در نحوه اداره امور جامعه و حساسیت نقش و جایگاهی که در شکلگیری ساختارهای اجتماعی دارند، بیبهره از این فرصتها و تهدیدات نیستند. فرصتهای ممتاز و چالشهای بزرگی که موجب شده تا موضوعات و مسائل مبتلیبه شاغلین این حرفه، تفاوت آشکاری با سایر مشاغل داشته باشد. اشتراک در سرنوشت صنفی وکلای دادگستری و ضرورت هماندیشی راجع به فرصتها و تهدیدات مربوط به حرفه وکالت، اندیشه تشکیل "انجمن بینالمللی وکلای دادگستری" (IBA) را در سطح بینالمللی بوجود آورده است. آنچه از این انجمن، بیشتر درمعرض افکارعمومی قرار دارد، اجلاس سالیانهای است که همه ساله با شرکت وکلای دادگستری و کانونهای عضو برگزار مینماید.
در این میان؛ جوامع اسلامی و وکلای دادگستری اینگونه کشورها - از جمله کشورما - از موقعیتها و امکاناتی برخوردارند و با چالشها و تهدیداتی مواجهند که اختصاص به خودشان دارد و الزاما برای وکلای دیگر کشورها موضوعیت ندارد. مسایلی از قبیل: نسبت و رابطه نهاد وکالت دادگستری با شئون حاکمیت، در جامعه اسلامی، تاثیر آموزههای دینی اسلام در تضمین استقلال و سلامت کار وکالت و یا چگونگی ایفای نقش وکیل در عرصه تعاملات اجتماعی و مسایلی از این دست که تفصیل آنها در این مجال نمیگنجد، امکانات و دغدغههایی است که منحصر به وکلای کشورهای مسلمان است و همکاران ما در سایر کشورها، در چنین موقعیتهایی قرار ندارند.
این موضوع، از آن جهت دارای اهمیت مضاعف است که موج بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، موجب تجدید حیات ملتهای مسلمان شده و وکلای اینگونه کشورها – به تبع ملت هایشان- به دنبال بازتعریف هویت ملی و صنفی خود بدون تکیه و اعتماد به جریانات سیاسی و فرهنگی بیگانه هستند. اگرچه هنوز قضاوت و اظهارنظر درباره تاثیر آنچه در این کشورها بوقوع پیوسته، بر حرفه و نها وکالت بسیار زود است؛ اما از آنچه رخ داده میتوان دریافت که نقش و جایگاه وکلای دادگستری بیتاثیر از این حرکتها نخواهد ماند. باید صبر کرد و منتظر ماند تا ثمرات آن را در ابعاد مختلف - ازجمله در حرفه وکالت دادگستری - مشاهده کرد. آنچه در این مجال میتوان بدان اشاره کرد، نقشآفرینی بیشازپیش وکلای دادگستری کشورهایی مانند مصر، در شکلگیری ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشورشان و مواجهه با موضوعاتی است که بعضا در کشور ما نیز رخ داده است.
با این تفاصیل؛ شایسته است وکلای دادگستری ایران ، بعنوان نخبگان ملتی که پیشقراول حرکتهای استقلالطلبانه در دوران اخیر شناخته میشود، ایده تشکیل "انجمن بینالمللی وکلای دادگستری کشورهای اسلامی" را ارائه دهند، تا در پرتو آن بتوان با تبادل نظر و تجربیات وکلای مسلمان، گامهای بزرگی را در جهت ارتقاء نهاد وکالت و تعیین سرنوشت مشترک ملتهای مسلمان برداشت. در این راستا؛ باتوجه به در پیش بودن اجلاس سالیانه انجمن بینالمللی وکلای دادگستری، ضروری است مدیریت جامعه وکلای دادگستری کشورمان با در دست گرفتن ابتکار عمل و با حمایت مقامات و مسئولین قضائی و سیاست خارجی، مقدمات شکلگیری این انجمن را، به مرکزیت کشورمان را فراهم آورند.
اجلاس سالیانه انجمن بینالمللی وکلای دادگستری (که در آینده نزدیک در کشور مسلمان امارات متحده عربی برگزار میشود) فرصتی است تا این ایده را به هم فکری سایر وکلای مسلمان گذاشت و در ملاقاتها و دیدارهایی که در متن و حاشیه این اجلاس ترتیب داده میشود، زمینه عملیاتی شدن آن را فراهم کرد.
پرواضح است که ارتباط، همکاری و هماهنگی وکلای دادگستری در زمینه استفاده بهینه از امکانات مشترک و چارهاندیشی درباره مسائل و مشکلاتی که وکلای مسلمان و جوامع اسلامی با آن مواجهند، بخشی از آثار مترتب بر این ایده است. ایدهای که عینیت یافتن آن قادر است حمایت وپشتوانه جمعی وکلای کشورهای مسلمان را برای حل معضلات داخلی و خارجی صنفی، سیاسی و ملی وکلا را بدست آورد.
با شناختی که از حضور سرنوشتساز وکلای دادگستری کشورهایی مانند مصر، ترکیه، عراق، پاکستان و ... در عرصههای سیاسی – اجتماعی وجود دارد، میتوان اطمینان داشت که این حرکت، در آینده نه چندان دور آغاز خواهد شد. درآن زمان؛ ابتکار عمل در دست کسانی خواهد بود که اولین گامها را برداشتهاند. بنابراین؛ سزاوار است این حرکت صنفی – سیاسی، توسط وکلای دادگستری ایران شروع شود، تا بتوان در تنظیم سازوکارهای آینده این حرکت، نقش موثرتری ایفا نمود.
فردا متعلق به ماست؛ اگر امروز را دریابیم.
نظر شما