چند روزیست که خبری در رسانه ها منشر گردیده که حکایت از دستگیری افرادی به خاطره دوبله زیرزمینی یک سریال (حریم سلطان) توسط وزارت اطلاعات داشت. اینجا
صرف نظر از محتوای این سریالها ، پرسشهایی در باره جرم این افراد در بین مردم پیش آمد و پیامهای منتشره زیر اخبار رسانه ها ، بر چرایی دستگیری و بازداشت این افراد دلالت داشت. بگونه ایی که شاید این تصور ایجاد گردید در ایران هر کاری مجرمانه است مگر آنکه خلافش ثابت شود!
در مقام پاسخ به این پرسشها اما باید قایل به تفکیک موضوع شد.
یکم: در ایران جرم دارای تعریفی مشخص است. تعریف جرم وفق ماده 2 قانون مجازات اسلامی اینگونه است:
"هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود"
خب اینک می باید به بررسی عمل صدا پیشه گان (دوبلران) با قوانین جزایی ایران بپردازیم.
در 2 جای قوانین ایران می توان عمل صدا پیشگان را منطبق بر عمل مجرمانه دانست:
الف: قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند.
هر چند این قانون به موانع قانونی و مجازات تکثیرهای غیر مجاز و آثاری که مجاز ساخته شده اند اما به زیان صاحبان آثار منتشر می شوند ، می پردازد اما در مواردی بطور اعم هرگونه فعالیت تجاری بدون اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را جرم دانسته چنانکه در ماده2 از این قانون می خوانیم:
" هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوحهای فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. متخلفان از این امر به جریمه نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال محکوم می‌شوند."
بنابراین صرف انجام یک فعالیت تجاری در زمینه های بالا و بدون اجازه وزارت ذیربط عمل مجرمانه محسوب می شود.
ب: علاوه بر انجام امور بالا که حتی شامل تولیدات غیراسلامی و غیراخلاقی نیز نباشد ماده 640 قانون مجازات اسلامی نیز با این توضیحات عنوان کرده است:
اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (74) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:
1- هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.
2-هر کس اشیای مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاً یا به وسیله‌ی دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحا متصدی یا واسطه‌ی تجارت و یا هر قسم معامله‌ی دیگر شود یا از کرایه دادن آن‌ها تحصیل مال نماید.
3-هر کس اشیای فوق را به نحوی از انحا منتشر نماید یا آن‌ها را به معرض انظار عمومی بگذارد.
4-هر کس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیا به نحوی از انحا اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه‌ی فوق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید.
تبصره 1: مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می‌گیرد.
چنانچه ازبند 1 ماده 640 قانون مجازات بر می آید ، دامنه تعریف عبارت " و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید" گسترده است در مقام داوری می تواند عمل صداپیشگان مشمول عبارت مجرمانه قرار گیرد.
دوم : نقش وزارت اطلاعات در این میان چیست؟
آنچه که از احوالات موجود بر می آید اینست که در انتساب مرجع دستگیری اشتباهی رخ داده است زیرا در صورت قبول موارد بالا هیچ دلیل منطقی بر دخالت وزارت اطلاعات مشاهده نمی شود زیرا بر اساس ماده 10قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شرح وظایف وزارت اطلاعات چنین است:
ماده 10 - شرح وظایف وزارت اطلاعات:
الف - کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی.
ب - کشف توطئه‌ها و فعالیتهای براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران.
ج - حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارک، تأسیسات و پرسنل وزارتخانه.
د - آموزش و کمک‌های لازم به ارگان‌ها و نهادها جهت حفاظت از مدارک، اسناد و اشیاء مهم آن‌ها.
تبصره - هر یک از ارگان‌ها و نهادها، مسؤول حفاظت از مدارک، اسناد و اشیاء مهم خود می‌باشند.
ه - ارائه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمان‌ها و ارگان‌ها و آگاه ساختن به موقع آن‌ها نسبت به توطئه‌ها.
و - همکاری و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی با کشورهایی که حائز صلاحیت لازم باشند.
خب می بینید که صلاحیت وزارت اطلاعات برای رسیدگی به جرایم مشروحه هنری و دوبله و مشابه آن نیست اما از طرفی شاید دستگیری صدا پیشگان بخاطر دوبله سریال حریم سلطان نبوده و اتهامی امنیتی متوجه ایشان باشد.
والله اعلم
مصطفی ترک همدانی
وکیل پایه یک دادگستری
نظر شما