مریم یعقوبی
صنعت قطعه سازی خودرو یکی از صنایع نوظهور در کشور ما است که همزمان و همپای رونق صنعت خودروسازی طی دو دهه گذشته، جایگاه ویژه ای در صنعت و اقتصاد ایران پیدا کرده است.
این جایگاه ویژه که عمدتا از رهگذر تعداد فرصت های شغلی و کاستن از ضریب وابستگی به واردات در مورد قطعات خودرو برای قطعه سازان حاصل شد اما نتوانست از فعالان این حوزه در برابر امواج سهمگین رکود، پیامدهای تحریم و مهم تر از همه عواقب عدم شفافیت خودروسازان محافظت کند.
بیراه نیست در نخستین سفر خارجی وزیر صنعت پس از توافق هسته ای به وین، قطعه سازان بیشتر صندلی های پرواز تهران-وین را اشغال کرده بودند؛ قطعه سازان به دنبال بازگشت به دوران اوج خود هستند و برای این آرزو از هر فرصتی استفاده می کنند.
بررسی روند شاخص‌های کلان نشان می‌دهد که صنعت قطعه‌سازی کشور در شرایط بدی به سر می‌برد و از یک سیاست مشخصی پیروی نمی‌کند ادامه روند موجود، بر سرعت تعطیلی این واحدها خواهد افزود. با توجه به سهم بالای این صنعت در اشتغال‌زایی بخش صنعت، معضل بیکاری کشور عمیق‌تر خواهد شد.
بررسی روند تعداد کارگاههای صنعت قطعه‌سازی کشور نشان می‌دهد از سال 1387 تا 1390، حدود 100 واحد قطعه‌سازی کشور تعطیل یا حذف شده‌اند که این امر بیانگر رکود در این صنعت و نامساعدبودن شرایط فعالیت تولیدی طی سالهای اخیر است.
قطعه سازان به دنبال سرمایه
وضعیت سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه‌سازی کشور در سالهای اخیر وضعیت مناسبی نداشته و روند سرمایه‌گذاری در این صنعت طی سالهای 1380 تا 1390 گویای این حقیقت است که سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه‌سازی کشور فاقد یک الگوی مشخص و مدون یا رویکرد هدفمند است. میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در صنعت قطعه‌سازی کشور طی سالهای 1380 تا 1385 سالانه کمتر از 2000 میلیارد ریال بوده و فقط در دو سال 1387 و1390 با افزایش مقطعی به مرز 12000 میلیارد ریال رسیده است.
واردات 10 برابر صادرات
روند موازنه تجاری یا نسبت به واردات به صادرات صنعت قطعه‌سازی کشور طی دوره 80 تا 93 حکایت از این امر دارد که به استثنای دوره 1380 تا 1383 که دارای ارقام فاحشی بوده، در بقیه سالهای مورد بررسی این نسبت در محدوده رقم ده بوده است.
به عبارت دیگر در سالهای اخیر بیش از ده برابر ارزش صادراتی صنعت قطعه‌سازی کشور، قطعات به کشور وارد شده است که این نسبت به رغم روند بهبود نسبی آن در فاصله سالهای 1390 تا 1392 مجددا در سال 1393 به رقم فزاینده 41.7 برابر افزایش یافته که تقریبا با نسبت موازنه در سال 1382 برابری می‌کند.
بررسي روند سهم صادرات صنعت قطعه‌سازي نیز نشان مي‌دهد كه طي دوره مورد بررسي به رغم نوسانات زياد، در فاصله سال‌هاي 1389 تا 1393 ، جايگاه صنعت قطعه‌سازي در كل صادرات صنعتي كشور با روند نزولی همراه بود و به شدت دچار افول شد، به گونه‌اي 0.68 درصد در سال 1389 به 0.27 درصد در سال 1393 کاهش پیدا کرد.
به عبارت ديگر صنعت قطعه‌سازي از فرصت ايجاد شده ناشي از افزايش سه برابري نرخ ارز در سال‌هاي اخیر در راستاي تحريك و افزايش صادرات خود استفاده نکرده است.
ارزش صادرات صنعت قطعه‌سازی کشور در مقایسه با واردات قطعات به کشور، اندک بوده و در سالهای اخیر یعنی سالهای 1390 تا 1393 (بجز سال 1392)، از وضعیت مناسبی برخوردار نبود وصنعت قطعه‌سازی کشور نه‌تنها نتوانست روند افزایشی سالهای قبل را تداوم بخشد بلکه از فرصت ایجادشده در نتیجه افزایش سه برابری نرخ ارز در این سال‌ها نیز نتوانست برای تحریک صادرات وافزایش چند برابری آن استفاده کند.
عمده ارزش صادرات صنعت قطعه‌سازی کشور (بجز برخی سال‌ها که با افزایش مقطعی به مرز 140 میلیون دلار رسید) حدود 100 میلیون دلار بود که در سال 1393 به حدود 80 میلیون دلار تنزل یافته است.
22339
نظر شما