برای ورود به بحث اینکه آیا عمل پزشکان در واگذاری جراحی مرحوم کیارستمی به پزشک دیگر مشمول ماده 295 قانون مجازات اسلامی است یا نه، ابتدا باید بررسی کردعمل جراحی مرحوم کیارستمی، قابل انجام توسط کس دیگری نبوده یا نبوده؟
قطعا نمی شود عمل پزشکان معالج مرحوم کیارستمی را مصداق این ماده دانست چون اگر پزشک اول بر اساس منشور حقوق بیمار دارای تخصص خاصی بوده که بر اساس آن تخصص و اطلاعات ویژه آن متخصص بایستی وظیفه پزشکی خود را انجام می داده و بدون اینکه شخص دوم این اطلاعات و تخصص ویژه را داشته باشد، مسئولیت را به او واگذار کرده باشد و بیمار منجر به فوت شود، این ماده قانونی درباره عمل او مصداق دارد. یعنی اگر پزشک اول که اطلاعات ویژه بیمار خود را صرفا و منحصرا در اختیار خود گذاشته بود و پزشک دوم از این اطلاعات بی اطلاع بود، پزشک اول مسئولیت کیفری دارد.
ولی می بینیم در این موضوع، پرونده پزشکی بیمار، شفاف و در دسترس است و اطلاعات مندرج در پرونده را هر پزشک متخصصی با مطالعه پرونده و معاینه کلینیکی می تواند به دست بیاوردو بر عمل جراحی مسلط شود، لذا واگذار این عمل جراحی به پزشک دوم که همان تخصص و تجربه پزشک اول را بر اساس اصول پزشکی دارد مشمول این ماده نمی شود.
از لحاظ تخلف انتظامی نیز بر اساس تخصص مراجع پزشکی این فرض را می توان تشخیص داد. می توان گفت پزشک اول کار غیراخلاقی کرده که بیمار خود را به پزشک دیگری برای درمان ارجاع داده. ولی مسئولیت کیفری درباره ترک فعل برای او وجود ندارد. ما در بحث حقوقی برای مشاغل تخصصی مانند پزشکان، مهندسان، وکلا و قضات سه نوع مسئولیت داریم، مسئولیتهای این مشاغل می تواند مدنی، کیفری و انتظامی یا اداری باشد. در موضوع مرگ مرحوم کیارستمی پزشک اول را می توان به دلیل کوتاهی در عدم رعایت منشور حقوق بیماران شامل مسئولیت انتظامی صنفی دانست اما این که دارای مسئولیت کیفری ناشی از ترک فعل باشد، مطلقا رد است.
چون عمل جراحی روی بیمار انجام شده، نمی توان گفت ترک فعل داریم. یعنی اگر مرحوم کیارستمی نیاز به عمل داشت و پزشک اول بدون اینکه درمان را انجام دهد، از صحنه خارج می شد، مسئولیت کیفری داشت. اما شرایط ترک فعل در این مورد وجود ندارد. در مثال قانونگذار در ماده 295 اگر دایه شیر ندهد مشمول مسئولیت کیفری است. ولی اگر همین دایه شیرخشک بدهد یا دایه دیگری را مسئول شیر دادن کند، ترک فعل معنی پیدا نمی کند. در این مثال نیز پزشک جراح به پزشک جراح دیگری مسئولیت عمل جراحی را داده و عنصر قانونی جرم، منتفی است. این را نیز باید در نظر داشت که در تمام اتهامات، باید قانون را به نفع متهم تفسیر مضیق کرد. در این مورد نیز باید ماده 295 را فاقد وصف کیفری درباره پزشکان معالج مرحوم کیارستمی دانست، چون تفسیر به نفع متهم، اجازه نمی دهد عمل جراحی انجام شده را مصداق "ترک فعل" بدانیم.
نظر شما