چهارشنبه 30 خرداد 1397
دوشنبه 2 بهمن 1396 - 07:14:00 چاپ

تزاحم اخذ عوارض از بازی‏های خارجی با مقررات حقوق رقابت

فناوری اطلاعات > بازی - تجارت الکترونیکی که امروزه جای خود را در اقتصاد ایران باز کرده، نه تنها دیگر نادیده گرفته نمی‏‌شود بلکه آماج سیاست‏‌گذاری و قانون‏‌گذاری نیز قرار می گیرد.

 

محسن صادقی*- به گزارش خبرآنلاین، به عنوان مثال لایحه بودجه سال 1397 که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، حاوی مقرره‏ای مبنی بر وضع و اخذ 10 درصد عوارض از فروش بازی‏های برخط خارجی و بازی‏های رایانه‏ای خارجی است.[1]

بازی‏های موبایل داخلی و خارجی اصولاً از طرقی نظیر اپ‌‏استورهای شناخته شده داخلی یا اپ‌‏استورهای خارجی و بازارهای غیررسمی داخلی و خارجی اعم از سایت‏ها و کانال‏های پیام‌رسان‏ها از جمله تلگرام و غیره عرضه و توزیع می‏‌شوند. از یک سو، اپ‌‏استورهای خارجی و بازارهای غیررسمی به موازات اپ‌‏استورهای داخلی در دسترس بوده و حجم بیشتری از عرضه و فروش بازی‏های خارجی را به خود اختصاص داده‌‏اند. از سوی دیگر، دولت عملاً در جایی می تواند نسبت به اخذ عوارض اقدام کرده و نتیجه مطلوب را تحصیل کند که نظارتی نیز بر بازار مورد نظر داشته باشد.

جالب آنکه این موضوع هنگام تصویب مصوبه سیاست‏های حاکم بر برنامه ملی بازی‏های رایانه‏‌ای مورخ 25/9/1394 و برنامه ملی بازی‏های رایانه‏‌ای مصوب 27/10/1394 ، مورد توجه شورای عالی فضای مجازی قرار  داشته است. مطابق با بند 3 ماده 1 مصوبه‏ی نخست، «توسعه فضای کسب و کار در صنعت بازی‏های رایانه‏‌ای» از جمله سیاست های حاکم بر برنامه ملّی بازی‏های رایانه‏‌ای است. در جدول ذیل ماده 2 این قانون، در راستای اجرای این سیاست، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‏تواند اقدام به «پیشنهاد طرح تعرفه‏گذاری و دریافت عوارض از بازی‏های خارجی و ارایه تسهیلات مالیاتی به محصولات داخلی» نماید.

اما وظیفه دیگری که در این راستا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محوّل گردیده «نظارت ساختار یافته و مستمر بر مبادی تولید و توزیع بازی‏های رایانه‌‏ای از جمله سایت‏های توزیع دیجیتال، کارخانجات تکثیر حامل‌‏های دیجیتال، شرکت‏های توزیع‏‌کننده عمده و بازی‏‌سراها»ست. بنابراین اخذ عوارض مستلزم نظارت بر بازار است و این نظارت در مورد فروشگاه‏های داخلیِ عرضه بازی‏ها امکانپذیر است اما مارکت‏های خارجی و غیررسمی که تحت نظارتی از این نوع نیستند، نه‌‏تنها عوارض بلکه مالیات مقرر و مالیات بر ارزش افزوده نیز پرداخت نخواهند کرد.

بنابراین با اخذ عوارض ده درصدی از فروش بازی‏های خارجی، توسعه‏‌دهندگان این بازی‏ها بیشتر از قبل رو به اپ‏‌استورهای خارجی و غیررسمی می‏‌آورند تا بتوانند بدون محاسبه عوارض و مالیات در قیمت نهایی بازی وارد بازار ایران شوند. همین امور موجب تضعیف اپ‏‌استور داخلی و رقابت غیرمنصفانه بین اپ‏‌استور داخلی و خارجی در عرضه‏ بازی‎‏های خارجی می‏‌شود. فروش بازی‏های خارجی از طریق اپ‏ استور داخلی توام با اخذ عوارض و مالیات است درحالی‌که اپ‎‏استور خارجی و بازارهای غیررسمی  مجبور نیستند این هزینه‌‏ها را در قیمت نهایی این بازی‏ها محاسبه نمایند.

این در حالی است که مطابق با ماده 45 از فصل نهم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی «عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمت‌هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله» باشد، « قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان» و « عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود » به نحوی  که منجر به اخلال در رقابت ‌‌شود، ممنوع است.

نکته حائز اهمیت اینکه مطابق با ماده 43 همان قانون: «تمامی ‌اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی‌، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.» مضافاً اینکه مفاد این قانون تفسیر و تفصیلی بر اصل 44 قانون قانون اساسی کشور است و قانون‌گذار می‌‏بایست از هر گونه تعارض و یا تزاحم سایر قوانین با اصول قانون اساسی و مفاد قانون اخیرالذکر پیش‌گیری به عمل آورد.

با توجه توضیحات پیش گفته، به نظر می رسد این بخش از لایحه بودجه نه تنها متضمن حمایت نیست، بلکه به صنعت داخلی ضربه می زند. اگر هدف حمایت از صنعت داخلی است، قطعاً راه‌‏حل‎های دیگری نیز متصور است به نحوی که شامل حال همه ارائه‏‌دهندگان خدمات داخلی باشد. به عنوان مثال همانطور که به موجب بند ل ماده 139 قانون مالیات‏های مستقیم «فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی(دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی‌ربط، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف است»، می‏توان فعالیت توسعه‏‌دهندگان و اپ‌‏استورهای بازی‏های داخلی را نیز مشمول چنین حمایتی قرار داد یا تسهیلاتی را برای ورود توسعه‏‌دهندگان بازی‏های داخلی به پارک‏های فناوری ایجاد کرد. همچنین راه حل دیگر می‏تواند معافیت بازی‏های داخلی از مالیات بر ارزش افزوده باشد که سبب می‏شود توسعه‌‏دهندگان این بازی‏ها دلگرم‏‌تر شوند و قیمت نهایی محصول آنها در وضعیت رقابتی بهتری قرار گیرد.

 

دکتر محسن صادقی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی. عضو هیئت علمی رسمی دانشگاه تهران. متخصص حقوق تجارت الکترونیکی، حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت

5656

4 دیدگاه
  • امیر
    دوشنبه 2 بهمن 1396 - 17:56:23
    پاسخ
    15 0

    سلام به نظر من هم این همه مداخله دولت در امور مختلف غیر ضروریه و دولت نباید همه جا سرک بکشه و ایجاد اختلال در رقابت بکنه.

    • علیرضا
      دوشنبه 2 بهمن 1396 - 18:07:30
      4 0

      منافع برخی مدیران دولتی باعث ایجاد رانت و انحصار میشه و نتیجه‌اش اینه که عملا به جای حفظ منافع دولت و مردم، منافع مدیران دولتی حفظ میشه.

  • امیر س
    دوشنبه 2 بهمن 1396 - 17:57:22
    پاسخ
    15 0

    متأسفانه بنیاد بازیها فقط به فکر درست کردن انحصار برای خودش هست و تا الان هیچ نقش مثبتی توی توسعه صنعت بازی داخلی نداشته. این قانون واقعا باعث تأسفه

  • ناشناس
    دوشنبه 2 بهمن 1396 - 21:06:29
    پاسخ
    3 0

    اینا هم از خودروسازان وطنی الگو گرفتن. به جای درست کردن مدیریت خودشون و کمک به رفع مشکلات صنعت، عوارض گذاشتن. این کار نه تنها کمکی به صنعت داخلی نمیکنه بلکه باعث میشه در بلندمدت توی رقابت ضعیف‌تر هم بشن.

ارسال دیدگاه

قوانین ارسال نظر
  • خبرآنلاین نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید
  • اگرچه تلاش می‌شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 19 نوشته شود حداکثر تا 9 صبح روز بعد منتشر می‌شوند
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.

0/700

وبگردی