«ماده صد» چالشی برای حفظ حقوق شهروندی و صیانت از حقوق عامه است

یک کارشناس حقوقی با بیان اینکه «ماده صد» آورنده فسادهای ناگزیر است گفت: این ماده چالشی برای حفظ حقوق شهروندی و صیانت از حقوق عامه است.

فرامرز یوسفوندی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرآنلاین کرمانشاه، اظهار کرد: فلسفه وجودی «ماده صد» شهرداری ساخت و ساز غیرمجاز در شهرها به ویژه شهرهایی است که قدرت مهاجر پذیری بالایی دارند.

وی افزود: این ماده یکی از معضلات مهم شهری محسوب می‌شود که فراروی مدیران شهری است و این معضلات به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و امنیتی شهر را تحت تأثیر خود قرار می دهد.

این کارشناس حقوقی تصریح کرد: کمیسیون «ماده صد» قانون شهرداری از جمله نهادهای خاص و شبه قضایی است که برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی به وجود آمده است؛ بنابراین شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود جلوگیری کند.

وی خاطرنشان کرد: اما طی ۲ دهه اخیر جرائم ساختمانی هر ساله رو به افزایش است و تصمیمات این کمیسیون نتوانسته به شکلی موثر نقش بازدارنده‌ای را در بروز تخلفات ساختمانی ایفا کند.

وی تشریح کرد: ناسازگاری ضوابط با واقعیات، ضعف سیستم کنترل و نظارت، وجود قوانین مبهم و غیرشفاف، بلاتکلیفی اراضی قولنامه‌ای، عدم وجود کنترل زمین شهری و نگاه شهرداری‌ها به آراء جریمه‌های نقدی به عنوان یک منبع درآمد از این دسته تخلفات است.

یوسفوندی گفت: جلوگیری از تخلفات و رعایت معیارها و اصول استانداردهای معماری و شهرسازی از بدیهیات اولیه بوده و تامین حقوق شهروندی و حفظ و صیانت از آن از حقوق عامه است.

وی اضافه کرد: نگاه درآمدی و سوداگرایانه به «ماده صد» چه از جانب شهرداری‌ها و چه از جانب متخلفین، عدم انطباق طرح‌های توسعه شهری در تعیین تراکم‌های پایه و مجاز شهرسازی با نیازهای مردم و تضییع وسیع حقوق عامه، ایجاد چالش اساسی در مدیریت شهری در زمان بحرانهای قبیل سیل و زلزله از فسادهای ناشی از قانون «ماده صد» شهرداری‌ها است.

این کارشناس حقوقی ادامه داد: ناترازی در توزیع و بهره برداری از حقوق اولیه زندگی شهرنشینی مانند آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن، مراکز آموزش، مراکز تفریحی پارک‌ها و ایجاد گره کور ترافیکی، عدم امکان اجرای طرح‌های شهری و نبود نظارت موثر بر عدول شهرداری‌ها از اجرای طرح‌های شهری و منافع رسمی و غیر رسمی شهرداری‌ها از درآمد ناشی از تخلفات و سوء استفاده افراد در فرایندهای بررسی تخلفات و ایجاد فساد گسترده بخش کوچکی از فساد ناشی از این ماده است.

وی بیان کرد: ماده‌ای که با هدف درآمدزایی شهرداری در تخلفات کوچک وضع شده تبدیل به معضلی اساسی در معماری و زیباشناختی شهری شده است و از همه مهم‌تر ایجاد فرهنگ «تخلف را با پول بخر» و عاملی برای فاسد نمودن کارگزاران، تبعیض و ناعدالتی و عدم رعایت قوانین شده است.

یوسفوندی در پایان عنوان کرد: بنابراین ضرورت تحول اساسی در «ماده صد» قانون شهرداری با هدف زیباسازی و حفظ یکپارچگی معماری ایرانی و صیانت از حقوق عامه و روان‌سازی مدیریت بحران بیش از هر زمانی حس می شود.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1872098

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 1 =