به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عصر امروز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بهارستان میزبان رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت بودند تا در جلسهای جامع و تخصصی درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و برنامههای اقتصادی دولت به گفتوگو بپردازند.
این جلسه در حالی برگزار شد که اقتصاد کشور با مجموعهای از چالشهای همزمان مواجه است؛ از فشارهای تورمی و محدودیت منابع مالی گرفته تا نیاز فوری به تقویت معیشت اقشار کمدرآمد و کاهش نابرابریهای اقتصادی.
اهمیت این نشست برای کارشناسان، اقتصاددانان و فعالان بازار قابل توجه است، چرا که لایحه بودجه هر سال مسیر سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی کشور را مشخص میکند.
در ابتدای جلسه، مقامات دولتی گزارشی جامع از اقدامات و برنامههای اجرایی خود ارائه کردند. تمرکز این گزارشها بر حفظ قدرت خرید مردم، تأمین و توزیع کالاهای اساسی و مدیریت نوسانات ارزی بود. علاوه بر آن، بر ضرورت اتخاذ سیاستهای اقتصادی واقعبینانه و در عین حال حمایتی تأکید شد، تا هم نیازهای واقعی جامعه پاسخ داده شود و هم محدودیت منابع مالی مدیریت شود.
پس از ارائه گزارشها، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ رسماً توسط رئیس جمهور، مسعود پزشکیان، به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد و از سوی رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، اعلام وصول گردید. این لحظه نقطه آغاز رسمی بررسی بودجه در مجلس به شمار میرود و اهمیت ویژهای برای اقتصاددانان، کارشناسان و فعالان بازار دارد.
بر اساس اصلاحات اخیر آییننامه داخلی، روند بررسی بودجه در مجلس تغییر کرده است؛ از این پس تنها جداول بودجه به صورت تخصصی مورد بررسی قرار میگیرند و احکام بودجه در صحن علنی مجلس مطرح نمیشوند. با این حال، دولت برخی الزامات و اولویتهای بودجهای را به مجلس ارائه کرده که بخشی از آنها در مراحل اولیه تصویب شده است.
روند بررسی بودجه شامل مراحل مشخصی است؛ ابتدا کمیسیون تلفیق لایحه را مورد بحث و بررسی دقیق قرار میدهد و سپس کلیات آن به صحن علنی مجلس ارجاع میشود تا نمایندگان نظرات خود را اعلام کنند. کمیسیونهای تخصصی پنج روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را ارائه دهند و کمیسیون تلفیق نیز ده روز برای جمعبندی لایحه زمان خواهد داشت. این مدت میتواند در صورت نیاز تمدید شود. چنین فرآیندی به نمایندگان امکان میدهد تا با بررسی دقیق ردیفها و مصارف بودجه، اثرگذاری منابع مالی را افزایش دهند و پاسخگویی دولت به نیازهای اساسی جامعه را تضمین کنند.
بودجه سال آینده برای نخستین بار پس از حذف چهار صفر از پول ملی با ریال جدید تنظیم شده و به نوعی به عنوان نقشه راه مالی دولت برای سال آینده محسوب میشود.
این لایحه نه تنها یک سند مالی، بلکه بازتابی از راهبرد اقتصادی دولت برای مدیریت منابع و اولویتبندی هزینههاست. یکی از نکات برجسته بودجه ۱۴۰۵، تلاش برای بستن آن با حداقل کسری یا حتی نزدیک به صفر است؛ اقدامی که میتواند فشار مالی بر دولت و بانک مرکزی را کاهش دهد و به کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصاد کلان کمک کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح این لایحه بر اهمیت انضباط مالی، کاهش هزینههای زائد و بازنگری در ساختار دستگاههای دولتی تأکید کرد. او توضیح داد که بسیاری از ساختارهای غیرضروری ادغام یا حذف خواهند شد تا منابع محدود به برنامههای اولویتدار اختصاص یابد.
همچنین برخی جزئیات بودجه، از جمله نرخ خوراک پتروشیمیها و دیگر ردیفهای درآمدی و هزینهای، هنوز در دست بررسی کارشناسی است تا لایحه بتواند نیازهای مالی دولت را پاسخ دهد و در عین حال فشار بر منابع محدود را کاهش دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با تأکید بر اصلاح ساختار بودجه، هدف دولت در بودجه ۱۴۰۵ را حذف ردیفهای کماهمیت و تخصیص منابع به مسائل اساسی و توسعهای اعلام کرد.
او گفته که بودجه با نگاه حمایتی از اقشار آسیبپذیر طراحی شده و سهم کافی برای تقویت قدرت خرید مردم و کاهش نابرابریها در نظر گرفته شده است. این رویکرد نشان میدهد که دولت تلاش دارد تعادل میان محدودیت منابع و نیازهای واقعی جامعه را حفظ کند و عملکرد بودجه را شفاف و قابل پایش نماید.
یکی دیگر از محورهای کلیدی بودجه ۱۴۰۵، تمرکز بر کارایی تخصیص منابع و بودجهریزی مبتنی بر عملکرد است. به این معنا که منابع مالی نه تنها باید به برنامهها اختصاص یابند، بلکه اثربخشی آنها نیز باید به صورت دقیق ارزیابی شود. این رویکرد همراه با حذف ردیفهای زائد و کاهش هزینههای جاری، میتواند به تقویت انضباط مالی و بهبود کیفیت خدمات عمومی کمک کند و دولت را در مسیر دستیابی به اهداف توسعهای و اقتصادی یاری دهد.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ فرصتی برای گفتوگو و همافزایی میان قوا فراهم میآورد. نمایندگان مجلس با نظارت و اصلاح احتمالی ردیفها و احکام بودجه، میتوانند اثرگذاری منابع مالی را ارتقا دهند و پاسخگویی به نیازهای اساسی مردم را تضمین کنند. هدف کلی بودجه، کنترل کسری و تورم و همزمان فراهم آوردن زمینه برای رشد اقتصادی متوازن و پایدار است.
دولت همچنین در تدوین بودجه ۱۴۰۵ تلاش کرده است حمایت از تولید و صنایع کلیدی را در اولویت قرار دهد. اختصاص منابع به بخشهایی که توان ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی را دارند، به افزایش درآمدهای مالیاتی و تحریک تولید داخلی منجر خواهد شد. همزمان، بودجه تلاش دارد فشار مالی بر خانوارهای کمدرآمد را کاهش دهد و از طریق کمکهای هدفمند، قدرت خرید این گروهها را حفظ کند.
در حوزه اجتماعی، بودجه به سلامت، آموزش و رفاه اجتماعی توجه ویژهای دارد. منابع لازم برای تقویت این حوزهها به گونهای در نظر گرفته شده که علاوه بر پوشش نیازهای فوری، امکان برنامهریزی بلندمدت نیز فراهم شود. این اقدام بیانگر نگاه متوازن دولت به مدیریت منابع و نیازهای مردم است و میتواند اثرات مثبت اقتصادی و اجتماعی در سطح کشور ایجاد کند.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که موفقیت یک بودجه صرفاً به محتوای آن بستگی ندارد، بلکه اجرای دقیق ردیفها و نظارت مستمر نقش کلیدی در تحقق اهداف دارد.
از این رو، آغاز بررسی بودجه در مجلس نقطه شروع فرآیندی حیاتی است که مسیر اقتصادی کشور را در سال آینده تعیین خواهد کرد و تصمیمگیریهای راهبردی برای مدیریت منابع مالی و حمایت از اقشار مختلف جامعه را هدایت میکند.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ نه تنها یک سند مالی، بلکه ابزار برنامهریزی اقتصادی و حفظ ثبات و مدیریت معیشت مردم در شرایط پیچیده اقتصادی است. تمرکز دولت بر انضباط مالی، اولویتبندی منابع و حمایت از اقشار آسیبپذیر نشان میدهد که رویکرد بودجهای سال آینده ترکیبی از واقعبینی اقتصادی و نگاه حمایتی اجتماعی خواهد بود و مسیر مدیریت منابع کشور را با دقت بیشتری مشخص میکند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بودجه ۱۴۰۵ میتواند گامی مهم در جهت ثبات اقتصاد کلان، کنترل تورم و تقویت رشد اقتصادی باشد، به شرط آنکه اجرای دقیق ردیفها و نظارت مستمر بر تخصیص منابع به شکل واقعی رعایت شود.
بررسی و تصویب این لایحه در مجلس، نقطه آغاز فرآیندی است که میتواند سرنوشت اقتصادی کشور را در سال آینده رقم بزند و چشماندازی روشنتر برای مدیریت مالی، توسعه و رفاه اجتماعی ایجاد کند.
بودجه کل کشور، به عنوان مهمترین سند اقتصادی دولت، مسیر تأمین منابع مالی را مشخص میکند و نحوه تخصیص و مصرف این منابع در سطح ملی را روشن میسازد.
بر اساس ارقام ارائهشده، مجموع منابع و مصارف بودجه برای سال ۱۴۰۵ تقریباً در حالت تعادل قرار دارد و کل رقم بودجه کشور برابر با ۱۴۸,۵۸۹ هزار میلیارد ریال تعیین شده است. این رقم نه تنها گستردگی و حجم مالی دولت را نشان میدهد، بلکه اهمیت بودجه در هدایت سیاستهای اقتصادی و اجتماعی کشور را برجسته میکند.
در بخش منابع عمومی دولت سه مؤلفه اصلی دیده میشود: «درآمدها»، «واگذاری داراییهای سرمایهای» و «واگذاری داراییهای مالی». درآمدهای دولت با رقم ۲۳,۱۴۶,۹۵۴,۳۲۶ میلیارد ریال سهم عمدهای از منابع بودجه را تشکیل میدهند و شامل مالیاتها، عوارض و سایر دریافتهای عمومی هستند. واگذاری داراییهای سرمایهای، شامل فروش اموال دولتی و منابع نفتی، ۳,۷۸۳,۹۵۵,۵۶۰ میلیارد ریال برآورد شده و واگذاری داراییهای مالی که شامل فروش اوراق بدهی و سهام دولتی است، ۱۵,۳۴۴,۸۵۱,۰۱۴ میلیارد ریال لحاظ شده است. کل منابع عمومی دولت به ۵۲,۲۷۵,۷۶۰,۹۰۰ میلیارد ریال میرسد.
در بخش مصارف عمومی نیز سه جزء اصلی دیده میشود: «هزینهها»، «تملک داراییهای سرمایهای» و «تملک داراییهای مالی». بیشترین سهم مصارف به هزینههای جاری با رقم ۴۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال اختصاص دارد که شامل پرداخت حقوق، یارانهها و هزینههای عملیاتی دستگاههای اجرایی است. مصارف عمرانی یا تملک داراییهای سرمایهای برابر ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال و تملک داراییهای مالی که شامل بازپرداخت بدهیها و بازخرید اوراق است، ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است. به این ترتیب، کل مصارف عمومی دولت بالغ بر ۵۲,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال میباشد.
علاوه بر بودجه عمومی، درآمدها و هزینههای اختصاصی دولت نیز با رقم قابل توجهی درج شده است. درآمدهای اختصاصی دولت بالغ بر ۷,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال است و عمدتاً در وزارتخانهها و دستگاههایی هزینه میشود که خود دارای درآمد اختصاصی هستند. از این رقم، ۶,۱۷۴,۶۴۴,۴۹۴ میلیارد ریال صرف هزینههای جاری و ۱,۱۹۳,۰۴۰,۵۵۱ میلیارد ریال در طرحهای سرمایهای و توسعهای میشود.
مرحله بعدی، منابع شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها با رقم ۸۸,۶۶۴,۲۳۹,۸۷۳ میلیارد ریال مشخص شده که سهم عمدهای از بودجه کل کشور را تشکیل میدهد.
مصارف این نهادها نیز برابر با همان رقم گزارش شده که حکایت از تعادل مالی در این حوزه است.
در نهایت، کل منابع بودجه کشور برابر ۱۴۸,۵۸۹,۰۰۰,۷۷۳ میلیارد ریال و کل مصارف ۱۴۸,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال برآورد شده که کسری جزئی حدود ۶,۶۳۸ میلیارد ریال را نشان میدهد. این مقدار در مقیاس بودجه کل کشور ناچیز است و در مجموع به صورت «تراز شده و جمعی – خرجی» در نظر گرفته شده است.
بودجه ۱۴۰۵ بیانگر تعادل نسبی میان منابع و مصارف دولت و تمرکز بر کنترل مالی، مدیریت هزینهها و اولویتبندی سرمایهگذاریها در سطح ملی است. این سند مالی همچنین امکان برنامهریزی بلندمدت برای بخشهای اقتصادی و اجتماعی را فراهم میکند و مبنایی برای تصمیمگیریهای استراتژیک در زمینه رشد اقتصادی، اشتغال، رفاه اجتماعی و توسعه زیرساختها ایجاد مینماید.
۲۲۳۲۲۴
نظر شما