به گزارش خبرآنلاین بخش صنعت یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران و همچنین یکی از بخشهای تاثیرگذار در رشد اقتصادی است. در سه ماه اول امسال بخش صنعت ایران سهمی بالغ بر ۱۸.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. مهمترین شاخصه کلان شاخصه کلان بخش صنعت، رشد ارزش افزوده این بخش است. براساس آمارهای رسمی کشور برخلاف روند رو به رشد ارزش افزوده بخش صنعت از ۱۴۰۰ به بعد، سرعت رشد آن کاهش یافته است.
رشد ارزش افزوده بخش صنعت در تمام سال ۱۴۰۲، نه ماه اول ۱۴۰۳ و بهار ۱۴۰۴ از میانگین دو ساله آن کمتر بوده است. در بهار امسال رشد ارزش افزوده بخش صنعت منفی شده است. براساس پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس رشد گروه صنایع و معادت در تابستان امسال به -۲.۱ درصد رسیده که ناشی از کاهش شدید شاخص تولید صنایع بورسی در تیرماه ۱۴۰۴ و کاهش شاخص فروش نهادهای ساختمانی بورسی بوده است. این در حالی است که برآورد عملکرد رشد بخش صنعت در نیمه نخست امسال معادل -۳.۹ درصد بوده که بیانگر رکود شدید در این بخش است.
صنعت در رکود
شاخص تولید صنعتی، یک شاخص اقتصادی است که میزان تولید واقعی بخش صنعت را اندازهگیری میکند. این شاخص به عنوان یک نماگر کوتاه مدت اقتصادی، تغییرات در مقدار کالاها و خدمات تولید شده توسط بخشهای اقتصادی مورد نظر را نشان دهد. بررسی شاخص تولید صنعتی براساس قیمتهای ثابت ۱۴۰۰ و رشد آن نشانگر وضعیت کاهشی محدود شاخص تولید صنعتی از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ است. نکته مهم این است که در بهار امسال رشد شاخص تولید صنعتی از زمستان ۱۴۰۳ کمتر بوده و روند رشد آن کاهش قابل ملاحظهای داشته است.
روند رکودی بخش صنعت در بهار امسال در مقایسه با کل اقتصاد ایران قابل ملاحظه بوده است. رشد ارزش افزوده بخش صنعت در بهار امسال، برخلاف عملکرد مناسبی که در سال گذشته به جای گذاشت، از رشد اقتصاد و حتی رشد بدون نفت اقتصاد هم کمتر بود. این میزان نشان میدهد بخش صنعت در بهار امسال در وضعیت رکودی قرار گرفته و اگر تصمیمات مناسبی اتخاذ نشود، این رکود تشدید هم میشود.
به نظر میرسد که وضعیت نامناسب بخش صنعت، روندی مزمن و لااقل میان مدت است. این موضوع را میتوان در مقایسه با ارزش افزوده بخش و سهم آن از تولید داخلی هم متوجه شد. سهم بخش صنعت از کل اقتصاد در بهار امسال کاهش یافته است. از دست دادن سهم این بخش از کل اقتصاد هم بیانگر موانع مختلفی بوده که در این بخش وجود داشته و با وجود اهمیت راهبردی فعالیت صنعتی، در رقابت با سایر بخشها، دائم از سهم آن کاسته شده است.
تورم صنعت بیش از تورم عمومی
از شاخصهایی که همواره میتوان از آن برای ارزیابی وضعیت بخش صنعت استفاده کرد، تحولات قیمت و تورم شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی است. اهمیت این تحولات از این جهت است که از یکسو بهطور معمول تورم تولیدکننده با یک وقفه به تورم محصولات مصرفی منتقل میشود و از سوی دیگر مقایسه تورم بخش صنعت و زیربخشهای مهم آن با سایر متغیرهای مهم این بخش از جمله تولید و فروش میتواند به فهم تحولات عمده در این بخش کمک کند.
از زمستان ۱۴۰۳ با افزایش شدید نرخ ارز و با توجه به وابستگی قابل توجه تولیدات صنعتی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای (کانال تاثیرگذار نرخ ارز) نرخ تورم در بخش صنعت با جهش قابل ملاحظه همراه بوده است. این در حالی است که از ابتدای امسال با کاهش شتاب رشد نرخ ارز، نرخ تورم صنعت روند نزولی داشته است. در خرداد ماه نرخ تورم صنعت همچنان بالاتر از نرخ تورم مصرف کننده بوده که بیانگر افزایش تورم مصرف کننده در ماههای آتی است. ضمن اینکه در نهایت از اواخر تابستان جهش دوباره نرخ ارز هم آغاز شد که به سرعت بر تورم تولید صنعتی میافزاید.
افزایش تورم به معنای این خواهد بود که تقاضا برای بخشی از کالاهای صنعتی کاهنده خواهد بود. به این ترتیب میتوان گفت که شدت رکود صنعت با توجه به تورم حاکم بر این بخش میتواند شدت بگیرد.
۲۲۳۲۲۹
نظر شما